ترديدي ندارم كه در سـال 1280 ه.ش كـه مظفـرالـدين شاه قرارداد دارسي را امضا كرد كمتر كسي در ايران و حتي در تمامي دنيا تصور مي‌كرد كه اين قرارداد و نتيجه آن تمدن ايــران زمـيــن را بــراي ســاليـان سـال تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چرا كه تا چندين سال اين قرارداد از سوي طرفين آنچنان جدي تلقي نشد و حتي دارسي از اكتشاف نفت قابل توجه و قابل فروش در بازارهاي جهاني در ايران نااميد شده بود در حال خروج از ايران بود.
اما خيلي زود دول انگليس و روسيه و پس از آن امريكا متوجه اهميت نفت ايـران شـدنـد. ايـن مـوضـوع زمـينه ساز دخـالـت هـاي بـي پايان آنها در عرصه سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران شد. حمايت جدي از حضور رضا شاه و عقد قرارداد 1933 با وي، حمايت از محمد رضا شاه و عقد قرارداد گس-گلشائيان كه با مقاومت مجلس شوراي ملي روبرو شد، حمايت و مشاركت در كودتاي 28 مرداد 1332 به منظور لغو قانون ملي شدن نفت كه منجر به قرارداد كنسرسيوم (اميني - پيج‌) شد، نقش هايي است كه نفت به تارك تاريخ سياسي معاصر ايران زمين زده است. بي ترديد اين وقايع صرفاً معلول وجود نفت نبوده؛ اما يكي از علل جدي هـمــه آنـهــا بـوده اسـت. سـيـاسـت تـنـهـا جولانگاه نفت ايران نبوده است؛ اقتصاد تــــك مــحـصـــولـــي، بـيـمـــاري هـلـنـــدي، تصدي‌گري دولتي، عدم شفافيت اقتصاد به دليل يارانه هاي عظيم در بخش انرژي، ‌عـدم تقارن بخش‌هاي صنعتي و غيره هـمـگـي تـا حـدود زيـادي مـعـلول نفت بوده‌اند و حكايت از اثرگذاري اين كالا در عـــرصـــه اقــتــصــاد كــلان دارنــد. حـتــي عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي نيز از اين طلاي سياه بي نصيب نمانده‌اند. دولت نـفـتـي بـه واسطه درآمدهاي سرشار از فروش نفت، خود را بي نياز از ماليات و اقبال مردم ديده است و خود را فعال مـايـشـاء در كـليه حوزه‌هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي نموده است. دولت همواره توانسته با بهره گيري از هژموني اقتصادي خود در عرصه داخلي،‌ مروج ادبيات، سينما، تأتر، ورزش و در مجموع، فـرهـنـگ دولـت‌سـاخته دستوري باشد. وجـود نـفـت بـه معناي سقوط فرهنگ نيست، اما بي‌ترديد ابزاري توانمند براي استيلاجوئي حاكمان بوده است. حتي در عرصه نظامي و روابط بين الملل نيز بارها كشورهاي مختلف منجمله ايران، از نفت به عنوان سلاحي موثر بهره جسته اند. جنگ نفت كش ها در جنگ ايران و عراق نمونه بارز اين مسئله است. آباداني كه در ايران از نفت حاصل شده است غير قابل انكار است و حتي تصور اينكه اين ميراث گرانقدر حتي ذره اي مقصر است نعل وارونه زدن است! ترديدي نبايد داشت كه اين ميراث داران بوده‌اند كه در بهره‌گيري از اين گنج با ارزش بدسليقگي به خرج داده‌اند.
در كليه دولت هاي تاريخ معاصر ايـران نفت و سياست دولت در نحوه بهره‌گيري از آن بسيار مهم بوده است. اصولاً جهت گيري دولت ها در مورد نفت به دو بخش تقسيم مي شود:  ‌
1-نحوه بهره‌گيري از درآمدهاي نفتي .
2-نحوه اداره و مديريت صنعت نفت .
