از تبعات قراردادی طرح‌ها و پروژه‌ها با توجه به تغییرات متعدد تصمیمات بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، گمرکات و نیز سیاست‌های پرداخت و نحوه انتقال ارز، می‌توان به عدم امکان و یا مشکلات بغرنج در رسیدگی دقیق به تاخیرات مجاز و غیر‌مجاز پیمانکاران، رسیدگی به Claim های مربوط به تاخیر و نیز ادعاهای تاخیر در پرداخت از جانب پیمانکاران علیه کارفرما، پاسخگویی کارفرمایان به ذینفعان و صاحبان سهام پروژه‌ها و در بُعد کلان پاسخگویی در زمینه زمان‌بندی تحویل طرح‌ها و جلوگیری از عدم‌النفع ناشی از عوامل عنوان شده، اشاره نمود.

در این میان ضرر و زیان بخش‌های کارفرمای دولتی منجر به باز‌خواست ایشان از سوی دستگاه‌های نظارتی و لاجرم تولد پرونده‌های مدعیان عمومی و البته بی‌پاسخ ماندن آنها و یا سخت و مشکل بودن امکان ارائه پاسخ به ‌آنهاست.

در بخش پروژه‌های خصوصی نیز مجموعه این عوامل ورشکستگی‌، شکل‌گیری پرونده‌های قضائی متعدد فیمابین پیمانکارانی که هر دو طرف بخش خصوصی می‌باشند و همچنین در هر دو مورد خصوصی و دولتی ایجاد فضایی برای هدررفت هزینه و زمان برای شفاف‌سازی و رسیدگی به Claim ها خواهد بود. در این بین مناقشات بین شرکت‌های خصوصی (پیمانکاران دست اول و دست چندم) با کارفرمای دولتی/خصولتی عمدتا کارفرما را نیز به گود مباحثات کشانده و درگیر می‌نماید. این مهم به ویژه از منظر حقوقی-قراردادی ناشی از پایدار نبودن تصمیمات در مراجع دولتی اشاره شده و نیز به‌دلیل عدم قبول مسئولیت ضررهای ناشی از این تصمیمات است که متوجه کارفرمایان/ پیمانکاران و به‌طور کلی پروژه‌هایی است که فارغ از وضعیت کنونی و تصمیمات دائم‌التغییر مراجع دولتی و البته شرایط اقتصادی متغیر حاکم بر ایران، محاسبه زمان و سود و زیان(F.S)  منحصر به خود را داشته و بر همین اساس از جانب ذینفعان پایش می‌شوند.

 در این راستا عمدتا نتایج حسابرسی‌های داخلی و یا خارجی و نیز دیوان محاسبات (‌در بخش کاملا دولتی) الزام پاسخگو بودن کارفرمایان را ایجاب کرده، ولی دستورالعمل و یا قبول مسئولیت از سوی تصمیم‌گیرندگان و تاثیر‌گذاران واقعی که همانا دولت می‌باشد، به‌طور شفاف وجود ندارد.

به هر روی، به نظر می‌رسد که برون‌رفت و روشنگری زود‌هنگام این مسائل با اطلاع‌رسانی و نیز شرح دقیق وضعیت کنونی و تاثیر آن بر روند پروژه‌ها می‌تواند راهکاری مناسب و قدمی رو به جلو از سوی ایشان باشد. از سوی دیگر اقدام این‌چنینی راه را برای احقاق حق کارفرما – پیمانکار و جلوگیری از مباحثات عدیده در اطراف پروژه و ذینفعان آن تسهیل می‌نماید.