Daneshenaft logo
شنبه 5 خرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
یکشنبه 22 بهمن ماه 1396 | کد مطلب : 11789
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه
احمد مددی

سرمایه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. منبع انباشت سرمایه، سرمایه گذاری است و مکانیسم انتقال پس انداز که در بازارهای مالی صورت می گیرد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری است.

 

 

 این مهم در کشورهاي در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتري برخوردار می‌باشد. زیرا از یک سو، منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوي دیگر، انتقال پس انداز به بخش‌هاي تولیدي و صنعتی، به دلیل فقدان بازارهاي مالی کارآمد با سهولت انجام نمی پذیرد.

سرمايه‌گذاري اغلب به جريان توليد تحرك بخشيده و موجب رشد تجارت بين الملل، افزايش سطح رفاه زندگي و گسترش موزون توسعه اقتصادي در سطح جامعه مي شود، ليكن كمبود سرمايه يكي از علل اصلي عقب ماندگي بسياري از كشورهاي درگير اين موضوع شده و موجب ايجاد تسلسل دور باطل فقر خواهد شد. به همين جهت و به منظور گريز از مشكل كمبود سرمايه و تشكيل آن در اقتصاد داخلي كشور، خيلي از كشورهاي سرمايه فرصت جهان حتي كشورهاي در حال گذار به توسعه يافتگي كه وضعيت اقتصادي آنها فراتر از كشورهاي در حال توسعه است، به تسهيل قوانين و مقررات خود براي جذب سرمايه هاي خارجي روي آورده‌ اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (‌FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار.

سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی و جریان‌های تجاري یکی از مهمترین زمینه‌هاي تأمین مالی پروژه‌هاي سرمایه‌گذاري می‌باشند که به جز تامین مالی، اهداف دیگري چون ارتقاء فن آوري، مدیریت در ارائه بهینه کیفیت، توسعه مهارت و توسعه بازارهاي صادراتی را نیز دنبال می‌کنند. با گذشت زمان، ورود سرمایه و فن‌آوري از سوي کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي درحال توسعه، شرایط مطلوب‌تري را جهت استفاده از منابع طبیعی و عوامل جغرافیایی براي کشورهاي میزبان بوجود می آورند. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها شکوفا کردن استعدادهاي بالقوه داخلی می‌باشد که باعث جلب مشارکت بیشتر شرکاي خارجی می‌شود.  سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی بر توسعه مالی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشورهاي میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثیر می‌گذارد

در يك تقسيم‌بندي كلي، مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را به دو بخش واقعي و مالي تقسيم نمود. در بخش واقعي اقتصاد، متغيرهايي چون مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و ساير متغيرهايي از اين جنس تعيين مي‌شوند؛ حال آنكه بخش مالي به عنوان مكمل بخش واقعي در برگيرنده ساير فعاليت هاي اقتصادي است و بنابراین بازارهاي پول، اوراق بهادار و دارايي‌هاي ديگر در اين بخش دسته‌بندي مي‌شوند.

يكي از چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاددانان با آن مواجه بوده اند، ارتباط بين اين دو بخش است. برای سال‌ها، اقتصاددانان منكر اثرگذاري بخش مالي بر بخش واقعي بودند اما در يك پيشرفت قابل توجه، اهميت و تأثير نظام مالي بر بخش حقیقی اقتصاد در مطالعات تأثير گذار گلد اسميت (1961) ، مك كينون (1971) و شاو  (1973) به اثبات رسيد.

سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر کارایی سرمایه‌گذاري داخلی تاثیرگذار است و این تأثیر به وضعیت توسعه بازار مالی کشور میزبان بستگی دارد. عوامل تعيين‌کننده جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي متعدد است و به کل سيستم و ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور پذیرنده بستگی دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته چهار عامل نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت‌های کشور، سرمایه انسانی و باز بودن اقتصاد در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای جهان، با اهمیت بوده و عمومیت دارد. این نتایج حاکی از آن است که فساد و ريسک سياسي، تورم و اندازه دولت تاثيري بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درکشورهاي جهان نداشته‌اند. در واقع اگر نرخ بازگشت سرمايه نااطميناني‌هاي ناشي از وجود ريسک و فساد سياسي و تورم بالا را پوشش دهد، سرمايه گذاران خارجي نبايد نگران سرمايه‌گذاري‌هاي خود درکشورهايي که از سيستم سياسي و اقتصادي پايداري برخوردار نبوده يا داراي تورم بالا هستند باشند. آنچه براي يک سرمايه‌گذار اهميت دارد مثبت و بالا بودن نرخ بازگشت خالص سرمايه است که به صورت تفاوت نرخ بازگشت اسمي سرمايه و نرخ‌هاي زيان ناشي از ريسک و فساد سياسي و تورم تعيين مي‌شود.

