طرح هاي پتروشيمي از پروژه هاي ملي كشور محسوب مي‌شوند، در راستاي اجراي اصل 44 برخي از پروژه ها به شركت هايي واگذار شده كه از توانايي كافي براي اجراي مطلوب پروژه‌ها برخوردار نيستند.
واگذاري  طرح هاي پتروشيمي نيازمند شرايط و اصول مشخصي است بايد سازكاري براي واگذاري ها در نظر گرفته شود تا براساس آن پروژه هاي متوقف شده اي كه سهامدارانشان توانايي اجراي آن ها را ندارند، به بخش خصوص ديگري سپرده شود. همان گونه كه در اجراي يك طرح پتروشيمي تضمين معتبر و لازم را از پيمانكار مربوطه مي گيريم، انتظار داريم در بحث واگذاري طرح ها به بخش خصوصي نيز تضمين مورد نياز گرفته شود تا از اين طريق سهامداران به تعهدات خود در قبال طرح ها عمل كنند و تاخيري هم در اجراي طرح ها به وجود نيايد. در اين ميان سرگرداني و بلاتكليفي طرح ها در طي فرآيند انتقال سهام مهم است  گاهي اين نقل و انتقالات اجراي طرح ها را نزديك به چند ماه با وقفه مواجه مي‌كند كه اين زمان از دست رفته براي پروژه اي كه بايد چهار ساله به بهره برداري برسد، قابل توجه است. به عنوان نمونه پتروشيمي ايلام با داشتن شش سهامدار عمده، نمونه  اي از اين طرح ها است. درحالي كه واحد پلي اتيلن اين مجتمع به عنوان واحد پايين دست پيشرفت 95 درصدي دارد، واحد الفين آن به عنوان واحد بالادستي از پيشرفت 20 درصدي برخوردار است. از سوي ديگر براساس قانون، شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه دارد تا در طرح هاي پتروشيمي در مناطق محروم تا سقف 49 درصد و در ساير مناطق تا 20 درصد سرمايه گذاري كند، از اين رو مي تواند با حفظ سهام خود به پيشبرد طرح ها كمك شاياني كند. هدف از نگهداشتن اين سهام، حفظ تصدي گري نيست بلكه از اين طريق پشتيباني هاي بهتري را از طرح ها و سهامداران خصوصي آن ها انجام مي شود و به بيان ديگر نظارت شركت ملي صنايع پتروشيمي بر طرح هاي خصوصي بيشتر جنبه پشتيباني كننده دارد كه به موجب آن مي توان صنعت پتروشيمي را به جايگاه شايسته اش هدايت كرد. نمي توان توانمندي برخي از شركت هاي خصوصي را در اجراي پروژه ها ناديده گرفت، از سوي ديگر شركت ملي صنايع پتروشيمي تجربه   اي نزديك به نيم قرن دارد و بخش خصوصي مي تواند با بهره گيري از اين تجربه نتيجه مطلوب تري كسب كند. البته شركت ملي صنايع پتروشيمي در صورت واگذاري كامل طرح ها همچنان از آن ها حمايت  مي كند همان طور كه تا امروز توان تخصصي و نيروهاي با تجربه خود را در اختيار بخش خصوصي قرار داده و به شيوه هاي گوناگون مشكلات آن ها در زمينه هاي مختلف از تامين منابع مالي گرفته تا تهيه ليسانس و ... را رفع كرده است. بسياري از طرح هاي پتروشيمي در دهه اخير با وام ها و تضمين هاي دولتي اجرا شده و امروز اين مجتمع ها به دولت بدهكارند. بنابراين شيوه بازگرداندن اين مطالبات در زمان واگذاري ها نيز در كنار سازكار درست واگذاري ها بايد مورد توجه باشد چرا كه نحوه پرداخت بدهي ها در فرآيند واگذاري امروز به يكي از چالش هاي پيش روي طرح ها تبديل شده است.