ناتواني برخي دولت هاي نفتي در ساز و كار دادن به اقتصاد خود در اظهار نظر پدر اوپك كاملاً هويداست؛ خوآن آلفونسو پرز وكيل زبردست و وزير نفت سال هاي دور ونزوئلا مي گويد: قيمت ها افزايش  و كشورهاي عضو اوپك به منابع بيشتري از دلار ها دست يافته اند. اين موضوع ملال آوري است. بعداً خواهيد فهميد نفت چه بلايي و ويرانگي براي اقتصاد اين كشور ها به وجود خواهد آورد.
رونق هاي نفتي در طول 50 سال اخير و پس از شكل گيري سازمان كشورهاي صادركننده نفت گرچه در ظاهر به سود توليدكنندگان نفت جهان بوده است اما در عمل به طور شگفت انگيزي به ضرر آنها تمام شده است. سرريز شدن ميلياردها دلار پول نفت به خزانه اين كشورها در طول چند ماه، چنان مستي را به اقتصاد تزريق كرد كه با كوچك ترين ركودي ضربه هاي مهلكي به آنها وارد شده است. ونزوئلا نمونه ساده اين پديده است كه پرز با بررسي آن و ديگر كشورهاي صادركننده، نفت را مايه بدبختي كشورهاي نفت خيز مي داند.  ‌
بدون ترديد برنامه ريزي هاي فصلي كه بنيان آن در بهاي بالاي طلاي سياه استوار است، به شدت اقتصاد رانتير نفتي ها را متأثر كرده است. تزريق ميلياردها دلار به جامعه نه تنها باعث از بين رفتن ثروت در اينگونه كشورها مي شود بلكه با ايجاد تورم بالا و افزايش واردات ضربه هاي شديدي را به اقتصاد مي زند، لذا براي جلوگيري از اين موضوع صندوق هايي در نظر گرفته شد تا با پس انداز كردن پول نفت (مازاد درآمدهاي نفتي) سروساماني به اقتصاد دهد. در ايران هم صندوق توسعه ملي براي اين مهم در نظر گرفته شده است كه جايگزين حساب ذخيره ارزي در سال 90 شده است. هنوز هم مشخص نيست كه پول اين صندوق چگونه قرار است به اقتصاد كشور كمك كند. بررسي كشورهاي نفتي كه با برنامه ريزي صحيح و منطقي توانسته اند از گزند حمله هاي ركود نفتي در امان باشند، مي تواند چراغ راهي باشد براي مسئولان تا فقط و فقط به ديدگاه خود متكي باشند. شايد بلايي كه سر تسهيلات بنگاه هاي زود بازده آمد، بر سر اعتبارات صندوق توسعه ملي نيايد.  ‌
نروژ
 ‌كشوري در اروپا كه سابقه نفتي زيادي دارد و برعكس ديگر كشورهاي نفتي جهان از وضعيت بسيار خوبي در اقتصاد خود برخوردار است؛ اقتصادي كه مدتي به شدت رانتير شده بود و همه راه‌ها براي برون رفت از اين معضل به بن بست خورده بود. سرانجام در سال 1990 صندوق نفتي نروژ NGPF(‌) در مجلس نروژ به ثبت رسيد كه اهداف بلندمدتي را دنبال مي كرد؛ استفاده بلندمدت درآمدهاي نفتي، مديريت جريان نقدي دولت از نفت و تأمين كسري بودجه غيرنفتي از جمله اهداف اين صندوق بود. يكي از ويژگي هاي اين صندوق واريز تمامي درآمدهاي خالص نفت به آن بود. تنها پرداختي از اين صندوق هم تنها براي تأمين كسري بودجه غيرنفتي بود. بر اساس آخرين اطلاعات، موجودي صندوق نفتي نروژ بيش از 65 درصد توليد ناخالص داخلي است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 2015 به 120 درصد برسد، البته افزايش سرمايه صندوق فقط از افزايش درآمدهاي نفت صورت نگرفته است بلكه اقدامات پيشگيرانه مجلس در جلوگيري از هزينه هاي دولت نقش مؤثري در اين باره داشته است. دولت نروژ نقش عمده اي در تعيين ميزان ذخيره درآمدهاي نفتي سالانه ندارد و مجلس در اين باره تصميم گيرنده است. پارلمان اين كشور در تصميمي اقتصادي كه به دولت تكليف مي كند، منابع و مصارف صندوق را در نظر مي گيرد كه موجب تعديل در برداشت از صندوق مي شود. به اعتقاد كارشناسان صندوق نروژ مثال موفقي از هر دو كاركرد تثبيتي و پس اندازي را به نمايش مي گذارد؛ كاركرد تثبيتي از طريق تأمين كسري بودجه غيرنفتي دولت از سوي مجلس و كاركرد پس اندازي از طريق واريز درآمدها به صندوق.  ‌