 توسعه مالي به وضعيتي اطلاق مي شود که در آن ارائه خدمات مالي توسط موسسات مالي افزايش مي‌يابد و همه افراد جامعه از يک انتخاب وسيعي از خدمات مالي بهره‌مند مي‌شوند. در ادبيات اقتصاد مالي از واژه‌هاي ديگري مانند تعميق مالي نيز براي نشان دادن توسعه مالي استفاده شده است. در فرهنگ‌نامه مفاهیم پولی و بانکی تعمیق مالی مترادف با تعمیق دارایی‌های مالی دانسته شده و به وضعیتی گفته می شود که سرعت افزایش دارایی‌های مالی بیش از سرعت افزایش دارائی‌های غیرمالی باشد. در این حالت نسبت دارایی‌های مالی به دارائی‌های غیرمالی رو به افزایش می‌گذارد.

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. درحال‌حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهایی که از آنان با نام کشورهای تازه صنعتی‌شده نام برده می‌شود، توسعه بخش مالی در کنار بخش صنعتی، توانسته است به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کند. بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، ‌بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 1970 تا 1993 به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی به‌طور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند.

معمولاً برای توسعه مالی کشورها، دو دسته از شاخص‌های بانکی و غیربانکی مطرح می‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه عمده ابداعات و نوآوری‌های مالی در خارج سیستم‌ بانکی محقق می‌شود،  عمدتا از شاخص‌های غیربانکی استفاده می شود اما بالعکس اغلب تحولات مالی کشورهای در حال توسعه در سیستم بانکی‌ آن‌ها رخ می‌دهد، برای بیان توسعه‌یافتگی مالی این کشورها از معیارهای بانکی‌ استفاده‌ می‌شود که مهمتری این شاخص‌ها عبارتند از:

شاخص ابزاری توسعه مالی: کمیت و کـیفیت بـه کارگیری ابـزارهای‌ جایگزین پول

شاخص ژرفای مالی: نسبت نقدینگی‌ به‌ تولید‌ ناخالص ملی که کمیتی بین‌ صفر‌ و یک‌ است

شاخص بنیانی توسعه مالی: نسبت‌ دارایی‌های‌ بانک‌های تجاری به کل‌ دارایی‌های بانک‌ها.

شاخص کارایی‌ توسعه‌ مالی: نسبت‌ بدهی بخش خصوصی(به سیستم بانکی) به تولید ناخالص ملی

ابعاد توسعه مالی نیز مفهوم جامع و گسترده‌ای است که شامل توسعه بخش بانکی؛ توسعه بخش مالي غير بانکي؛ توسعه بخش پولي و سياست‌گذاري پولي؛ مقررات و نظارت بانکي؛ باز بودن بخش مالي و محیط نهادی می‌باشد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی رابطه دو سویه وجود دارد. توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درجهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می‌کنند و جذب سرمایه خارجی نیز به عنوان ابزاری در جهت توسعه اقتصادی شناسایی می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2005 تا 2015 به شرح ذیل بوده است:

سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

مبلغ

(میلیارد دلار)

2.899

2.318

2.018

1.98

2.983

3.646

4.277

4.662

3.05

2.105

2.05

 

طبق تحقیقات صورت گرفته در اقتصاد ایران، عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب عبارتند از: نرخ ارز، امنیت سرمایه‌گذاری، نرخ بازگشت سرمایه، وجود سیاست‌های حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی، امکان نقل و انتقال آزاد سرمایه و وجود زیرساخت‌های اقتصادی. دولت ميتواند در تامين شرايط مناسب براي فضاي کسب و کار و افزايش کارآيي و در نتيجه افزايش نرخ بازگشت سرمايه بسيار موثر باشد. ثبات و پايداري اقتصادي و سياسي و تورم پايين نيز احتمالا خواهد توانست از طريق افزايش نرخ بازگشت خالص سرمايه موجب تشويق بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي شود. علاوه بر اين، سياست‌هاي تشويقي دولت در ايجاد و گسترش زيرساختهاي فيزيکي و انساني نيز ميتواند در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثير مثبتي داشته باشد. در نهايت، سياست‌هاي دولت‌ها براي تعامل بيشتر با دنياي خارج و افزايش درجه بازبودن اقتصاد مي‌‌تواند به صورت عامل موثر ديگري براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عمل نماید.

 

 

منابع:

فارسی

1.          ابراهیم کردلر علی، علیرضا شهریاری (1388)"بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی و محافظه کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران"بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، صص 16-3.

2.          ادهم ذاکر (1386)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری، بازده سهام و کیفیت سود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3.          بادآور نهندي، يونس؛ برادران حسن زاده، رسول و سعيد محمودزاده باغبانی. (1391)، " تأثير نظام راهبري شركت بر ميزان محافظه‌كاري در گزارشگري مالي "، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پياپي (14) ، زمستان، صص 103-122.

