از زماني كه دور جديد تحريم هاي ضد ايراني غرب شدت گرفت، سرنوشت طرح هاي نيمه كاره يا نيازمند توسعه سريع در صنعت نفت به دغدغه مهم تصميم گيران و تدبيرپردازان وزارت نفت تبديل شد ، چه با اجراي اين طيف گسترده از تحريم ها و محدوديت هاي سرمايه گذاري، ميزان حضور شركت ها و سرمايه گذاران غير ايراني در حوزه نفت‌،گاز و پتروشيمي ايران تا حدودي كاهش مي يافت ،گرچه از همان ابتدا مسوولان كشورمان كوشيدند با باز كردن پاي مليت هاي غير اروپايي و عمدتا شرقي  از كشورهايي نظير چين،تركيه و مالزي، تا حدي از اثر فوري و فاحش تحريم هاي سرمايه گذاري بر صنعت نفت  ايران بكاهند و البته جاي انكار نيست كه در اين زمينه تا حد رضايت بخشي نيز توفيق يافتند،اما در اين ميان سرنوشت طرح هاي پارس جنوبي به دليل اهميت استراتژيكي كه بر تراز اقتصاد انرژي ايران دارد ،اين طرح همچنان  بيش از ديگر طرح ها در كانون نگراني و دغدغه دلسوزان صنعت نفت قرار داشت،به موازات كم نبودند تحليل گراني كه توسعه پارس جنوبي را به آرزوي دست نيافتني جمهوري اسلامي تعبير مي كردند. آمارهايي هم كه از نياز سرمايه اي اين گنجينه بي بديل اقتصاد گازي ايران روايت مي شد، از لزوم جذب دست كم 50 ميليارد دلار سرمايه براي توسعه فازهاي باقي مانده حكايت داشت، با اين حال و درست در شرايطي كه ادامه انديشه توسعه پارس جنوبي مي‌رفت كه با يك بحران مواجه شود، تز به ميدان آمدن توده مردم براي خروج از گردنه هاي دشوار كه در واقع رهيافت بنيادين همه راهبردهاي انقلاب اسلامي و جوهر پويايي انقلاب خميني كبير است اين بار نيز در عرصه برون رفت پارس‌جنوبي از نگراني ركود به ياري آمد و راهگشاي عبور از تحريم ها شد.تفكر سهيم ساختن عموم مردم در روند توسعه و بالندگي پارس جنوبي به اعتقاد نگارنده هوشمندانه ترين تصميم اتخاذ شده در صنعت نفت ايران طي دهه اخير بوده است چرا كه همه ايراني ها به پارس جنوبي به منزله منبع ثروت ملي و سرمايه‌اي متعلق به ملت ايران مي نگرند، پس چرا نبايد در تامين مالي طرح هاي توسعه اي آن سهيم و شريك باشند؟واقعيت اينجاست كه انتشار اوراق مالي مشاركت عمومي در طرح توسعه پارس جنوبي از يك طرح پراهميت گازي كه سرنوشت آن به نحوه حضور و سرمايه گذاري خارجي وابسته بود به طرحي تمام معنا  ملي  تبديل ساخت كه هريك از ايرانيان مي توانست براي توسعه بهتر و سريع تر آن مشاركت داشته باشد،اين گونه تصميم ها و راهبردهاي مديريتي علاوه بر آنكه طرح مهم توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را از نظر تامين مالي به مرحله آرامش مي رساند،بر نوع رابطه ميان دستگاههاي متولي توسعه اقتصادي و مردم كشور اثر مستقيم دارد و شور و شوق عمومي را براي به سرانجام رساندن طرح هاي بزرگ داراي منافع عمومي تحريك مي كند. شايد بتوان ادعا كرد كه مشابه اين اقدام  تنها در نخستين ماههاي پس از ملي شدن صنعت نفت و در زمان دولت  مرحوم دكتر مصدق انجام گرفت ، دوره اي كه به دليل گرفتاريهاي مالي دولت بر اثر امتناع دولت هاي خارجي از خريد نفت ايران،مردم ايران اوراق قرضه منتشره توسط دولت مصدق را با اشتياقي وصف ناشدني خريدند،با افتخار آنها را قاب گرفتند و از بار گرفتاريهاي دولت كاستند چرا كه اصل ملي شدن نفت را  به عنوان خواسته اي ملي و حاوي منافع ملت پذيرفته بودند ،اكنون نيز با مشاركت بي نظير مردم در تامين مالي طرح هاي توسعه اي پارس جنوبي ،توسعه بدون تشويش اين ميدان گازي  مشترك از سوي ملت ايران به عنوان خواست ملي و نماد  اثر موفقيت آميز همراهي با مردم براي توسعه  اقتصادي در جمهوري اسلامي پذيرفته شده است. در اين طرح مالي هوشمندانه پس از انجام مطالعات امكان سنجي مالي ، اقتصادي و فني، و نيز  بررسي وضعيت انتشار اوراق مشاركت در كشورهاي مختلف در سال هاي گذشته ضمن در نظر گرفتن الگوهاي اسلامي مشاركت ، قرار شد طي 3 سال از طريق انتشار 12 ميليارد و 245 ميليون دلار اوراق مشاركت ارزي و ريالي ،توسعه ميدان گازي پارس جنوبي بدون وقفه بر مدار پيشرفت خود حركت خواهد كرد.