كويت
 ‌50 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور براي نفت كنار گذاشته شده است. دولت كويت در ابتدا به منظور تنوع بخشي به اقتصاد، بخشي از درآمدهاي نفتي خود را در خارج كشورش سرمايه گذاري كرد و در سال 1952 هيئت سرمايه گذاري كويت را براي مديريت سرمايه گذاري هاي خارجي تشكيل داد كه بعدها به سازمان سرمايه گذاري كويت تغيير نام داد. كويت در سال 1960 صندوق ذخيره عمومي )GRF( را ايجاد كرد كه از مازاد بودجه تأمين مالي مي شد. در واقع اين صندوق، خزانه اصلي دولت بود زيرا علاوه بر درآمدهاي دولت به اين صندوق واريز و با صدور مجوز قانوني هزينه هاي بودجه اي دولت از اين محل پرداخت مي شود. در سال 1976 صندوق پس اندازي به نام صندوق نسل آينده با هدف ايجاد درآمد براي نسل هاي آينده تشكيل و 10 درصد درآمدهاي نفتي به صندوق هاي نسل هاي آتي واريز شد. در سال 1982 آژانس سرمايه‌گذاري كويت با هدف تنوع بخشي به اقتصاد و مديريت صندوق ذخيره عمومي و صندوق بين نسلي تشكيل شد. هيئت امناي اين آژانس شامل وزير نفت، رئيس بانك مركزي، وزير خزانه داري و پنج كارشناس متخصص غيردولت بودند. اين آژانس پيش از ارائه بودجه به مجلس با حمايت از بخش خصوصي از طريق تأمين مالي بودجه را پيش از ارائه به پارلمان تصويب مي كرد. براي جلوگيري از فشار عمومي به منظور خرج كردن درآمدهاي صندوق و نيز حفاظت صندوق در برابر دخالت هاي سياسي، انتشار ميزان دارايي هاي صندوق به موجب قانون ممنوع شده است. در عين حال قوانين واريز به صندوق روشن است، هرچند برداشت از صندوق به اطلاع عموم نمي رسد، برداشت از صندوق بايد به تصويب مجلس برسد. جالب اينجاست كه تا پيش از جنگ خليج فارس دارايي اين صندوق از 100 ميليارد دلار اعلام شد كه به دليل جنگ و افزايش 25 درصدي مخارج دولت بخشي از اين پول خرج بازسازي شد.  ‌
آلاسكا
 ‌واگذاري حقوق حفر چاه در 164 قطعه از زمين‌هاي دولتي به مردم درآمدي حدود 900 ميليون دلار براي مسئولان ايالت آلاسكا به همراه داشت. اين درآمد در مقايسه با بودجه 112 ميليون دلاري آلاسكا بسيار هنگفت بود. اين حجم بالاي درآمدي، آلاسكا را به سمت مخارج عمومي، به ويژه پروژه هاي سرمايه اي سوق داد، به طوري كه در سال هاي 1961 تا 1981 مخارج عمومي 22 درصد رشد داشت و در سال 1980، سهم درآمدهاي نفتي در كل درآمدهاي دولت به 90 درصد رسيد و توليد نفت از 160 هزار بشكه در روز در سال 1969 به دو ميليون بشكه در روز در سال 1998 رسيد. در پي قراردادهاي سال 1969، بحث هاي فراواني در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل شده شكل گرفت و در آن زمان دو گزينه مطرح شد: يكي اينكه اين درآمدها پس انداز شود و ديگر اينكه صرف امور توسعه اي از قبيل پروژه هاي آبرساني، مدرسه سازي، ساختن جاده و فرودگاه و ... شود. در عمل به دليل توسعه نيافتگي آلاسكا در آن زمان، اين درآمدها صرف امور توسعه اي شد و به سرعت به اتمام رسيد. پس از اتمام اين پروژه ها عقيده مردم بر اين بود كه بخشي از اين درآمدها به هدر رفته و اهداف مورد نظر نيز تحقق نيافته است. ترس از اتمام اين درآمدها و آثار اقتصادي به جا مانده از صرف اين وجوه موجب شد كه راهكارهايي به منظور ايجاد صندوق پس انداز مطرح شود. طرفداران ايجاد صندوق دلايل زير را در حمايت از شكل گيري آن مطرح مي كردند. اين راه ها عبارت بودند از:  ‌
