سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارايي فعاليت ها، تخصيص منابع، گسترش مشاركت هاي مردمي در بخش‌هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله سياست هاي برنامه هاي توسعه است. خصوصي سازي رويكرد مجددي به سيستم بازار جهت جبران پي آمد هاي ناشي از شكست دولت در فعاليت هاي اقتصادي است كه بدون ترديد هرگونه بي توجهي، شكست ديگري را در اقتصاد به بار خواهد آورد.
بر اساس تحليل پيش رو، در اكثر كشورها، خصوصي سازي به عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي، كاهش فشارهاي مالي واحد هاي دولتي، بالابردن كارائي منابع، گسترش مالكيت، تجهيز منابع مالي، حداكثر استفاده از تخصص هاي موجود، تقويت انگيزه هاي كاري، كاهش بوروكراسي، مقابله با كسري در تراز پرداخت ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد، به طوري كه شمار كثيري از كشورها يا اين سياست را انجام دادند يا در حال اجراي آن هستند. اهداف خصوصي سازي در هر كشور با توجه به سياست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه اتخاذ مي شود. از آنجايي كه راهبردها و برنامه‌هاي اقتصادي در كشورها متفاوت است، در نتيجه خصوصي سازي نيز در هر كشور به دنبال اهداف ملي و بومي خاص است و در هر كشور ممكن است اهداف خاص در اولويت قرار گيرد. در كشورهاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي به دنبال اهدافي مانند افزايش كارائي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت است، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرايط توسعه نيافتگي، خصوصي سازي به دنبال اهداف وسيع تري است و بايد به مشكلات و تنگناهاي بيشتري پاسخ دهد. در اين كشورها، بالابردن كارائي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركت ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت هدف هاي توزيع ثروت و درآمد از مهم ترين هدف هايي هستند كه خصوصي سازي دنبال مي كند.بي ترديد آنچه از فرايند خصوصي سازي مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است. بنابراين خصوصي سازي هنگامي مي تواند منجر به افزايش كارايي داخلي بنگاه ها و مؤسسات دولتي شود كه انتقال مالكيت را در پي داشته باشد. در غير اين صورت مهم ترين هدف خصوصي سازي يعني افزايش كارايي ناديده گرفته شده است خصوصي سازي بنگاه ها و مؤسساتي كه داراي شرايط انحصاري هستند، اگرچه واگذاري اين واحد ها باعث افزايش كارائي داخلي بنگاه ها و مؤسسات اقتصادي مي شود با اين همه ممكن است باعث كاهش كارايي تخصيص منابع در سطح كلان شود، زيرا انحصارات بخش خصوصي در صورت قدرتمند شدن همواره اين خطر را به همراه داشته كه تخصيص بهينه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال كند و از قدرت انحصاري خود به نفع منافع فردي و گروهي استفاده كنند. بنابراين اگر نتوان بنگاه ها و مؤسسات خصوصي شده را در وضعيت و شرايط رقابتي قرار داد، بايد يك جابجايي ميان افزايش كارايي داخلي بنگاه و كارايي تخصيص منابع را پذيرفت.به هر حال بايد به نقش رقابت در فرايند خصوصي سازي توجه ويژه شود. ايجاد فضاي رقابتي مهم ترين مزيت، بهترين شاخص و نشانه حيات نظام اقتصادي است و هر عاملي كه مانع از ايجاد شرايط رقابت در بازار شود كاركرد سالم مكانيزم بازار را مختل كرده و موجب عدم كارايي در اقتصاد حاكم مي شود. خصوصي سازي با تعريف فرصت هاي جديد براي مشاركت بخش خصوصي و فعاليت هاي اقتصادي و كاهش حجم تصدي گري هاي دولت سروكار دارد. به عبارت ديگرهدف از خصوصي سازي چيزي جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصار نخواهد بود. بنابراين اجراي خصوصي سازي به هر هدف ديگري جز اين موارد نمي تواند منطقي و يا لااقل اقتصادي تلقي شود.