اين روزها همه جا از استفاده از نفت بعنوان يك اهرم و ابزار سياسي حرف زده مي شود. نفت كالائي ضروري، استراتژيك و سياسي ترين كالاي جهان است، بنابراين بدون شك مي تواند بعنوان يك ابزار يا سلاح بكارگرفته شود و در گذشته نيز چنين شده است. اين ابزار در مقاطع مختلف هم توسط كشورهاي مصرف كننده و هم توسط كشورهاي توليدكننده آن مورد استفاده سياسي قرار گرفته است. اقتصاد كشورهاي توليدكننده و صادر كننده عمده نفت، وابسته به درآمد نفت است ولذا تحريم خريد نفت آنها توسط خريداران و مصرف كنندگان، مي تواند درآمد ارزي آنها را كاهش داده و مشكلات و فشار اقتصادي براي آنها بوجود آورد. در كشورهاي واردكننده و مصرف كننده عمده نفت نيز اين كالا يك كالاي ضروري براي توليد و حمل و نقل و گرما و زندگي است ولذا عدم دسترسي كافي و ارزان به آن مي تواند اقتصاد و زندگي آنها را شديدا تحت تاثير قراردهد. درسالهاي 52-1951 دولت انگلستان به نوعي دولت مرحوم دكتر مصدق را تحت تحريم نفتي قرارداد و با نخريدن نفت ايران و ممانعت از صدور نفت ايران به ساير كشورها، دولت وقت ايران را تحت فشار اقتصادي قرارداد و اين شايد اولين نمونه بكارگيري نفت به عنوان يك اهرم سياسي توسط يك كشور مصرف كننده عليه كشور توليد كننده آن بود. در دهه 1960 سازمان ملل تحريم هائي را بر عليه رژيم آپارتايد در كشور افريقاي جنوبي وضع كرد و از جمله اين تحريم ها جلوگيري از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي به اين كشور بود و اين نيز جزء اولين نمونه هاي بكارگيري اهرم نفتي عليه يك كشور واردكننده و مصرف كننده آن بود. در سال 1973 كشورهاي عربي صادركننده نفت عضو اوپك، در مورد اعمال تحريم فروش نفت به رژيم اشغالگر قدس و حاميان آن(مصرف كننده)، توافق كردند كه همزمان با حمله مصر به اين رژيم (براي بازپس گيري سرزمين هائي كه در جنگ 67 از دست داده بود) و در حمايت از مصر، رژيم اشغالگر و حاميان او را تحت فشار اقتصادي قراردهند. در همين چندماه اخير نيز اتحاديه اروپا (مصرف كننده)، دولت سوريه كه مقداري صادرات نفت دارد را تحت تحريم نفتي قرارداد تا با نخريدن نفت از اين كشور درآمد ارزي و اقتصاد اين كشور را تحت فشار قراردهد. اين روزها نيز هم برخي از كشورهاي مصرف كننده نفت، تحريم نفتي بعضي كشورهاي صادركننده آن را تحت بررسي قرارداده اند و هم برخي كشورهاي توليدكننده امكان استفاده از نفت بعنوان يك سلاح را در مقابل فشارهاي كشورهاي صنعتي مصرف كننده مطرح نموده اند. اما بايد توجه داشت كه امكان استفاده از اين ابزار يا اسلحه براي هريك از طرفين توليد و مصرف كننده به سادگي ممكن نيست و بستگي تام به شرايط بازار جهاني نفت دارد. مثلا در شرايطي كه بازار با كمبود عرضه و فقدان ظرفيت مازاد توليد (در كشورهاي صادركننده نفت) روبرو باشد كشورهاي مصرف كننده به سادگي قادر به تحريم خريد نفت يك كشور توليدكننده نخواهند بود، چراكه در چنان شرايطي خصوصا با توجه به ويژگي هاي نفت بعنوان يك كالاي ضروري (وبا توجه به كشش قيمتي تقاضاي آن)، خارج شدن عرضه نفت يك كشور از بازارجهاني بوسيله ديگر توليدكنندگان قابل جبران نخواهد بود ولذا قيمت هاي نفت به سطوح بسيار بالائي افزايش پيدا خواهد كرد و اقتصاد كشورهاي صنعتي مصرف كننده را دچار مشكل خواهد نمود. بنابراين در شرايط مذكور چنين تحريمي نوعي خود زني خواهد بود و بيشتر از آنكه به تحريم شونده فشار وارد شود،تحريم كننده تحت فشار قرار خواهد گرفت وحتي ممكن است با توجه به بالارفتن قيمت جهاني نفت، كشور صادركننده تحت تحريم، با صادرات بسيار كمتر بتواند درآمد مورد نياز خود را تامين كند كه اين نقض قرض تحريم كننده خواهد بود. در نقطه مقابل اگر شرايط بازار نفت برعكس باشد و نه تنها كمبود عرضه وجود نداشته باشد بلكه با كاهش تقاضا و مازاد عرضه مواجه باشيم، تحريم نفتي مصرف كنندگان توسط كشور توليدكننده نفت بي معنا خواهد بود و نوعي خودزني است، چراكه در شرايط مازاد عرضه، به محض اجراي چنين تحريمي، ديگر صادركنندگان نفت با افزايش توليد نفت خود بازار تحريم كننده را خواهند گرفت وممكن است بدست آوردن مجدد آن بازار بسيار دشوار باشد ضمن اينكه مصرف كنندگان نيز آسيبي نخواهند ديد. حال اگر شرايط بازار مانند مورد اخيرالذكر در واقع به نفع مصرف كنندگان باشد و اتفاقا بخشي از مصرف كنندگان در اين شرايط بدنبال تحريم خريد نفت از يك كشور توليدكننده خاص باشند، به طريق اولي تهديد آن كشور توليدكننده به استفاده از نفت به عنوان اسلحه، بسيار بي معنا است و در واقع همان چيزي است كه آن مصرف كنندگان مي خواهند!
در شرايط كنوني، اقتصاد جهان و بويژه كشورهاي عمده صنعتي دچار بحران جدي و ركود عميق است و اين ركود تقاضاي نفت را كاهش مي دهد. ازسوي ديگر قيمت هاي نسبتا بالاي نفت در شش/هفت سال اخير سرمايه گذاري بر روي نفت و گاز و ساير انرژي ها را تشويق نموده و پتانسيل عرضه را افزايش داده است. از سوي ديگر با پايان گرفتن بحران در كشور ليبي، توليد نفت اين كشور كه از بازار خارج شده بود و قبل از بحران حدود 6/1 ميليون بشكه بود، در حال بازگشتن به بازار است و توليد نفت عراق نيز در حال افزايش است و خلاصه اينكه بازار به سرعت در حال تبديل شدن به بازار خريدار و مصرف كننده است و در چنين شرايطي تهديد يك كشور توليدكننده به استفاده از نفت به عنوان يك اهرم فشار يا قطع صادارت نفت خود چندان منطقي نخواهد بود، مگر اينكه صادارت اين كشور سهم بسيار بزرگ و غيرقابل جبراني را از بازار جهاني نفت تشكيل دهد. البته مقاصد و بازارهاي صادراتي يك كشور نيز مهم است. مثلا خروج نفت ليبي از بازار عمدتا بازار اروپا را تحت فشار قرارداد و شايد بهمين دليل بود كه قيمت نفت برنت كه بطور معمول از نفت خليج مكزيك WTI(‌) پائين تر است براي مدتها از آن بالاتر رفته بود، همچنين نفت ليبي عمدتا سبك است اما بعضي كشورهاي خليج فارس نفت سنگين به مقصد چين و هند صادر مي كنند كه قطع توليدشان عمدتا بازارهاي شرق دور را تحت تاثير قرار خواهد داد و تفاوت قيمت در آن منطقه را بيشتر خواهد كرد كه اين نيز ممكن است مورد علاقه امريكا و اروپا كه از سرعت رشد اقتصادي چين نگران هستند، باشد و ممكن است از افزايش هزينه هاي انرژي كشور چين استقبال كنند. همچنين درحال حاضر نفت خام هاي سنگين نسبت به نفت خام هاي سبك قابليت جايگزيني بيشتري توسط ديگر صادركنندگان دارد. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه كشورهاي عمده مصرف كننده نفت خصوصا در اتحاديه اروپا و امريكا، از هماهنگي و انسجام بيشتري در تصميمات و اجراي تصميمات خود برخوردارند اما متاسفانه كشورهاي صادركننده عمده نفت نه تنها چنين انسجامي را ندارند بلكه به رقابت با يكديگر نيز مي پردازند. عربستان سعودي تمام تلاش خود را كرد كه كمبود نفت ليبي را در بازار جبران كند، درحالي كه ظاهرا در سازمان اوپك و در اتحاديه عرب و در آوپك همكار ليبي بود. همچنين بايد توجه داشت كه امنيت كشورهاي نفتي نيز با سهمشان در بازار جهاني نفت بي ارتباط نيست. اگر در فرايند حمله ايالات متحده به كشور عراق دقت شود ملاحظه مي شود كه از مدتها قبل از طريق طرح نفت در برابر غذا، حضور نفت عراق در بازار جهاني كنترل و محدود شده بود و زماني به عراق حمله شد كه امكان كنترل بازار نفت و جبران نفت عراق وجود داشت. در مورد ليبي هم شايد اگر اقتصاد جهان در شرايط ركود نبود و بازارجهاني نفت در شرايط رونق سالهاي 2004 تا 2008 قرارداشت، هرگز حمله نيروهاي ناتو به اين كشور اتفاق نمي افتاد. در هرحال ممكن است تحليلي كه از شرايط فعلي بازار ارائه شد دقيق و يا مورد قبول توليدكننده اي كه ميخواهد كشورهاي مصرف كننده را تهديد به استفاده ازسلاح نفت نمايد، نباشد اما حداقل اين اطلاعات نشان ميدهد كه ترديد جدي نسبت به شرايط بازار واينكه آيا بازار، بازار خريدار است يا بازار فروشنده، وجود دارد. بنابراين در چنين شرايطي بهتر است چنين توليدكننده اي با دريافت اطلاعات كاملتر از بازار، شرايط را به دقت درنظر بگيرد و اگر هم به نتيجه روشن و مطمئني نرسيد، قبل از تهديد، بازار را بگونه اي تست كند. و البته كشورهاي صادركننده نفت بايد به فكر اعتبار بلند مدت خود بعنوان يك تامين كننده مطمئن و قابل اعتماد نيز باشد.