- زماني كه ذخاير پايان مي پذيرد، صندوق مي‌تواند از طريق سرمايه گذاري منبع درآمدي براي آينده باشد.  ‌
- صندوق مي تواند سهم ويژه دولت از درآمدها را از بين ببرد و مخارج زيادي كه از طريق قانونگذاري ايجاد مي شود را كاهش دهد.  ‌
- منابع تجديد ناشدني را نيز به ثروت تجديد پذير تبديل كند.  ‌
سرانجام در سال 1976 با برگزاري رفراندوم، صندوق دائمي آلاسكا تشكيل شد.  ‌
در پي تشكيل صندوق، بحث هايي پيرامون نحوه مديريت و چگونگي استفاده از درآمدهاي صندوق، به ويژه اينكه هدف صندوق بايد توسعه اقتصادي باشد و يا صندوق به صورت سپرده بين نسلي عمل كند، مطرح شد. بالاخره در سال 1980 نقش صندوق به صورت سپرده بين نسلي تصويب شد و سهمي از درآمدهاي نفتي دولت كه به صندوق واريز مي شد از 25 درصد به 50 درصد افزايش يافت. ويژگي كليدي سپرده بودن صندوق اين است كه اصل سرمايه صندوق دائماً سرمايه گذاري مي شود و بدون را‡ي اكثريت مردم نمي توان آن را خرج كرد، اما درآمد صندوق مي تواند خرج شود و تصميمات استفاده از آن هر ساله توسط مجلس گرفته مي شود. در اصلاحيه پيشنهادي فرماندار آلاسكا مقرر شده بود كه بايد سهمي از درآمد نفت و گاز به عنوان سهم ساكنان آلاسكا تعريف شود تا از اين طريق مجلس نتواند درآمدهاي صندوق را از طريق قانونگذاري مصرف كند. فرماندار وقت معتقد بود كه اين سهم باعث مي شود تا خرج منابع صندوق به وسيله مجلس دشوار شود زيرا هر نوع برداشتي از صندوق باعث مي شود تا سود سهام پرداختي به ساكنان آلاسكا كمتر شود و از طرف ديگر اين سود سهام رابطه اي بين شهروندان و مخارج دولت برقرار مي كند به اين معني كه مخارج بيشتر يعني سود سهام كمتر، اين سود سهام از محل درآمدهاي صندوق (ذخيره سود) پرداخت مي شود. اولين پرداختي به ساكنان در سال 1982 انجام شد و در طول مدت 1982 تا 2007 سود سهام صندوق به طور سالانه پرداخت شده است. در ابتدا، سود ويژه اي از طريق بودجه عمومي دولت در سال 1982 به ازاي هر واجد شرايط 1000 دلار پرداخت شد. از آن زمان به بعد، سود سهام بين حداقل 331 دلار در سال 1984 و حداكثر 1964 دلار در سال 2000 نوسان داشته است كه با اين كاهش قابل ملاحظه به سمت 845 دلار در سال 2005 دنبال شد و در دو سال بعد افزايش داشته است. ميزان سود سهام بازتابي از فعاليت هاي بازار سهامي است كه APF‌ در آنها سرمايه گذاري كرده است.  ‌
صندوق آلبرتا  ‌
دوسوم از زمين هاي ايالت آلبرتاي كانادا در مالكيت دولت قرار دارد و اراضي سلطنتي ناميده مي‌شود. اين اراضي شامل مراتع، پارك هاي ملي و پايگاه هاي نظامي است و 80 درصد نفت و گاز ايالتي در اين زمين ها توليد مي شود كه مهم ترين بخش درآمدهاي دولت از محل بهره مالكانه توليد نفت و گاز تأمين مي شود. نسبت نفت و گاز به GDP‌ ايالتي از 14 درصد در سال 1961 به 23 درصد در سال 1973 افزايش يافت. پس از شوك نفتي در سال 1973 اين نسبت به 29 درصد رسيد و سهم