شروع برنامه هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياست هاي تعديل اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر مي گردد. پس از انقلاب كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد، به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمان هاي بين المللي براي برون رفت از بحران ها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گام ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين  صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نمي شود.نا آشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي طي بيش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب ساير كشور ها در اين زمينه، نوعي بد بيني به >خصوصي سازي< در افكار عمومي به وجودآورده است. به غير از موارد استثنايي، عملكرد بخش خصوصي در واحدهاي واگذارشده در مجموع منجر به افزايش بيكاري، كاهش توليد ،كاهش راندمان، محروم شدن كاركنان واگذار شده از مزاياي دولت و .... شده است كه علل عمده آن ناآگاهي مديران اقتصادي كشور به مقوله خصوصي سازي، عدم وجود يك الگوي جامع و سيستماتيك براي واگذاري و عدم وجود بخش خصوصي توانمند در كشور بوده كه نتيجه آن گسترش موج مخالفت ها با خصوصي سازي در ميان اقشار كارگري بوده است. ناگفته نماند خصوصي سازي بنا به دلايل متفاوت اما ريشه در علل يكسان، هيچكدام نتوانسته اند  آنچنان كه بر روي كاغذ برنامه ريزي شده است در اين امر موفق باشند. مهم ترين دلايل اين ناكامي را مي توان فهم نادرست از مقوله خصوصي سازي، نبود تعريف مناسب از اين مقوله و فراتر از آن حركت در مسيري بدون چشم انداز از پيش تعيين شده ارزيابي كرد. تحقيقات علمي نشان مي دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي دهد . به عنوان مثال خصوصي سازي در كشور هايي نظير كانادا، مالزي، جمهوري چك، بعضا" لهستان و تا حدودي در نيجريه جواب داده است اما در برخي ديگر از كشورها نظير هند پاسخي دوگانه مي دهد. در اين كشور بعضي فعاليت‌هاي بخش خصوصي جواب مي دهد و بعضي ديگر جواب منفي داده است.مهمترين دلايل ناكامي دولت در بحث خصوصي سازي طي سالهاي اخير را در سه سطح مي توان بررسي كرد، در سطح ارزشها ، كارهاي اساسي براي شناسايي لزوم كوچك سازي يا خصوصي سازي در بدنه نظام اجرايي انجام نشده است. عامل دوم به سطح هنجارها باز مي گردد . ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركت هاي خارجي هستيم. بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. نمي توان بدون بازنگري ساختار قانوني كشور كه اجازه ورود سرمايه گذاري خارجي به شكل آزاد را نمي دهد، دم از سرمايه گذاري خارجي زد. در سطح رفتاري نيز متأسفانه طي سالهاي اخير رفتار نادرستي در مقوله خصوصي سازي صورت گرفته است.از ديگر ضعف هاي خصوصي سازي مي توان به اين مورداشاره شود كه، بسياري از فعاليت هايي كه بخش خصوصي از پتانسيل بالايي براي حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدي بخش دولتي باقي  مي ماند و حوزه هايي براي واگذاري به بخش خصوصي ارائه مي شود كه جداي از نبود جذابيت، مشتريان چنداني در اين بخش ندارد. اين مسئله باعث اظهار نظر برخي مبني بر ناتواني بخش خصوصي براي جايگزين شدن به جاي بخش دولتي شده است.اگر شركت هاي داراي امكانات مناسب، فن آوري قابل توجه، نيروي انساني تحصيلكرده و جوان با توان ايجاد خلاقيت و برنامه ريزي دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصي سازي نيز كاملا" تغيير پيدا مي كرد. بسياري از شركت هايي كه در حال حاضر بر روي كاغذ سودآور نشان داده مي شوند مديون بودجه دولت هستند و اگر اين بودجه نباشد و شرايط اقتصاد سايه از بين برود آنگاه مي توان افتخارآميز بودن توليد، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمايان ساخت. بخش خصوصي صرفا" شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت نخواهد به آن واگذار كند. نبايد اينگونه باشد كه دولت اگر كارخانه يا