در مورد اول بايد گفت: به طور كلي دولت‌هايي كه در زمان اوج گيري قيمت نفت بر سر كار آمده‌اند عمدتاً خواسته يا نـاخواسته سياست هاي انبساطي را با افزايش ناگهاني بودجه دولت در پيش گرفته‌اند و تمام عرصه‌هاي زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده اند .از بعد دوم نيز بايد گفت كه صنعت نفت بعد از انقلاب سال 57، خواسته و ناخواسته در مديريت و سازماندهي نگاه به داخل پيدا نمود. در ده ساله اول عمدتاً تداوم در توليد و مقابله با حملات دشمن سرلوحه كار صنعت بود. مشكلات بين‌المللي، ريسك بالاي سرمايه گذاري و تمركز بر جنگ موانع اصلي رشد صنعت بودند. پس از آن به مدت 8 سال سياست بازسازي و ايجاد زير ساخت هاي اصلي در دستور كار بود. برنامه هاي اول و دوم توسعه زمينه را براي رشد جهش گونه در برنامه سوم فراهم آوردند . اجراي برنامه سوم كه با سياست تنش زدائي در عرصه بين المللي، تثبيت و حمايت مديريت و بهره‌گيري از مديراني كه ديگر پس از چند دوره آزمون و خطا در وزارتخانه‌هاي مختلف با تجربه و كارآمد شــده بــودنــد، هـمــراه شــد و ‌تـوانسـت بارقه‌هاي اميد توسعه را در اين صنعت بار ديـگـر شعله ور سازد.سند چشم انداز بـيـسـت ساله افقي روشن را براي اين صنعت ترسيم نمود. شركت هاي بزرگ بـين المللي اينبار نه از جايگاه قدرت سـيــاسـي بـلـكـه در كـسـوت يـك فـعـال اقتصـادي و بـا حفـظ منـافع طرفين در پروژه‌هاي متعدد نفتي سرمايه‌گذاري و فعاليت اجرائي را آغاز نموده بودند. برنامه تـوسعـه چهـارم يـك حـركت توسعه‌اي بـسـيــار عـظـيــم تـر را در راستـاي سنـد چشم‌انداز بيست ساله كشور نويد مي‌داد. پيكره پيمانكاري و مهندسي و مديريتي كشور ظرفيت‌سازي قابل توجهي را انجام داده بــود و آمــاده اجــراي پــروژه‌هــاي بزرگ‌تر با عملكردي بهتر از گذشته بر پايه تــجـــربــيـــات و آمــوخـتــه‌هــاي گــذشـتــه بود.اقتصاد دولتي، عدم سياست گذاري يكپارچه انرژي ، يارانه هاي غيرهدفمند و بـي‌بـرنـامـه هنگفت، قيمت‌گذاري هاي بي‌مبناي حامل‌هاي انرژي، عدم برداشت صيانتي، عدم وجود اساسنامه مصوب و عدم دل كندن دولت از تصرف بي‌حساب درآمـدهـاي نـفـتـي (كـه الـبـته با تأسيس صندوق ذخيره ارزي تعديل شده بود) مشكلاتي بود كه به نظر مي‌بايست در برنامه چهارم اصلاح شوند تا روند توسعه صنعت را مضاعف سازند.انتخابات سال 1384 با همه هياهو براي صنعت دو پيغام اساسي نفتي، به همراه داشت. پيامهايي به ظاهر ساده كه خيلي زود مشخص شد ريشه در اعتقادات دولت نهم داشت. پيام اول آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم بـود. اشـاره‌اي عـامـيـانـه بـر سـيـاسـت و اسـتـراتـژي دولـت در نحـوه هـزينـه‌كـرد درآمدهاي نفتي. پيام نفتي دوم ضرورت مقابله با مافياي نفتي بود كه اشاره عاميانه ديگري بر عدم اعتقاد و اعتماد دولت به مديران و كاركنان گذشته صنعت و اراده دولت بر تغييرات گسترده و بنيادين در ســـاخــتـــار وزارت نــفــت بــود.افــزايــش تصاعدي بودجه دولت از طريق هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي - با در نظر گرفتن قيمت هاي بالا براي نفت در بودجه سنواتي دولت-  خيلي سريع عزم دولت براي اجراي سياست خود در حداكثر سازي بــهـــره‌بـــرداري هـــزيـنــه‌اي و دولـتــي از درآمدهاي نفتي را آشكار كرد. از سوي ديگر گفتگوي دولت با بيش از بيست نفر از مديران با تجربه نفتي و اخذ برنامه از آنها و در نهايت معرفي علي سعيد لو به عـنـوان گزينه اول رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت حكايت از اعتقاد واقعي دولت به لزوم تصفيه بنيادين در بدنه اين وزارتخانه داشت.