خروج شركت هاي خصوصي از بورس پتروشيمي يكي از خبرهايي بود كه گمانه زني هاي بسياري را در جهت حل و فصل و يا آسيب شناسي ريشه اي علل وقوع آن در پي داشت. گفتني است بر اساس بيانات مسئولان حوزه مذكور، هم اكنون سهم شركت هاي خصوصي از بازار محصولات پتروشيمي بيش از 50 درصد است كه با خروج شركت هاي خصوصي از بورس پتروشيمي 50 درصد از عرضه محصولات پتروشيمي به داخل كشور است. شايان ذكر است مشكلات ايجاد شده براي توليدكنندگان پايين دستي پتروشيمي در اثر كنترل قيمت‌ها پس از تصميم گرفته شده مبني بر فروش كالاهاي پتروشيمي با نرخ‌هاي تعيين شده از سوي دولت،  افزايش قيمت جهاني كالاهاي پتروشيمي از يك طرف، به علت نزديك شدن به فصل زمستان و ثابت ماندن قيمت بازار داخل از طرف ديگر باعث شد تا اختلاف قيمت بازار داخل و قيمت هاي جهاني افزايش يابد. نبايد از نظر دور داشت كه خروج شركت هاي خصوصي از بورس كالا باعث كم شدن عرضه در بورس و بالا رفتن قيمت ها شده است. در خصوص كاهش شديد عرضه محصولات پتروشيمي از سوي شركت هاي خصوصي نيز ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه در بخش خصوصي ميانگين عرضه سال گذشته محصولات پليمري 44 هزار تن و ميانگين عرضه امسال به 17 هزار تن رسيده است. معني اين رقم خروج سريع  پتروشيمي هاي خصوصي از عرضه در بورس است و خارج شدن عرضه از بورس به معني صادرات و يا ورود به بازار آزاد است. همچنين شايان توجه است كه عرضه محصولات در بورس كالا براساس يك سري ضوابط و مقررات تعريف شده و برمبناي نظام عرضه و تقاضا انجام مي شود، در واقع مكانيسم قيمت گذاري در بورس كالا براساس عرضه و تقاضا كشف مي شود و با توجه به رويكرد دولت براي عبور از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد بازار و بخش خصوصي در طرح تحول اقتصادي دولت در تلاش است تا به وسيله برخي ابزار كنترلي از تحميل هزينه ها به مصرف كننده نهايي و مردم جلوگيري كند. يكي از پيشنهادات جاري كارشناسان براي عبور از اين معضل اين است كه براي اينكه از اثرات ناشي از قيمت‌گذاري و مشكلات آن كاسته شود بهتر است دولت يك برنامه زمانبندي را براي اجراي طرح و عبور از مرحله گذار تعيين كند تا عرضه كننده ها و متقاضيان نيز بتوانند به تعامل بهتري بر نحوه قيمت گذاري دست پيدا كنند. هم چنين بورس كالا موظف است مصوبات و قوانين و مقررات را اجرا كند اما ما هم معتقديم اجراي رويه كنوني با قواعد اقتصاد بازار همخواني ندارد و باعث بروز مشكلات اين چنيني مي شود. به باور نگارنده جاي بسي تأسف است كه پس از تعليق بورس نفت كه همگان سوداي توسعه آن را در سر مي پروراندند و همچنين در پي انجام معاملات ناموفق در بورس مذكور، قرعه به نام بورس پتروشيمي افتاد كه متصور فرجامي بد براي آن باشيم. آنچه كه تنها مي توان به آن چشم اميد داشت اين است كه جلسات كميسيون صنايع مجلس با حضور وزير اقتصاد درباره علل اين رخداد و راهكارهاي گذر از آن به نتايج مطلوبي منتهي شود. همچنين با بذل توجه در اين موضوع  كه مهندس بيات؛ معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در خصوص وضعيت نامناسب بورس كالا در عرضه محصولات پتروشيمي و خروج پتروشيمي هاي خصوصي از عرضه محصولات خود در اين بورس و كاهش 30 درصدي عرضه محصولات پتروشيمي در اين بورس اعلام كرده است كه برخي از محصولات پتروشيمي با قيمتي نامناسب در بورس كالا عرضه مي شوند كه حل مشكلات مزبور در برنامه ي كاري شركت قرار دارد. همچنين وي حذف قوانين دست  و پاگير را يكي از كارآمدترين راهكارهاي عبور از بحران خوانده است و افزوده است كه بورس جايي است كه در آن شركت هاي مختلف با عرضه محصولات خود عملكرد خود را منعكس مي كنند و از سويي ديگر در بورس كالا، كالاها بدون رانت و براساس قوانين و مقررات به دست مصرف كنندگان مي رسد درنتيجه هر چه زودتر بايد نسبت به حل مشكل بورس كالا در زمينه پتروشيمي پرداخت. لذا با توجه به مطالب فوق الذكر مقرر شده به منظور حل مشكل بورس كالا در زمينه عرضه محصولات پتروشيمي و به دنبال خروج بسياري از شركت هاي پتروشيمي خصوصي از اين بازار، كميسيون انرژي اين موضوع را در دستور جلسات خود قرار داده تا در اين زمينه راه حلي بسنجد. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا در واقعيت نيز بورس؛ بازاري متشكل و سازمان يافته، قانونمند و شفاف است و مبادرت به اقدام در جهت حذف مقررات دست و پاگير معضلات برطرف خواهد شد و سرنوشت بورس پتروشيمي رويدادي غير از آن چه بر سر بورس نفت آمده خواهد بود؟