‌
 ‌ خاورميانه با دراختيار داشتن تنها 3% از كل جمعيت جهان حدود 4/51 % از ذخائر نفت و گاز جهان را در حوزه قلمرو خود دارد. بخش اعظم اين ذخائر غني انرژي در منطقه اي واقع شده كه از آن تحت عنوان <هلال انرژي جهان> ياد مي كنند. كشور ما ايران با در اختيار داشتن 2/11% از ذخائر نفتي جهان ( آخرين رقم اعلام شده توسط مسئولين نفتي كشورمان 150 ميليارد بشكه ذخائر نفت موجود اعلام شده به اوپك) و 7/15% از ذخائر گازي جهان. در قلب اين هلال قرار گرفته است. پس بي مناسبت نيست اگر ايران را سپهر انرژي خاورميانه مي دانيم، اين نكته را هم بررسي كنيم كه براي هرچه قدرتمند تر شدن  اين قطب انرژي در عرصه هاي جهاني چه راهكارهائي داريم. زماني باور متخصصين و به تبع آن عمومي بر آن بود كه ذخائر نفتي جهان به زودي پايان مي‌پذيرد و كشورهائي كه اساس توسعه و توليد خود را فقط بر مبناي بكار گيري اين منبع انرژي بينان نهاده اند بيشتر متضرر خواهند شد. شايد همين باور يا پيش بيني بود كه پايه‌گذار تحقيقات زيادي براي دست يابي به منابع غني تر، مطمئن تر و پايدارتري از انرژي گرديد. استفاده از انرژي هاي بادي، آبي، هيبريدي و حتي هسته اي اگرچه همه با اين استدلال قوي نيز همراه بود كه جهان بايد در تلاش براي دست يابي به سوخت پاك گام بردارد ولي حقيقت اين است كه اگر اين كشورها از بابت در اختيار داشتن منابع نفتي موجود در جهان نگراني نداشتند، به ويژه اگر مي توانستند مانند دهه هاي گذشته بر منابع و ذخائر نفت كشورهاي داراي نفت سلطه داشته و صنايع نفتشان را تحت مديريت خود اداره كنند هرگز اينگونه به دنبال ديگر منابع نمي شتافتند.گستردگي منابع نفتي در تمام كره خاكي وجود دارد. در هر منطقه اي از جهان درصدي از اين ذخائر نفتي كشف و استخراج شده است. اما اين گستردگي ذخائر يكسان نيست. در خاورميانه اگرچه اين مقدار در دو دهه گذشته به لحاظ ميزان ذخائر نفتي ثبت شده مقداري كاهش داشته ولي هنوز هم بخش اعظم ذخائر ثبت شده نفتي جهان در اختيار كشورهاي اين منطقه مي باشد. در پايان سال 1989، خاورميانه 1/666 ميليارد بشكه نفت يا به عبارتي 7/65 درصد از ذخائر ثابت شده نفت جهان را دراختيار داشت. در پايان سال 1999 اين مقدار به 8/685 ميليارد بشكه افزايش يافته بود اما درصد آن نسبت به كل ذخائر نفت كشف شده جهان در آن سال تنزل كرده و به رقم 2/63 درصد رسيده بود. درآخرين رقم اعلام شده تا پايان 2009 ميلادي ذخائر خاورميانه 7/753 ميليارد بشكه و حدود 6/56 درصد از ذخائر اثبات شده جهان را شامل مي شد.ذخائر ثابت شده نفت جهان در سال 1989 بالغ بر 4/1006 ميليارد بشكه بود. يك دهه بعد اين مجموع به 6/1085 ميليارد بشكه رسيد و تا پايان سال   2009 چيزي در حد 1/1333 ميليارد بشكه را نشان مي داد.در منطقه امريكاي جنوبي و مركزي كشورهائي مانند برزيل و ونزوئلا با بهره برداري از ذخائر نفتي خود در آب هاي عميق از رشد فوق العاده اي برخوردار شدند. ميزان ذخائر اثبات شده نفتي در اين منطقه در سال 1989 ميلادي مقدار 5/69 ميليارد بشكه معادل 9/6 درصد ازذخائر جهان بود. در سال 1999 به مقدار 8/97 ميليارد بشكه و معادل 9/9 درصد از ذخائر جهاني نفت افزايش يافت و در سال 2009 توانست با ثبت رقم 9/198 ميليارد بشكه سهم خود از ذخائر جهاني را به 9/14 درصد برساند. در تمام نقاط جهان فقط امريكاي شمالي در يك دهه ( 1989 تا 1999) رشدي در ذخائر نفتي اثبات شده خود نداشت. در كانادا با توجه به ذخائر  TAR SAND‌ اين منطقه، ذخائر اثبات شده نفت از0/52 ميليارد بشكه در سال 1989 به رقم 3/18 ميليارد بشكه در سال 1999 كاهش و سپس به رقم 2/32 ميليارد بشكه در سال 2009 افزايش پيدا كرد. از ديگر مناطق جهان مي توان به كشور مكزيك اشاره كرد كه بزرگ ترين كاهش ذخائر نفتي را تجربه كرد. ذخائر اين كشور از 0/52 ميليارد بشكه در سال 1989 به 5/21 ميليارد بشكه در سال 1999 و سپس  در سال 2009 با كاهشي معادل 9/11درصد گذشته مواجه شد.