درآمد از دريافتي هاي نفت به 41 درصد رسيد. قبل از تشكيل AHSTF‌ درآمدهاي نفتي صرف امور توسعه اقتصادي و اجتماعي مي شد و بحث هايي در مورد چگونگي استفاده از درآمدهاي نفتي وجود داشت مبني بر اينكه اين درآمدها بايد براي نسل هاي آينده استفاده شود و فقط به نسل حاضر تعلق ندارد و اينكه بايد مكانيسمي براي تنوع بخشيدن به اقتصاد محلي ايجاد شود و نيز زيرساخت هاي اجتماعي توسعه يابد. بعد از بحث هاي طولاني، مجلس در سال 1976 به حكم قانون ايالتي AHSTF‌ را با سرمايه اي بالغ بر 5/1 ميليارد دلار كانادا با اهداف زير تشكيل داد:
پس انداز براي آينده.  ‌
-كاهش نيازهاي ايالت آلبرتا به استقراض.  ‌
-افزايش سطح رفاه مردم ايالت آلبرتا.  ‌
-تنوع بخشيدن به اقتصاد آلبرتا.  ‌
اين صندوق همزمان با تأسيس صندوق دائمي آلاسكا (1976) ايجاد شده و تقريباً همان اهداف و شيوه تزريق از محل منابع حقوق مالكانه را دنبال مي‌كند، ولي عملكرد صندوق آلاسكا در مقايسه با آن به ويژه از لحاظ كسب درآمد بسيار موفق بوده است. صندوق آلاسكا به صورت يك شركت عام و مستقل و به دور از تسلط ارگان هاي دولتي تشكيل شده است و در اتخاذ و اجراي استراتژي هاي سرمايه گذاري و مصرف مستقل است، ولي صندوق آلبرتا هريتيج به وسيله يك خزانه ايالتي و زير نظر كابينه ايالت اداره مي شود و امكان سرمايه گذاري و مديريت دارايي هاي آن تنها در چارچوب مصوبات مجلس امكانپذير است. طبق قانون سال 1979 مديريت صندوق برعهده خزانه ايالتي بود و خزانه موظف بود سالانه به مجلس و افكار عمومي درباره ميزان دريافت ها و پرداخت ها گزارش دهد. در اين قانون هيچ اشاره اي به نحوه سرمايه گذاري ها نشده و فقط بيان شده بود كه اين سرمايه گذاري ها نبايد از حد قابل قبولي پايين تر باشد. تا سال 1996 تمامي بهره  مالكانه و درآمدهايي كه از اراضي دولتي به دست مي آمد ابتدا به خزانه دولت مي رفت و سپس 30 درصد اين مبلغ به صندوق واريز مي شد. در سال هاي آغازين فعاليت صندوق، اولويت به پس انداز براي آينده و تنوع بخشي اقتصادي داده شد. بدهي  هاي دولت آلبرتا به دنبال اجراي سياست تنوع بخشي اقتصادي افزايش يافت، ولي ايجاد تنوع اقتصادي در هاله اي از ابهام قرار داشت. به دنبال افزايش بدهي هاي دولت، مجلس كاهش نيازهاي استان به استقراض را به عنوان اولويت تعيين كرد و با استفاده دولت از منابع صندوق، موجودي صندوق به تدريج كاهش يافت، بنابر اين قانونگذار ناگزير در سال 1997 اقدام به تجديد ساختار صندوق كرد. در آن سال مجلس اولويت را به پس انداز داد و تركيب دارايي هاي صندوق به سمت تركيب سنتي سرمايه گذاري هاي مالي با درآمد ثابت و منصفانه تغيير كرد. به دنبال اين ناكامي ها و تغييرات مداوم، مقامات عالي رتبه دولت آلبرتا تلاش كردند تا نظرات عمومي را در مورد ضرورت تجديد ساختار صندوق جلب كنند، اما در اين راه به اندازه آلاسكايي ها موفق نبودند زيرا در آلبرتا سنگيني بار بردوش شهروندان بود تا نظرات خود را به مجلس منتقل كنند. از آنجا كه پايه هاي تشكيل و ادامه حيات صندوق آلاسكا بدون رضايت اكثريت مردم قابل تداوم نبود، لذا در آلاسكا تلاش براي مشاركت عمومي و آموزش بسيار قوي و طولاني مدت بود، اما جلب نظرات عمومي در آلبرتا حدوداً سه سال و نيم به طول انجاميد و بسياري بر اين اعتقادند كه صندوق آلبرتا هنوز هم