به راستي تاريخ سرمايه گذاري صنعتي ايران به ياد ندارد كه  برنامه عرضه  و فروش عمومي  500 ميليارد تومان اوراق  مالي در كمتر از 5 ساعت به واقعيت بدل شود ،.واقعيتي كه صبح روز 30 مرداد 89 در شعب منتخب بانك صادرات ايران با فروش اوراق مشاركت پارس جنوبي تجربه شد.به موازات  و با عنايت به سودآوري بالاي طرح هاي توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي و بازده بالاي سرمايه گذاري دراين بخش بدليل توليدروزانه بيش از 40هزار بشكه ميعانات گازي ، 25 ميليون متر مكعب گاز ، 200تن گوگرد ، 2850 تن اتان و 2850تن LPG‌ در هر فاز كه با قيمت هاي جهاني ، ارزشي در حدود 3 ميليون دلار در روز خواهد داشت ، ، نرخ سود مشاركت در نظر گرفته شده براي اين اوراق ، بالاترين نرخ علي الحساب  را در مقايسه با ساير روش هاي سرمايه گذاري دارد و با استقبال چشم افسايي كه از سوي مردم از اين اوراق شد اكنون اميد مي رود ، علاوه بر جبران عقب افتادگي 10 ساله ايران از شريك قطري در آغاز برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي ، زمينه توسعه پرشتاب طرح هاي ديگر شركت نفت و گاز پارس به ويژه طرح هاي مربوط به توسعه ميادين گلشن و فردوسي نيز فراهم آمده باشد.بر اساس اين طرح ، سود نهايي اوراق مشاركت ارزي و ريالي در پايان دوره سررسيد به خريداران پرداخت مي شود و بازپرداخت اصل و سود علي الحساب 19 درصدي اوراق ريالي و 9 درصدي اوراق ارزي و همچنين سود قطعي مشاركت اين اوراق كه در بازار بورس اوراق بهادار و بانك هاي داخلي و خارجي عامل نيز در هر زمان قابل خريد و فروش خواهند بود ، از سوي شركت ملي نفت ايران تضمين گرديده است. اوراق مذكور داراي 16 درصد سود روز شمار  معاف از ماليات ، قابل انتقال به غير و سه ساله است كه  پرداخت سود  آن هر 3 ماه يكبار انجام مي گيرد و با عنايت به روش هاي مرسوم  در بازار مالي ايران مي توان آنرا يكي از جذاب ترين روش هاي تامين مالي دانست. واقعيت اينجاست كه با شدت گرفتن محدوديت هاي ضد ايراني غرب رويكرد كلان تصميم گيران صنعت نفت براي متوقف نشدن قطار توسعه طرح استراتژيك توسعه پارس جنوبي دچار تحولات و تغييرات بنيادين شد ، با تغيير رويكرد از قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس، سياست شركت ملي نفت به سمت اجراي كردن قراردادهاي جديد EPC‌ ، براي تامين مالي فازها تغيير پيدا كرد ودر اين راستا تزريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، برداشت از صندوق ذخيره ارزي و اخيرا عرضه اوراق مشاركت از جمله راهكارهاي جديد تامين منابع مالي اعلام شد، رويكرد هوشمندانه اي كه موفقيت آن با استقبال بي بديل ملت ايران از اين راهبرد مجال انكار ندارد و به موازات مشخص شد كه بازنده اصلي اعمال تحريم هاي مالي و سرمايه گذاري عليه ايران نه طرح هاي توسعه اي نفت و گاز كه شركت هاي اروپايي و آمريكايي بودند كه اين محيط پرسود كسب و كار را از دست دادند. لا محاله به تدبير پردازان و متفكران اين نگاه جديد در سهيم كردن مردم در آينده اقتصادي كشور بايستي تبريك و دست مريزاد گفت اينك به راستي مي توان اميدوار بود كه آهنگ توسعه پارس جنوبي  شتابي دوچندان خواهد گرفت.