با دستور وزير نفت پيش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتي، يكي از روش هاي نوين براي جذب سرمايه در صنعت نفت است كه در دستور كار جدي وزارت نفت قرار دارد و پيش بيني مي شود جاذبه زيادي براي مردم و متقاضيان داشته باشد.
بر اساس گزارش دانش نفت، شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي طرح هاي سرمايه گذاري خود اوراق سلف نفتي به سررسيد 4 ساله را به وسيله بانك عامل به صورت نقدي به متقاضيان مي فروشد و وجوه خريداران را جمع آوري مي كند. شايان ذكر است كه به گفته وزير نفت هر برگ اوراق سلف نفتي پيش فروش حداقل 10 بشكه نفت خام به قيمت روز است. بر پايه ي گزارش پيش رو، مبادرت به اجراي طرح پيش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتي، ريسك هايي را نيز در بردارد و درخصوص تشريح ريسك هاي مزبور بايد گفت زماني اوراق سلف يك كالا بايد منتشر شود كه بازار نقدي آن با عرضه و تقاضاي وسيع انجام گرفته باشد.در خصوص فروش اوراق سلف نفتي و توفيق آن بايد در نظر داشت كه موضوعيت طرح از چشم انداز مطلوبي برخوردار است، اما قالبي كه براي آن طراحي شده احتمال موفقيت آن را كاهش مي بخشد. همچنين يكي از مواردي كه در جهت تضمين توفيق طرح مورد نياز است اين است كه طرح اوراق سلفي در شرايطي نتيجه مورد نظر را همراه خواهد داشت كه معاملات و بازار نقدي آن فعال باشد. همچنين قيمت نفت بايد از طريق مكانيزم بازار يعني عرضه و تقاضاي وسيع تعيين و كشف قيمت از اين طريق انجام شود، براين اساس در آن شرايط وقتي معاملات نقدي روان ان كالا انجام مي شود اوراق سلف نفت كه تحويل آتي نفت است معنا پيدا مي كند.بي ترديد از آن جايي كه در حال حاضر فروش نقدي نفت در بورس انجام نمي شود و مكانيزم بازار قيمت را تعيين نمي كند بنابراين تعيين قيمت در اين بازار دچار ابهام و خطا مي شود و اين خطاها روي هم جمع شده و در نتيجه باعث ركود مي شود.ذكر اين نكته ضروري است كه در شرايط كنوني و با توجه به مديريت موفق و شايسته ي اوراق سلف نفتي اميد مي رود كه طرح موفقيت آميز عمل كند اما آن چه كارشناسان را دچار ترديد مي كند، قالب فعلي آن است و نيز اين مهم كه در ابتدا بايد معاملات نقدي نفت راه اندازي و سپس اوراق سلف نفتي منتشر شود تا نتيجه ي مطلوب و رضايت بخشي حاصل شود. بلاشك با توجه به اينكه بايد در معاملات نقدي مكانيزم عرضه و تقاضاي وسيع وجود داشته باشد و اين در حالي است كه در حال حاضر در بازار ايران نفت تنها از سوي شركت ملي نفت ايران فروخته مي شود و قيمت يك طرفه تعيين مي شود، بر اين اساس حتي اگر بازار نقدي نفت انجام پذيرد، باز پديده يك عرضه كننده برجاست و اين مسئله نيز خود مشكل ايجاد مي كند.به باور كارشناسان امور اقتصادي در خصوص تعيين حداقل سود در اوراق سلف نفتي نيز شايان ذكر است كه اين امر موضوعيت ندارد و مسئله بازار محوري را زير سؤال مي برد، چرا كه جذب اطمينان مردم زماني حاصل مي شود كه آنان بدانند بدانند قيمت ها واقعي و مبتني بر رقابت و بازار است نه اينكه از دور كنترل و تعيين شود.در پايان اين نوشتار لازم به ذكر است كه نكته ي ديگري كه در خصوص ريسك هاي اوراق سلف نفتي مي توان بيان داشت اين است كه نبود بازار فروش نقدي نفت، چگونگي تحويل آن با همان كيفيت استاندارد و امكان انتقال و وجود خريدار براي اين اوراق سه ريسك مهم در اوراق سلف نفتي هستند، زيرا خريداران اوراق مشاركت در هر زمان قبل از سررسيد مي توانند اوراق را به بانك بفروشند، در حالي كه اين وضعيت براي اوراق سلف نفتي هنوز مشخص نيست و تضمين عملكرد موفق و مؤثر طرح فروش اوراق سلفي نيازمند شفاف سازي در حوزه ي موارد فوق الذكر است.