مقاوت مجلس شوراي اسلامي در برابر ماجراجوئي‌هاي نفتي رئيس جمهور و پافشاري دولت در بـه كـرسي نشاندن نظر خود، منجر به مـعـرفـي سـيـد صـادق محصولي و سيد مـحـسـن تـسلطي شد كه اين دو نيز با استقبال بسيار سرد مجلس نتوانستند راهي به طبقه پانزده وزارت نفت بيابند. در نهايت دولت نهم عقب نشيني نمود و مديري با تجربه از صنعت را كه تا حدودي با منويات خود نزديك مي ديد را به عنوان وزير پيشنهادي معرفي نمود كه با استقبال گرم مجلس همراه شد .وزيري هامانه كه از بدنه نفت محسوب مي گرديد دست به تغييرات در سطح معاونان خود زد، اما هنوز عمده بدنه مديران با تجربه را در سطـح وزارتخـانه حفظ نمود. هر چند برخي مديران همچون ابراهيمي‌اصل در پتروشيمي در مدت كمتر از نه ماه اقدام به جابجايي يكصد و پنجاه نفر از مديران نمود اما خيلي زود با واكنش جدي كاظم وزيري هامانه جاي خود را از دست داد تا هامانه اعتقاد خود را به لزوم ثبات مديريتي در بدنه نفت نشان دهد. از سوي ديگر دولت كه با وجود هامانه منويات خود را در نفت دستيافتني نمي‌ديد دست به دامان نوذري شد تا اينبار به دست يكي از مديران نفتي به اهداف خود دست يابد. تغييرات متعدد معاونان و مديران ارشد از طريق بازنشسته و مشاور شدن كارشناسان با تجربه موجب شد متوسط عمر مديران ارشد نفتي در دولت نهم به كمتر از 2 سال كاهش يابد. نوذري نيز در پايان دولت نهم در حاليكه مأموريتش براي شكستن مقاومت بدنه نفت براي حضور مديران بي‌تجربه به پايان رسيده بود، خود نيز به سرنوشت مديران معزول دچار گشت.
حكـايـت نفـت در دولـت نهم به تغييـرات مكرر مديريتي محدود نمي شود؛ معضل بزرگ ديگري كه گلوي اين صنعت را در اين دوره به شدت فشرد، سـايه تحريم هاي بين المللي بر اين صنعت بود. اين تحريم ها موجب شد از يكسو هر گونه تأمين مالي از خارج با موانع جدي مواجه شود و از سوي ديگر قهر اقتصادي شركت‌هاي بزرگ نفتي بين المللي نفس توسعه صنعت را به شماره اندازد. صنعت نفت كشور كه به دليل سودآوري بالا و سرمايه‌بري بسيار سنگيـن همـواره از طـريـق بـانـك‌هاي بين‌المللي تأمين مالي مي‌شد، به يكباره درآمدهاي خود را معطوف به پروژه هاي ريز و درشت عمراني و اجتماعي دولت ديد و هزينه هاي خود را بلامحل و بدون رديف بودجه و محل تأمين يافت.  ‌گردش صنعت به سوي بانك‌ها و موسسات مالي داخلي به عمر دولت نهم قد نداد تا اينكه دولت صرفاً به تكميـل پـروژه هـاي تأمين مالي شده گذشته و آغاز چند پروژه محدود - بدون تأمين مالي كامل - اكتفا كند. برنامه توسعه چهارم در بلاتكليفي‌هاي ناشي از تغييرات مكرر مديريتي، قهر سياسي شـركـت هاي بين المللي نفتي، سايه سنگين تحريم هاي اقتصادي، اشتهاي سيـري نـاپذير دولت در صرف منابع داخلي نفت در حوزه هاي غير نفتي و سيـاست هاي نادرست در خصوصي سازي بي هدف و بي برنامه، در حد رويايي بر روي كاغذ باقي ماند.
اما دولت دهم پيامي جديد براي صنعت نفت بهمراه داشت: دكتر مسعود ميركاظمي، از معدود وزيران باقي مانده از دولـت نهـم! اينبـار دولت در سايه مصلحت‌انديشي مجلس به دليل شرايط خاص سياسي ابتداي كار دولت دهم، مشكلـي براي تشكيل كابينه نداشت. ميركاظمي در حاليكه در سخنراني خود بارها حتي واحدهاي اندازه گيري نفت و گاز را به اشتباه بيان كرد، بدون يك روز سـابقـه نفتـي يـا حتي صنعتي به صـدارت مهمترين وزارتخانه صنعتي كشور رسيد.