كاهش خروجي نفت از ميدان هاي نفتي فراساحلي در خليج مكزيك، يكي از دلايلي است كه براي كاهش توليد نفت اين كشور عنوان مي‌كنند. نفت و گاز ، براي تمامي مراكز و صنايع به عنوان منبع توليد انرژي محسوب مي شود. منبعي كه هر يك از اين مراكز و صنايع هرگاه در تامين آن با مشكلي مواجه مي شوند بلافاصله منابع ديگري را جايگزين آن مي كنند. انرژي هسته اي، هيبريدي، بادي و آبي از جمله گزينه هائي هستند كه در غياب نفت و گاز شانس جايگزيني دارند.  اما نكته مهم و قابل تامل اين است كه براي صنايع پتروشيمي منابعي مانند گاز و برخي فرآورده هاي نفتي، نه يك منبع انرژي بلكه خوراك هائي هستند كه بايد وارد چرخه توليد واحدها شده و با فرايندهاي بسيار پيچيده محصولاتي با ارزش افزوده بسيار زياد از دل اين واحدهاي توليدي حاصل كنند. پس فرق بزرگ و نكته مهم اين است كه نفت و گاز براي تمام صنايع يكي از منابع تامين انرژي است كه قابليت جايگزيني هم دارد. ولي براي صنعت پتروشيمي به عنوان تنها خوراك موجود در واحدهائي است كه محصولات بسيار باارزشي توليد مي كنند و هنوز جايگزين ديگري پيدا نكرده است. در كشور ما بحث خوراك گاز مورد نياز واحدهاي پتروشيمي به دغدغه اي براي اين صنعت، مخصوصا از نظر چگونگي امكان برنامه ريزي و توسعه آن تبديل شده و اينگونه است كه مشاهد مي شود اجراي تعداد زيادي از طرح هاي جديد پتروشيمي به دليل نهائي نشدن قيمت خوراك گاز به آساني نهائي نمي شود.  سياست هاي فعلي وزارت نفت ايران اجراي هر چه سريع تر خصوصي سازي و انجام آن چيزي است كه طبق اصل 44 ملزم به انجام آن شده است. لذا آن چه در اين رابطه قابل پيش بيني مي باشد اين است كه هرگونه سرمايه گذاري جديد در طرح هاي نفت، گاز و پتروشيمي تنها با حضور و مشاركت فعال بخش خصوصي قابل تحقق خواهد بود. شرايط فعلي و تحريم هاي جهاني اعمال شده عليه كشورمان امكان حضور سرمايه گذاران خارجي را كم رنگ تر از گذشته كرده است. بنابراين يك راهكار مناسب فراهم نمودن تسهيلات و مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاران داخلي و شركت هائي است كه توانائي مالي لازم براي مشاركت در طرح هاي بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي را داشته، از نيروهاي متخصص و داراي تجربه در اين حوزه نيز برخوردار باشند. صنعت نفت ايران اگر خواهان توسعه كشور و تحقق اهداف توسعه اي اين وزارتخانه مي باشد بايد از شركت هاي تخصصي بخش خصوصي حاضر در اين حوزه،  در تمام زمينه ها حمايت كرده و مشكلات و بن بست هاي موجود را به شكلي حل كند كه موجب مشاركت هر چه فعال تر آنها شود.  شايد اين اشاره چندان بي ربط نباشد كه دو رقيب اصلي ما در خاورميانه كشورهاي عربستان و قطر مي باشند. عربستان به دليل در اختيار نداشتن ذخائر غني گازي مانند ايران امكان رقابت و توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خود از مسيري كه براي ما فراهم است را ندارد. كشور قطر اگرچه از ذخائرگازي فراواني برخوردار بوده و در استحصال اين منابع گازي بسيار فعال نشان مي دهد ولي به لحاظ برخورداري از ديگر پتانسيل هاي موجود در ايران ( منابع، ذخائر و مخصوصا نيروهاي متخصص، توانمند و با تجربه ) به هيچ وجه قدرت رقابت با كشورمان را ندارد. اما اين دو كشور از مزيتي برخوردار هستند كه علاقه مندان به توسعه صنعت نفت ايران در بخش دولتي و به ويژه در حال حاضر در بخش خصوصي از آن محروم هستند و آن برخورداري از شرايط، قوانين و امكانات لازم جهت تشويق سرمايه گذاران خارجي مي باشد. صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران حتي در شرايط فعلي هم توان رقابت و پيش افتادن از رقباي خاورميانه اي خود را دارد. اين امكان در حال حاضر نيازمند مشاركت بخش خصوصي است و بخش خصوصي از تمام الزامات موجود فقط نيازمند برخورداري از تسهيلات مناسب و حمايت هائي است كه قوانين موجود متضمن پايداري و ثبات آن باشند. اميد كه اين امكان كم زحمت ولي بسيار با ارزش هر چه زودتر فراهم شود تا كشورمان طبق آنچه در قالب برنامه افق 1400 براي خود ترسيم كرده شاهد تبديل شدن به سپهر انرژي خاورميانه باشد.  ‌