مواره يكي از موضوعات كليدي در مورد صنعت پتروشيمي بحث قيمت خوراك بوده است.گروهي از فعالان اين صنعت پيوسته به دنبال بهره گيري از خوراك با قيمت كم  بوده  اند و براي اين موضوع دلايلي‌همچون: حمايت از توسعه اين صنعت؛ اشتغال زايي و افزايش صادرات غير نفتي بيان مي  كنند. از سوي ديگر كارشناسان و فعالان صنايع نفت و بالادستي همواره به دنبال افزايش قيمت محصولات خود تا حد قيمتهاي بين  المللي بوده  اند و معتقدند كه تفاوت ميان قيمت قابل فروش در بازارهاي بين المللي با قيمت عرضه شده در بازار داخلي صرفاً يك رانت غير قابل توجيه است كه تنها موجب كوچ ارقام از صادرات نفتي به سوي صادرات غير نفتي مي  شود و اين ارقام را متورم مي سازد.به هر طريق فارغ از جدل هاي بخشي ، ضرورت دارد كه با معيارهاي فرابخشي و از سه ديدگاه مختلفكه سه راس يك مثلث را تشكيل مي دهند؛ اين موضوع بررسي شود :  ‌
1- منافع ملي و كلان
2- مصالح صنعت پتروشيمي
3- مصالح صنعت نفت و گاز
منافع ملي:
يقيناً منافع ملي در حداكثر بهره برداري از منابع عمومي و انفال است. بايد بپذيريم كه اين منابع نه صرفاً ثروت نسل حاضر بلكه دارايي است كه مي بايد براي رشد و بالندگي تمدن بشري سرمايه گذاري شود.منظور از سرمايه گذاري، حفظ قدرت خريد و ارزش دارايي در طول زمان است. بنابراين حتي در صورت استخراج و بهره برداري از اين منابع، سرمايه گذاري در صنايع مولد يا اصولا هرگونه سرمايه گذاري كه بيشترين ارزش آفريني را به همراه داشته باشد ضروري است. بايد پذيرفت كه مصالح صنعت پتروشيمي و مصالح صنعت نفت و گاز بي ترديد در طول منافع ملي تعريف مي شوند و توسعه پايدار آنها بي ترديد منافع ملي را به همراه خواهد داشت.
مصالح صنعت پتروشيمي:
متأسفانه هر زمان كه حمايت از صنعتي در دستور كار قرار گرفته، اولين راهكار پرداخت بدون برنامه و غيرهدفمنديارانه بوده است. اين ديدگاه عمدتاً ناشي از عدم درك فضاي رقابتي كسب و كار و عدم اعتقاد بهسازوكار بازار آزاد در تعيين قيمت و توزيع منابع در ميان سياستگذاران بوده است.قيمت كم خوراك بزرگ  ترين يارانه پرداختي به صنعت پتروشيمي است . ايجاد فضاي غير شفاف رانتي با سودآوري هاي غير واقعي، افزايش غير واقعي نرخ سود مورد انتظار و هدايت سرمايه هاي عظيم بسوي پروژه هاي غير سود آور كه صرفاً بدليل قيمت كم خوراك به نظر سودآور مي  رسند نتايج اين سياست گذاري بوده و خواهد بود. كارخانه  هاي پتروشيمي نظير: تندگويان، خوزستان، اميركبير، بيستون و .... چرا در مقايسه با عمده كارخانه  هاي پتروشيمي عسلويه يا امثال فناوران به هيچ عنوان اقتصادي نيستند؟آيا عاملي غير از خوراك گازي بسيار ارزان قيمت موجب اين تفاوت است؟چرا عمده كارخانه  هايي كه از خوراك مايع استفاده مي كنند عمدتاً غير اقتصادي مي باشند؟ اين در حالي است كه حتي خوراك مايعz(2C‌) نيز با تخفيف در حدود 30% نسبت به قيمت FOB‌ خليج فارس در اختيار اين كارخانجات قرار مي  گرفته است! بايد بپذيريم كه كارخانه‌هاي مشابه در اقصي نقاط دنيا با خوراك مشابه و قيمت هاي بين المللي در حال كار و سودآوري مي باشند؛ پس علت غير اقتصادي بودن اين كارخانه  ها در ايران حتي با 30% تخفيف چيست ؟ بايد پذيرفت كه برخي از علل اصلي عبارتند از:
1-انتخاب نادرست برخي پروژه ها كه محصولاتي با تقاضاي اندك و قيمتي نازل تر از برآوردهاي اوليه را باعث شده است.
2-ضعف جدي در مديريت شماري از پروژه ها كه منجر به افزايش بهاي تمام شده كارخانه و افزايش زمان ساخت شده است.
3-نبود خوراك كافي كه نتيجه آن به ظرفيت نرسيدن كامل برخي كارخانه ها بوده است .
4-مديريت عمليات غيركارآمد كه منجر به افزايش هزينه هاي توليد و نگهداري تعدادي از كارخانه  ها شده است.بنابراين ارائه خوراك با قيمت نازل صرفاً موجب دامن زدن به عدم كارايي و اثربخشي سرمايه گذاري در اين صنعت خواهد شد. اما بايد پذيرفت كه به دليل ذخاير عظيم گازي كشور كه ايران را دومين دارنده اين ذخاير در جهان مي  سازد،صنعت پتروشيمي يك مزيت نسبي غير قابل انكار و حياتي ايران است. لذا سياست  گذاران وظيفه دارند با اتخاذ سياست هاي مدبرانه و اصولي زمينه توسعه اين صنعت را فراهم آورند.يك بسته حمايتي جامع و عالمانه مشتمل بر معافيت هاي مالياتي بلند مدت، معافيت هاي گمركي، وام هاي بلند مدت كم بهره و ... مي تواند در دراز مدت ضامن شكل گيري و توسعه يك صنعت چابك ، به روز، سودآور و رقابتي در عرصه بين المللي باشد.در مورد خوراك نيز ضرورت دارد كه كميت و كيفيت خوراك تضمين شود و همچنين يك مدل قيمتگذاري معقول ارائه شود كه از لحاظ روند كلي با قيمت هاي جهاني همسازي داشته باشد و تخفيفي موثر به صورت نزولي در طول دوران بهره برداري را به همراه داشته باشد.بي ترديد، منظور از قيمت هاي جهاني قيمت گاز در كشورهاي دارنده ذخاير گازي و بازار رقابتي سالم و آزاد و اقتصاد پويا و قدرتمند است. مقايسه كشور با بازارهاي غير رقابتي از يكسو و بازار كشورهايي كه دستيابي به ذخاير گازي ندارند (همچون ژاپن يا اروپا) از سوي ديگر قياسي نادرست و مبنايي كاملا اشتباه است. يقيناً چنين كشورهايي مزيت نسبي خود را در اين صنعت تعريف نكرده اند و به هيچ وجه قياس مناسبي نيستند.
مصالح صنعت نفت و گاز:
بدون شك صنايع نفت و گاز به عنوان تأمين كننده خوراك صنعت پتروشيمي خود از اهميت بسيار بالايي در اقتصاد و صنعت كشور برخوردارند، بنابر اين هر گونه سياست گذاري كه منجر به تضعيف جدي اين صنعت شود در كل به نفع كشور نخواهد بود .تجربه قيمت هاي كنترل شده و غير رقابتي برق در اثر قانون تثبيت قيمت ها امروز به عنوان عملي ترين و بارزترين نتيجه سياست گذاري هاي نادرست صنعتي در پيش روي همگان است.قيمت  گذاري بسيار كم برق موجب شد كه نيروگاه ها بازده سرمايه گذاري كمي داشته باشند و همين امر موجب تضعيف بنيه مالي وزارت نيرو و همچنين عدم رغبت سرمايه گذاران به توسعه اين صنعت گرديد. يقيناً همين امر مي تواند نتايج مشابهي در صنايع استراتژيك نفت و گاز نيز به همراه داشته باشد.اما بايد پذيرفت كه اين صنايع تا حدود زيادي مي توانند هزينه هاي خود را با فروش تركيبات سنگين تر نفت و گاز منجمله z2C‌ و انواع مشتقات نفتي جبران نمايند و سودآوري مناسبي حاصل كنند. بنابراين مي توان در قيمت گذاري متان و اتان و پروپان و بوتان كه عمده خوراك محصولات پتروشيمي را شامل مي‌شوند تا حدودي تخفيف قائل شد كه اين امر مي بايست با توجه به شرايط و چارچوب گفته شده در بخش پيشين باشد.
نتيجه:
خوراك محصولات پتروشيمي ميراث گرانبهايي است كه مسئوليت حفظ ارزش آن از طريق سرمايه گذاري هاي مولد كارا و اثربخش وظيفه تمامي نسل ها است.تعيين قيمت نازل براي خوراك به اندازه تعيين قيمت هاي گران موجبات تضعيف بلند مدت صنعت پتروشيمي را فراهم خواهد آورد. بنابراين قيمتي همساز با قيمت هاي جهاني و منطقه  اي قابل مقايسه با ايران، همراه با تخفيفي معقول بهترين مدل قيمت گذاري خواهد بود . از سوي ديگر تعيين سياست هاي تشويقي همچون انواع معافيت ها و اعتبارات كم بهره مي تواند توسعه صنعت را تضمين كند.بلاشك صنايع بالادست پتروشيمي نيز مي بايد از منافع واقعي توليدات خود بهره مند شوند، اما تخفيفات مناسب در هيدروكربن هاي سبك مي تواند بدون كاهش جدي بازده سرمايه گذاري در اين بخش ها اعمال شود.در خاتمه بايد گفت حمايت مي بايد هدفمند و با برنامه؛ تشويق مي بايد معقول و فضاي كسب و كار مي بايد رقابتي و منطبق بر منطق بازار آزاد باشد.