روي كار آمدن دولت دهم، اگر چه تداوم راه دولت نهم بود، اما دو تفاوت اساسي بين اين دو دولت در حوزه نفت شاهد هستيم، يكي افزايش تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران كه بيش از هر حوزه اي، بخش نفت و گاز را تحت فشار قرار مي دهد و دومي، انتخاب وزيري غير نفتي اما نزديك با رئيس جمهور به عنوان وزير نفت جمهوري اسلامي ايران است. اگر چه افزايش شدت تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران موانعي در مسير توسعه ايجاد مي كند و محدوديتهايي را درپي داشته، اما همواره در كشور ما به عنوان يك فرصت عمل كرده و با توانمندي متخصصان داخلي، تهديد تحريم به فرصتي براي رشد و توسعه تبديل شده است. اما اين تهديد وقتي درزمان روي كار آمدن دولت دهم با انتخاب دكتر سيد مسعود مير كاظمي به عنوان وزير نفت همراه شد، موقعيت و فرصت تازه اي را براي مجموعه نفت ايجاد كرد. در دولت نهم تغيير وزيران نفت و پيش از آن، حضور سرپرست در را‡س وزارتخانه به دليل عدم را‡ي اعتماد مجلس به وزيران پيشنهادي غير نفتي، موقعيتي متزلزل و نه چندان پايدار به وزارت نفت داده بود اما با آغاز به كار دولت دهم، رئيس جمهور محترم يكي از مديران معتمد و نزديك به خود را به عنوان وزير نفت انتخاب كرد و اين مدير غير نفتي با را‡ي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير نفت انتخاب شد. در همان زمان كه دكتر ميركاظمي كار خود را به عنوان وزير نفت آغاز كرد در نشريه دانش نفت براي نخستين بار اعلام كرديم كه وزارت نفت با بهره گيري از فرصتي كه حاصل تعامل نزديك وزيرجديد نفت با رئيس جمهور است مي تواند رشد و توسعه روز افزوني را تجربه كند. اكنون كه نزديك به 15 ماه از آغاز به كار دكتر ميركاظمي در وزارت نفت سپري مي شود شاهد دو نكته بارز هستيم. نخست، برداشته شدن گامهاي اساسي و بلند در حوزه نفت در 15 ماه اخير و دوم، افزايش تعامل وزارت نفت با رئيس جمهور كه قطعاً نيل به اهداف از پيش تعيين شده را با سهولت بيشتري امكانپذير مي سازد. نكته بارز عملكرد وزارت نفت در 15 ماه اخير را در حضور شخص رئيس جمهور در عسلويه و تعيين تكليف كليه فازهاي باقيمانده ميدان گازي پارس جنوبي شاهد بوديم. تعيين ضرب الاجل 35 ماهه براي راه اندازي كليه فازهاي باقيمانده ميدان گازي پارس در حضور رئيس جمهور، اگرچه از نظر كارشناسان كمي بلند پروازانه ارزيابي شد و دسترسي به اين هدف را دشوار تصور كردند، اما اين امر نشاندهنده جديت وزارت نفت و دولت دهم براي راه اندازي فازهاي باقيمانده پارس جنوبي بود؛ موضوعي كه در گذشته كمتر بدان توجه شده بود و اكنون وزارت نفت با حمايت جدي دولت توانسته در شرايط سخت تحريم نيز چنين ضرب الاجلي را تعيين كند. رويداد مهم ديگر، بنزين سازي در پالايشگاهها بود؛ آن هم همزمان با تهديد غرب مبني بر قطع صادرات بنزين به ايران كه آن را پاشنه آشيل اقتصاد ايران مي دانستند. اما حمايت جدي دولت دهم از وزارت نفت، موجب شد خودكفايي كشور در توليد بنزين در شرايط اضطراري با مدد گرفتن از مجتمع هاي پتروشيمي تحقق يابد و غرب دندان طمع خود را نسبت به نياز ايران به بنزين از دهان خارج كند. البته ذكر تمامي موارد حمايت دولت دهم از وزارت نفت در اين مختصر امكانپذير نيست اما به اين فهرست مي توان مواردديگري همچون تأمين منابع مالي مورد نياز نفت با صدور اجازه انتشار اوراق مشاركت و موارد ديگري را هم اضافه كرد. نگاه مثبت دولت دهم به وزارت نفت كه حاصل انتخاب وزيري معتمد از سوي رئيس جمهور براي قرار گرفتن در را‡س وزارت نفت مسير را براي تحقق اهداف حوزه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي به عنوان پيشران اقتصاد كشور هموار ساخته است.حمايت دولت از نفت فرصت مثبت و مفيدي براي وزارت نفت و مجموعه نفت كشور است تا با در اختيار گرفتن منابع مالي مورد نياز خود براي تأمين مالي پروژه ها و سرعت بخشيدن به روند توسعه طرحهاي اين حوزه، زمينه را براي رشد روز افزون صنعت نفت فراهم سازد. حمايت دولت را دريابيم و از اين فرصت به نحو مطلوبي استفاده كنيم تا در سالهاي باقيمانده از عمر دولت دهم اين روند مثبت تداوم يابد و به نتايج پر خير و بركتي براي اقتصاد كشور ختم شود. اكنون بهترين فرصت براي تكميل طرحهاي نيمه تمام از طريق تأمين منابع مالي به روشهاي گوناگون است اين فرصت را كه حاصل هماهنگي، تعامل و همگامي مجموعه نفت با دولت است بيش از پيش قدر بشناسيم.