به شفافيت در هدف و ساختار همانند صندوق آلاسكا دست نيافته است. در نتيجه بحث هايي عوامانه و غيركارشناسانه و نيز عدم مقبوليت مردمي، صندوق آلبرتا هنوز هم موفق به ايجاد تعادل ميان پس انداز براي آينده و مصرف در زمان حال نشده است. از طرف ديگر تناقض در اولويت هاي اتخاذ شده توسط مجلس ايالتي باعث تضعيف و تخريب موقعيت مالي صندوق شده است. براي مثال وام هايي كه صندوق آلبرتا براي تنوع بخشي به اقتصاد به شركت هاي توليدي اعطا كرده است، از كارايي كافي برخوردار نبوده و نه تنها هدف تنوع بخشي اقتصاد را محقق نساخته، بلكه باعث تضعيف وضعيت مالي صندوق شده است. يكي از عوامل رشد صندوق آلاسكا مقبوليت عمومي برنامه توزيع سود سهام آن بوده است. مجلس ايالتي آلاسكا براي مقبوليت خود قوياً سعي مي كند كه قسمتي از درآمدهاي نفتي را براي محافظت از موجودي صندوق در برابر تورم به صندوق واريز كند. همچنين در زمان وقوع بحران‌هاي مالي، دولت به دليل فشار افكار عمومي از موجودي صندوق استفاده نمي كند، ولي صندوق آلبرتا هريتيج به گونه اي طراحي شده است كه در زمان‌هاي نيازمندي دولت و بحران هاي مالي، همواره مي‌توان با اصلاحات قانوني در مجلس از موجودي آن استفاده كرد. تفاوت در شفافيت اطلاع رساني اين دو صندوق نيز به تفاوت در ساختار قانوني و عملكردي آن دو برمي گردد. تمامي شهروندان آلاسكايي، سهامداران صندوق محسوب مي شوند، به همين دليل شركت صندوق دائمي آلاسكا موظف است اطلاعات كافي و عامه فهم را در دسترس عموم قرار دهد. صندوق آلبرتا زير نظر كابينه دولت اداره مي‌شود و سياست هاي داخلي دولت ها بر آن اثر مي‌گذارد. علاوه برآن صندوق آلبرتا اطلاعات محدودتري در مقايسه با صندوق آلاسكا در اختيار مردم قرار مي دهد، به همين دليل امكان حسابرسي آن به وسيله مؤسسات مستقل وجود ندارد و عمل نظارت از طرف حسابرسان ايالتي اعمال مي شود كه امكان تخلف و فساد اداري را افزايش مي دهد. صندوق آلاسكا ماهيت پس انداز بين نسلي دارد، لذا وظيفه اصلي آن تحصيل درآمد و نگهداري از سرمايه اصلي صندوق است. با اين هدف هر جا كه نرخ بازگشت سرمايه گذاري بيشتر باشد، مديران صندوق اقدام به سرمايه گذاري در آن زمينه مي كنند و اجباري براي سرمايه گذاري آن در داخل آلاسكا ندارند. در عمل نيز تنها 5 درصد از سرمايه گذاري هاي آن در داخل آلاسكا بوده است، در عين حال اين اقدام مانع از ايجاد و تسري بيماري هلندي به اقتصاد آلاسكا مي شود. اما صندوق آلبرتا هريتيج يك صندوق با ماهيت دوگانه پس اندازي و تثبيتي است.  ‌علاوه بر آن چندين هدف ديگر براي صندوق مزبور تعريف شده است. براي مثال تنها پنج درصد از سرمايه گذاري ها با قصد تجاري و تحصيل سود انجام مي  شود. قسمت اعظم موجودي صندوق به منظور پرداخت تسهيلات به شركت هاي آلبرتايي براي كمك به تنوع بخشي اقتصاد مصرف مي شود كه ضرورتاً بالاترين سود و درآمد را ايجاد نمي كند. بخش ديگري از منابع صندوق نيز جهت ارائه كالاهاي عمومي مانند ايجاد پارك سبز، احداث بيمارستان و ساير طرح هاي سرمايه اي عام المنفعه كه سود مالي براي آنها متصور نيست، تخصيص داده مي شود. در مواردي نيز منابع صندوق آلبرتا هريتيج در اموري مانند تحقيقات دارويي، اعطاي بورس تحصيلي و ايجاد نهالستان براي احياي جنگل  ها استفاده شده است.  ‌
نويسنده:وحيد حاجي پور