ميـر كـاظمـي نيـز تمامي معاونان اصلي خود را تغيير داد و با كادري عـمـدتـاً جـوان، تيم مديريتي خود را سازماندهي كرد. دولت دهم كه مزه نفت را به خوبي در گذشته به مردم چشانده بود ، شادمان از افزايش مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني، روياي افزايش مجدد بودجه و در پيش گرفتن سياست هاي انبساطي را در ذهن مي پروراند . از سوي ديگر، با تصفيه كامل مديران نفتي و استقرار كميته انتصاب مـديـران در صـنـعـت نـفـت و نـظارت مستقيم رئيس دفتر رئيس جمهور بر اين كميته، آرامش خاطري در دولت ايجاد شـد.امـا خيلي زود مشكلات صنعت دشواري سكانداري اين كشتي را براي مديران كم تجربه و غير متخصص هويدا كرد. كاهش توليد نفت‌خام، عدم تحرك در پروژه‌هاي عظيم نفتي و گازي و عدم توفيق در ديپلماسي نفتي خيلي زود حلاوت فتح وزارتخانه را بر فاتحين كم‌رنگ نمود. تلاش ميركاظمي براي جذب سرمايه از منابع داخلي هر چند كه از لحاظ استراتژيك منطقي به نظر مي‌رسيد اما هرگز تكافوي نياز دويست ميليارد دلاري برنامه پنجم توسعه را نمي‌داد. از سوي ديگر آتش سوزي هاي مـكـرر در مـجـتـمـع هـاي پـتروشيمي، خطوط لوله گاز و يك چاه نفتي، نشان از بروز اتفاقي جديد و مرموز در صنعت را مي‌داد. ميركاظمي كه از يكسو خود را گرفتار تحريم هاي مالي و فني غرب و از سوي ديگر فاقد عقبه‌اي موثر در بدنه نفت مي‌ديد تلاش كرد كه با تمركز بر پروژه هاي توسعه ميادين مشترك قدمي جدي براي جبران مافات بردارد. اما بي‌تجربگي او موجب شد كه اين حركت نيز بيش از يك ژست سياسي ارزيابي نگردد و ترديد كارشناسان را نيز در تعهد اتمام 36 ماهه اين پروژه ها به هـمــراه آورد.بــه هــر صــورت دوران وزارت ميركاظمي نيز بر اساس سنت نانوشته دولت‌هاي نهم و دهم 2 ساله به پــايــان رسـيــد. شـايـد يـكـي از دلايـل ميركاظمي براي تعهد 36 ماهه پروژه‌ها نيز علم به اين موضوع بوده است! به هر صورت به نظر مي‌آيد كه در شرايط موجود شايد هر مديري در راس اين صنعت قرار گيرد در تلاش براي تحقق مـنــويــات دولـت از يكسـو و اجـراي نـيـازمـنـديـهاي صنعت از سوي ديگر حـيـران و نـالان گـشته و بدون آنكه موفقيتي تحصيل نمايد به خيل عظيم مديران معزول بپيوندد. پس از حضور كـوتـاه مـهندس علي آبادي به عنوان سرپرست وزارت نفت، شايد صدارت مــهــنـــدس رســتـــم قـــاسـمــي در ايــن وزارتـخـانـه، آخـريـن پـرده از نـمايش وزيران نفت در دولت‌هاي نهم و دهم بـاشـد. مـهندس قاسمي را هم اكنون براساس تجربيات اجرائي فراوانش مي توان به عنوان يك مدير اجرائي توانمند شناخت؛ اما براي اظهارنظر در مورد عملكرد او بي‌شك مي‌بايست صبر‌ كرد و مـنـتـظر ماند. دولت دهم نيز پايان خواهد يافت، ‌اما صنعت نفت همچنان بـاقـي مـي‌مـانـد. صـنعتي صد ساله با مياديني كه عمدتاً در نيمه دوم عمر خود هستند، شركت هاي پاره پاره شده ي خصوصي ، پروژه هاي متعدد نيمه كاره و كاغذي، صنايع پشتيبان كم رمق و كوچ كرده به ديار غربت، بدنه مهندسي دور مانده از تكنولوژي هاي روز و بازارهاي از دست رفته!اما در كنار اين موارد، احتمالاً چند شركت خصوصي و شبه خصوصي توانمند و گروهي بانك و موسسه مالي با ‌تجربه در تأمين مالي صنعت نفت و تعداد كـثـيـري واسـطه براي انتقال پول به خارج و وارد كردن تجهيزات و مواد به داخـل كـشـور نـيـز بـر جـاي خواهد ماند.شايد اندك اندك زمان آن برسد كه نتايج سياست هاي اتخاذ شده و شعارهاي مطرح شده مورد بازبيني قرارگيرد تا درسي براي دولت هاي آيـنده باشد. آيا اصولا مافياي نفتي وجـود خارجي داشت؟ آيا تغييرات گسترده مديريتي به بهبود روند توسعه و عملكرد صنعت منجر شد يا نتيجه معكوس داشت؟  به راستي نسل هاي آتي ماوقع اين دوره را چگونه قضاوت مـي كـنـنـد : سرمايه گذاري مولد يا هزينه‌كرد جاري‌؟  ‌