اصولاً هر دولتی برای پیشرفت و توسعه کشورش بر بال‌های کسب‌وکار سوار می‌شود، در این میان، هر چه کسب‌وکاری زودبازده‌تر و اشتغال‌زاتر باشد، توفیق آن دولت چشمگیرتر خواهد بود. اما ایجاد کسب‌وکار در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به سادگی میسر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کاربست فرمول‌های تست شده اقتصادی است و این‌چنین نیست که یک شبه «بیزینسی» پر سود شکل بگیرد که اگر چنین باشد، دیگر نامش کسب‌وکار نیست و احتمالا با پدیده دیگری از جنس دلالیسم و رانت مواجه خواهیم بود!      

اما موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و مدیریت بر آن، در گرو فضایی است که کسب‌وکار در آن قرار دارد. در این فضا که مدیران بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آنها را مستقیماً تغییر داده یا بهبود ببخشند، مواردی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، کیفیت زیرساخت‌ها، ثبات قوانین و ... .

شاخص فضای کسب‌وکار نیز در نوع خود تابع عواملی است که مي‌بایست به طور مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بر این اساس، شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس 10 زیرشاخص شامل: «آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها» محاسبه می‌شود.

در این میان، کسب‌وکارهای کوچک یا به عبارتی ‌SME‌ها (Small and medium Enterprises) نقش پررنگ و حائز اهمیتی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته ایفا کرده است. به بیان دیگر، پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته تا میزان قابل توجهی مرهون توجه به کسب‌وکارهای کوچک و زودبازده بوده است. دیگر تردیدی وجود ندارد که بازار SME‌ها به عنوان بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد در جهان مطرح هستند که محلی برای فعالیت مشاغل خرد و کوچک در مقیاسی بزرگ‌تر بشمار می‌روند. اما به واقع چرا SME‌ها اینقدر در پیشرفت اقتصادی مهم و تأثیرگذار هستند؟ پاسخ را مي‌بایست اینگونه داد، کسب‌وکارها و بنگاه‌های کوچک با داشتن قدرت رقابت‌پذیری، ریسک‌پذیری و بهره‌وری بالا، قابلیت اداره اقتصادهای پیشرو جهان را دارا هستند. صاحبنظران برخی از این ویژگی‌ها را در قابلیت کارآفرین شدن افراد، ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در محصول، انعطاف‌پذیری بالا، راه‌اندازی سریع و کم‌هزینه و اشتغال سریع فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ارزیابی می‌کنند. به بیان دیگر، در SME‌ها افراد کارآفرین با خلق ایده و تبدیل آن به محصول، به کار و تولید می‌پردازند و از ماحصل اجتماع این افراد، اشتغال‌زایی قابل توجهی هم به وجود می‌آید. از سویی، راه‌اندازی بنگاه خرد و متوسط به منابع مالی بسیاری نیاز ندارد و با تسهیلات ناشی از تجارت رو به رشد، فضای اقتصادی مناسبی را به خود اختصاص می‌دهند. بنگاه‌های کوچک و متوسط مدام در حال ایجاد تحولات بنیادین هستند و از تکنولوژی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وجود مزیت‌ها و ویژگی‌های ممتاز ‌SME‌ها دلیل گرایش بسیاری از کشورها به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. اما سرآمد کسب‌وکارهای کوچک در دستان ایالات متحده آمریکا است و چین و هند این کشور را تعقیب می‌کنند. در حقیقت، اقتصاد آمریکا، چین و هند اقتصادی است که پایه و ستون اصلی آن ‌SME‌ها هستند. در حال حاضر، تعداد کسب‌وکارهای خرد در آمریکا حدود ۲۵ میلیون واحد است که ۹۵ درصد کل کسب‌وکارهای این کشور را شامل می‌شود.

اما گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص سهولت ایجاد «کسب‌وکار» در نوع خود قابل تأمل است. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. در همین حال، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. همچنین بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب‌وکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران ۳۲ رتبه بهبود یافته که به دلیل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهانی بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷ نیز سه رتبه تنزل داشته است. در همین حال و بر اساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان اذعان کرد که وضعیت نماگرهای ایران در گزارش کسب‌وکار بانک جهانی طی سه سال منتهی به سال ۲۰۱۷ به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب‌وکار در ایران سهل‌تر نشده است. همچنین جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می‌دهد به منظور ارتقاي جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب‌وکار نیاز است.

آنچه مسلم است، وجود کسب‌وکارهای کوچک در کالبد اقتصاد کشورها همچون قلبی است که خون را به تمامی شریان‌های اقتصاد پمپاژ می‌کند. خونی که برای زنده ماندن اقتصاد هر کشوری وجودش حیاتی و الزامی است. از این‌رو، توجه ویژه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در سال‌های اخیر نشان از اهمیت زایدالوصف بنگاه‌های کوچک دارد.

کلام پایانی اینکه، اقتصاد مولد و پویا در ایران در گرو ابزارهای حمایتی و عملی دولت از کسب‌وکارهایی است که به طور واضح و روشن اشتغال و توسعه پایدار را توأمان تضمین نماید. در این میان، نگاه تخصصی دولت و بانک‌ها به SME‌ها و حمايت صرفاً تخصصی از این کسب‌وکارها و پرهیز از نگاه‌های خاص سیاسی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است.