شركتي سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زيانده بود آن را خصوصي كند. بخش خصوصي هيچ گاه توان اعجاز ندارد. بلكه تنها مي تواند از ظرفيت هاي موجود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه بطور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد. درخصوصي سازي بايد اتصال بين سياست گذاران، تصميم گيرندگان و مجريان ايجاد شود. تصور كنيد اگر هركدام از اين مجموعه ها وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و قرار بر اين باشد كه كاميابي ها را براي خود و ناكامي ها را به رده هاي پايين تر انتقال دهند، چه وضعيتي پيش خواهد آمد.البته خصوصي سازي تنها عامل يگانه موفقيت اقتصاد ايران و شاهراه فرايند توسعه نخواهد بود. اما واقعيتي كه وجود دارد اين است كه ما بايد به يك اصل مهم به نام " الگو برداري از بهترين ها" كه در دنيا متداول است توجه كنيم. هنگامي كه ديگر كشورها را مورد مطالعه قرار  دهيم مي بينيم بهترين اقتصاد ها را كشورهايي دارند كه توانسته اند تركيبي بسيار مناسب از بخشهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و تشكلهاي غير دولتي به وجودآورند.از مهم ترين مسائل خصوصي سازي بحث قيمت گذاري بر روي شركت ها و واگذاري اين شركت ها به بهترين نحو ممكن است، امري كه تاكنون آنگونه كه شايسته آن است مورد توجه واقع نشده است. هرگونه اشتباه در قيمت گذاري واحدهاي دولتي همچون تيغ دولبه اي عمل مي كند. اگر كاستي در اين قيمت گذاري انجام گيرد از ارزش شركت هاي دولتي كاسته شده و دارايي دولت به راحتي از دست خارج مي شود و اگر بيشتر از قيمت اصلي قيمت گذاري شود بخش خصوصي را دچار مشكل كرده و موجب انحلال اينگونه شركت ها خواهد شد.همچنين واگذاري واحدهاي دولتي نبايد به نحوي باشد كه دولت، شركت ها و مؤسسات ورشكسته و يا سودرسان و موفق خود را كه اين امكان موجود است كه با واگذاري در تداوم توفيق جاري آن خلل وارد آيد را به بخش خصوصي واگذار كند و به اين ترتيب خود را از شر شركت هاي زيان  آور خلاص كند و يا ...، از اين منظر خصوصي سازي به اين روش عمري كوتاه خواهد داشت. يكي ديگر از مشكلات جدي اين است كه نوعي از جنبش هاي خصوصي، تعاوني در برخي نهادها و بنيادهاي ايراني وجود دارند كه با هيچ معادل بين المللي تطابق ندارد كه همه اينها به مانعي بر سر راه خصوسي سازي تبديل شده اند.در پايان اين سطور ذكر اين نكته ضروري است كه خصوصي سازي فرايند سپردن اولويت ها به دست مكانيزم بازار و بازارگرا كردن آنها است و هــدف اصــلي آن در اقـتـصاد به طور عام و در بانك به طور خاص، بهبود كارايي است و اين هدف زماني تحقق مي يابد كه فرايند تصميم گيري مالي وهمچنين كنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالي داشته باشد و در غير اين صورت اصلاحات جزئي و بازسازي وضعيت فعلي موسسه تحت مالكيت دولت منجر به نتيجه بهينه نمي شود.بنابراين تغيير ساختار مالكيت و ساختار نظارت و كنترل براي موفقيت فرايند خصوصي سازي ضروري است. به موازات تغيير ساختار مالكيت و واگذاري موسسه به بخش خصوصي، انجام اصلاحات در ساختار سازماني، نيروي انساني و قوانين ومقررات بانكي امري بديهي است كه مسئله رقابت بعد از بازارگراكردن موسسه و توانايي رقابت درمحيط متلاطم و رقابتي تسريع كننده اين تغييرات هستند. همچنين كاهش وجابجايي نيرو و افزايش بيكاري و تورم، بدون توجه به محيط داخلي سازمان، از جمله پيامدهاي محتمل خصوصي سازي در كوتاه مدت است.دربحث انتخاب روش خصوصي سازي علاوه بر جنبه سياسي، كه عمدتاً پديده غالب است، مسائل ديگري از جمله توانايي و تخصص كاركنان، قدرت مالي موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلي شركت و نوع فعاليت آن، درجه توسعه يافتگي بازار سرمايه، وعوامل اجتماعي مهم هستند و نهايتاً خصوصي سازي هدف نيست بلكه ابزاري جهت رسيدن به هدف (كارايي اقتصادي) است.