4.          خاکی، غلامرضا، (1384)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب

5.          شباهنگ، رضا (1386) تئوری‌های حسابداری جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی

6.          شباهنگ، رضا، 1387 ، تئوری حسابداری، جلد اول، سازمان حسابرسی، نشریه 157.

7.          نیکو مرام و بنی مهد، ب. 1387 نگاهی به تحقیقات اثباتی در حسابداری، مجله حسابداری شماره 199.

 

انگلیسی

1- Ball.R.Robin. A. Sadka. G,2007, Is Financial Reporting Shaped by Equity Markets or by debt Markets? An International Timeliness and conservatism, University of Chicago Working paper.

2-Balachandran, S. V., & Mohanram, P. S. (2006). Conservatism and the Value Relevance of Accounting Information: Unpublished Working Paper, Columbia University

 

3-      Gul, F. A., B. Srinidhi, and A. C. Ng. 2011. Does board gender diversity improve the informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics 51 (3): 314-338.

4- Huang, J., and D. J. Kisgen. 2013. Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics 108 (3): 822-839

4-  Peni, E., and S. Vahamaa. 2010. Female executives and earnings management. Managerial Finance 36 (7): 629-645.

5- Watts, R.L. and J. Zimmerman, )1986(, Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

6- Yunos, Rahimah Mohamed, Smith, Malcolm and Zubaidah, Ismail. (2010). Accounting Conservatism and Ownership Concentration: Evidence from Malaysia. Journal of Business and Policy Research, Vol. 5(2), pp. 1-15.

 

 

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
دانش نفت: خروج آمریکای مسموم شده با تفکرات افراطی ترامپ از برجام، شرایط نامعلوم و خاصی را برای آینده اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
هدف‎گذاری برای تکمیل پروژه ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان سال ۲۰۲۰ میلادی است، این بدان معناست که جریان گاز ایرانی در این سال به عمان خواهد رسید و تجارت دوجانبه بین دو کشور رسما کلید خواهد خورد.
محمدرضا یوسفی‌پور، رییس امور HSE شرکت ملی گاز ایران/ موضوع آموزش، مدیریت قراردادها و پیمان‌ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون‌سپاری فعالیت‌ها، یک انتخاب سنجیده، کارشناسی شده و مورد نیاز مدیران است.

يادداشت
محمدرضا رسایی، مجری طرح توسعه فناورانه میدان آزادگان در دانشگاه تهران/ طرح توسعه فناورانه آزادگان نقطه عطفی در همکاری دانشگاه‎ و صنعت است و تخصیص اعتبار به طرح‎هایی از این دست که به افزایش ضریب بازیافت مخازن منتهی می‎شود، سرمایه‎گذاری است نه هزینه.
مهندس سیدشمس‌الدین مومنی، کارشناس ارشد انرژی/ به اعتقاد قاطبه کارشناسان و اهالی فن، برداشت، استفاده و بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کشور باید به صورت صیانتی باشد، چه اینکه عدم برداشت صیانتی خسارات غیر قابل جبرانی به مخزن وارد خواهد کرد. اما این همه ماجرا نیست.
دکتر علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان/ اروپا برای ادامه همکاری‌های بانکی خود با ایران باید« یورو بانک» ایجاد کند، اگر چنین اتفاقی بیفتد اروپایی‌ها نه تنها با ایران، بلکه با روسیه نیز که مورد تحریم‌های آمریکا است راحت‌تر می‌توانند تجارت و مبادله داشته باشند.
مهندس محسن شریف، مدیر موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق/ سرمایه‌گذاری مشترک به همکاری دو یا چند شرکت در اجرای یک پروژه گفته می‌شود.
در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت شاهد حضور پررنگ شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و پیشتازی آنان در این آوردگاه بودیم، به طوری که مدیر نمایشگاه 23 صنعت نفت، حضور این شرکت‌ها را کم نظیر توصیف کرده است.
گفتمان
دانش نفت: شرکت اسپک و شرکت زیرمجموعه آن (شرکت اکسیر فرآیند نوین آسیا) در نمایشگاه 23 صنعت نفت، بسیار فعالانه عمل کرد و با عقد تفاهم نامه با شرکت های دولتی، رکوردی جالب توجه از خود بر جای گذاشت.
نیروی خورشیدی با ۱۶۰.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ۱۸ درصد رشد سالانه داشت، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری جذب کرد و چین پیش‌برنده این سرمایه‌گذاری بود.
وحید شاه‌رضایی، کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ سرزمین ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه با امنیت مثال‌زدنی که دارد مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد ایران دولتی بوده و بخش خصوصی قدرت عمل زیادی ندارد لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های اساسی جهت توسعه اقتصادی کشور به نظر می‌رسد.
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی/ برای اینکه بتوانیم تمام عوارضی که مشترکان در راستای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کنند از معبر سازمان برنامه و بودجه عبور دهیم اهرم‌های نظارتی در نظر گرفته‌ایم.
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق/ برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهی جز تقویت و تشویق وجود ندارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ باید تشویق شوند.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :