با توجه به اهميت خاص و حساسيت ويژه ي رسيدگي به جزييات قانون وزارت نفت كه كليات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب بهارستاني ها رسيده است، بر آن شديم تا با انجام گفتگويي با نمايندگان ملت كه به عنوان بخشي از بدنه ي بزرگ كارگروه تنظيم اساسنامه وزارت نفت مبادرت به بررسي قوانين ورزيده اند، از آخرين دستاوردهاي آنان در جهت حصول نتايج نهايي و تقديم قوانين به صحن علني مجلس كسب اطلاع نماييم. قوانيني كه به ظن بسياري از كارشناسان حوزه ي انرژي اختيارات وزير را در واگذاري پروژه ها به پيمانكاران داخلي تسهيل خواهد كرد و به گمان برخي از آنان از رويداد برخي سواستفاده ها در بخش هاي مختلف صنعت نفت كشور پيشگيري به عمل خواهد آورد. خلاصه ي گفتگوي دانش نفت با تني چند از اعضاي محترم كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه خواهد آمد:
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس:
تصويب قانون نفت ،گامي به جلو در جهت توسعه صنعت نفت
ناصر سوداني؛ نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس و نماينده مردم شريف شهر اهواز در خصوص تصويب قانون نفت در گفتگو با دانش نفت گفت: راهبري تنظيم اساسنامه وزارت نفت را نمايندگان وزارت خانه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، مركز پژوهش هاي مجلس، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و معاون مديريت و توسعه منابع انساني رئيس جمهوري عهده دار هستند. نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود يادآور شد: اصلاح قانون به منظور بذل اختيارات جهت انتخاب پيمانكاران صورت خواهد پذيرفت.نماينده مردم اهواز در خانه ي ملت ادامه داد: قرار بر اين است كه قوانين موجود در خصوص واگذاري پروژه ها، انعقاد قراردادها مورد بازنگري قرار گيرند و همچنين موضوع بسيار مهم جذب سرمايه گذاران داخلي و نيز خارجي مورد اصلاح قرار مي گيرند تا از اين منظر علاوه بر گام برداشتن در راستاي توسعه صنعت نفت از پيشامد مشكلاتي كه امكان بروز دارند پيشگيري شود.وي همچنين ابراز كرد: اميد مي رود جزييات قانون نفت مانند كليات آن پس از انجام بررسي هاي دقيق و اعمال امور كارشناسي به تصويب برسد تا از اين منظر قانون نفت و قانون وزارت نفت پس از تصويب به شفاف سازي موارد مرتبط و همچنين بهينه سازي سياستگذاري ها در حوزه ي صنعت مهم و اثرگذار نفت كشور منجر گردد. سوداني در پايان سخنان خود اظهار كرد: اجراي قوانين پس از تصويب نهايي بيشك نقش مؤثري در تأمين منافع ملي، جذب درست و صحيح سرمايههاي داخل كشور و خارج ايفا خواهد كرد و نبايد از نظر دور داشت تمامي موارد فوق الذكر با محوريت توسعه ساخت داخل كشور، توسعه ميادين مشترك و در نهايت توسعه صنعت نفت و خودكفايي كامل ايران در زمينه فناوري هاي روزآمد و دانش فني و علمي كارآمد انجام مي پذيرد چرا كه صنعت نفت ايران در خصوص نيروي انساني كه اصلي ترين سرمايه ي صنعت نفت است در سطح مطلوبي قرار دارد.
سيد عماد حسيني؛ سخنگوي كميسيون انرژي:
قانون جديد واگذاري پروژه هاي نفتي به پيمانكاران داخلي را تسهيل مي كند
سيد عماد حسيني؛ سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم شريف قروه و دهگلان در خانه ي ملت در گفتگو با خبرنگار پارلماني دانش نفت در خصوص قانون جديد وزارت نفت گفت: با توجه به ضرورت هايي كه احساس شده است، در قانون جديد سعي داريم اختيارات وزارت خانه را به نحوي گسترش دهيم كه بر پايه ي آن پيمانكاران نفتي ديگر ملزم به رعايت قانون مناقصات نباشند و نبايد از نظر دور داشت كه اين مهم با هدف تسريع ساخت، احداث و بهرهبرداري از پروژه هاي يكي از مهم ترين وزارت خانه هاي كشور كه اساس اقتصاد ايران محسوب مي شود، صورت خواهد گرفت. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود يادآور شد: با اجرايي شدن قانون جديد با رويكرد جدي و نگاه ويژه به لزوم بهره گيري از توانمنديهاي داخلي پروژه ها به پيمانكاران واگذار ميشود تا از اين منظر گام هاي مؤثر و مهمي در راستاي توسعه صنعت نفت كشور برداشته شود و هم چنين از صرف هزينه هاي گزاف و واگذاري پروژه ها به پيمانكاران غير داخلي جلوگيري شود و نيز خودكفايي در صنعت مذكور ضمن برخورداري از روحيه جهادي صنعتگران ايراني محقق گردد. نماينده مردم شريف قروه و دهگلان تصريح كرد: اعطاي رجحان به پيمانكاران در واگذاري پروژه ها به سبب سطح مطلوب دانش فني و دانش علمي نيروهاي داخلي و همچنين با عنايت به برخورداري از روزآمدترين فناوري ها و كارآمدترين تجهيزات كه با هدف توسعه ساخت داخل در سطح مقبولي قرار دارد، امري سازنده و آتيه دار است. سيد عماد حسيني خاطرنشان كرد: اقدام به امر مذكور در بسياري از كشورها امري پذيرفته شده و مورد تأييد است، زيرا در شرايطي كه پيمانكاران داخلي يك كشور حايز شرايط اجراي پروژه اي باشند با واگذاري پروژه به آنان در زمان، هزينه و پارامترهاي ديگري صرفه جويي مي شود.وي تأكيد كرد: تصويب كليات قانون نفت مشخص كننده وضعيت صنعت، شرح حال وزارت نفت و وظايف آن صورت پذيرفته است و در حال حاضر وزارت نفت، پيشنهاد خود را در زمينه اصلاح و بازنگري قانون تاسيس وزارت نفت ارائه كرده و گفتني است وظايف حاكميتي در اين قانون لحاظ و ظرفيت هاي بسيار خوب و اختيارهايي در آن گنجانده شده كه بر اساس آن، شركت ملي نفت چابك تر شده است تا بدون هيچ مانعي به ماموريت هاي خود بپردازد.حسيني در پايان افزود: شايان ذكر است كه در كنار اصلاح و بازنگري قوانين اين وزارتخانه، مجلس نيز قوانين موجود در زمينه بستن قراردادها و سرمايه گذاري در اين صنعت را با هدف حمايت از پيمانكاران و زمينه جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي اصلاح خواهد كرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس:
تصويب كتاب قانون وزارت نفت به تثبيت جايگاه ايران در جهان كمك مي كند
سيد مؤيد حسيني صدر؛ نماينده مردم شهر خوي و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانش نفت ضمن اشاره به ضرورت بازنگري، اصلاح و تصويب قانون وزارت نفت گفت: اين مهم با هدف اصلاح قوانين و تصويب كتاب قانون مطابق با شرايط كنوني نفت ايران در كشور، منطقه و جهان صورت مي پذيرد.عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه ي سخنان خود افزود: توجه ويژه به پيمانكاران، متخصصان و نيروهايي كه در داخل كشور آموزش ديده اند، تجارب ارزشمندي كسب كرده اند و با تعهد ميهني و شرعي خود توانسته اند گامهاي ارزشمندي در جهت توسعه ميادين مشترك و غير مشترك نفتي، بهرهبرداري از منابع هيدروكربوري و ... بردارند امري بسيار مهم است و در راستاي توسعه خدمات آن ها در قانون جديد اختيارات ويژه اي به وزير اعطا خواهد شد تا واگذاري امور تسهيل گردد و با جذب سرمايه هاي تازه صنعت نفت را در بخش هاي گوناگون نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي اعتلا بخشند. نماينده مردم شهر خوي در خانه ي ملت تصريح كرد: اعضا كميسيون انرژي مجلس همچون ديگر افراد كارگروه به بررسي طرح قانون وزارت نفت مي پردازند و بخش هاي مختلف آن كه از زمره ي آن ها مي توان به امور اجرايي، سرمايه گذاري، امور بينالملل، نيروي انساني و ... اشاره كرد، را مورد بررسي قرار مي دهند تا نتايج مطلوب نهايي خود را به دست آورند. وي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: خوشبختانه تصويب كليات قانون نفت با هدف تبيين شرح حال وزارت نفت و وظايف آن در شرايط مناسبي با هدف توسعه صنعت نفت صورت گرفته است و جزييات آن نيز در تمامي بخش هاي با هدف تسهيل امور جاري اين وزارت خانه ي بسيار مهم در حال بررسي است تا تصويب آن به منظور اجراي بهينه ي مصوبات انجام پذيرد، چرا كه رويكرد دولت در زمينه ي توجه به توانمندي هاي داخلي جدي است و با بذل دقت در روحيه ي جهادي نيروهاي ايراني در خصوص توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور مي توان روزهاي روشني را براي اين صنعت متصور بود.
عضو كميسيون انرژي مجلس:
پس از بررسي دقيق ،كتاب قانون نفت را تقديم صحن
مجلس مي كنيم
دكتر سيد علي ادياني راد؛ عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانش نفت در خصوص شرايط كنوني رسيدگي به تصويب قانون وزارت نفت گفت: اكنون كه كارگروهي متخصص و كارشناس پيگير تصويب قانون هستند و با توجه به اينكه كليات آن به دليل ضرورتي كه احساس شده است به تصويب رسيده، مي توان اين مهم را گامي ارزشمند در راستاي شتاب بخشي به اصلاح قوانيني دانست كه پيش از اين به بروز معضلات بسياري در صنعت نفت كشور منجر ميشدند، لذا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز تمام توان خود را به كار ميبندند تا اين امر به سرانجام برسد، ضمن اينكه نهايت دقت نيز به كار گرفته ميشود. اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه افزود: هدف ما ارجاع هرچه سريعتر قانون به صحن علني مجلس است، لذا سعي بر نهايي ساختن آن داريم تا اين مهم با بررسي دقيق مداوم اخبار نفتي، بررسي مشكلات جذب سرمايه گذاري، آسيب شناسي معضلات پيمانكاران و كارفرمايان و ... صورت پذيرد. وي در پايان سخنان خود تأكيد كرد: تمام تلاش كارگروه رسيدگي به قانون نفت تا تصويب آن بر اين است كه در قانون مذكور با بذل اختيارات ويژه و امتيازات ترجيحي ضمن توجه ويژه به شرايط دشوار تحريم و اعمال فشارهاي بين المللي حال كه نيروهاي داخلي توانسته اند در بسياري موارد تكنولوژي مورد نياز صنايع نفتي را به داخل كشور انتقال دهند و با توسعه ساخت داخل كشور ماشين آلات، دستگاه ها، تجهيزات و امكانات را در ايران تهيه نمايند، انگيزه هاي جهادي كاركنان، پيمانكاران و نيروهايي كه شبانه روزي و متعهدانه به ايران خدمت مي كنند تقويت نماييم و تمامي تحريم ها را خنثي و بي اثر سازيم تا صنعت نفت ايران در رفيع ترين سطح ممكن ارزش هاي اسلامي، ايراني و انقلابي خود را حفظ كند و از اين منظر گام هاي ارزشمندي در جهت توسعه عروس گازي جهان، ميادين مشترك و بهينه سازي ارائه خدمات به هموطنان شريف برداشته شود.