جليل سالاري در اين باره توضيح داد: ساخت خط لوله انتقال نفت بندر نكا تا بندر جاسك با ظرفيت انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت توسط شركت‌هاي ايراني صورت خواهد گرفت، اما براي تامين منابع مالي ساخت خط لوله نكا-جاسك اخيرا توافق‌نامه‌اي با يك شركت خارجي امضا شده است. طبق اعلام، سرمايه مورد نياز براي ساخت خط لوله نكا- جاسك حدود 5/3 ميليارد يورو پيش‌بيني شده است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي همچنين يادآور شد كه با ساخت اين خط لوله زمينه براي ساخت پالايشگاه‌هاي نفت، كارخانه‌هاي قير و روغن سازي در سطح منطقه چابهار نيز فراهم مي شود.  ‌دو سال پيش شركت ملي پالايش و پخش با شركت‌هاي گازپروم روسيه و شركت‌هايي از قزاقستان و تركمنستان به‌منظور مشاركت در ساخت خط لوله‌نكا  - جاسك مذاكراتي را انجام داد كه بي‌نتيجه ماند. هدف از اجراي طرح خط لوله نكا-جاسك انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر به درياي عمان است. در واقع نفت كشورهاي حاشيه خزر از بندر نكا در جنوب درياي خزر به پالايشگاه‌هاي مركزي ايران در تهران، اراك و تبريز منتقل و در پالايشگاه‌هاي داخلي مصرف مي‌شود. در مقابل ايران نيز به همان ميزان نفت خام در خليج فارس در اختيار اين كشورها قرار مي‌دهد. خط لوله نفتي نكا-جاسك به طول هزار و 640 كيلومتر و با قطر 42 اينچ جنوب شرقي كشور را به شمال غربي متصل مي‌كند. در واقع اين خط لوله از پنج استان هرمزگان، كرمان، يزد، سمنان و مازندران عبور خواهد كرد. هم‌چنين براي سهولت در انتقال نفت‌خام در طول مسير اين خط لوله نفتي، شش تا هشت ايستگاه تقويت فشار پيش‌بيني شده است. احداث خط لوله انتقال نفت خام نكا-جاسك و تاسيسات مربوط به آن در راستاي طرح‌هاي توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي جديد نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر - به ويژه ميدان نفتي كشگان، با ظرفيت توليد 1.5 ميليون بشكه در روز- در ارتقاي موقعيت ژئوپليتيكي، افزايش امنيت و منافع ملي ايران از اهميت به بالايي برخوردار است. برخي از كارشناسان معتقدند كه اگر خط لوله نكا-جاسك در سال‌هاي گذشته ساخته شده بود، هيچ گاه خط لوله‌هاي ديگري مانند باكو  جيحان  تفليس كه حضور ايران را در امر انتقال نفت خام تهديد مي‌كنند، پديد نمي‌آمد. چهار سال حداقل زماني است كه براي ساخت خط لوله استراتژيك نكا - جاسك پيش‌بيني مي‌شود.  ‌
امكان افزايش عرضه حدود 2 برابري سي ان جي با جايگاه هاي موجود
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور در همين حال گفت: با وجود افزايش 25 درصدي قيمت سي ان جي، رشد مصرف اين فرآورده در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 30 درصد افزايش يافته است.  ‌جليل سالاري با اشاره به جذابيت اقتصادي مصرف سي ان جي در مقايسه با فرآورده هايي همانند بنزين گفت: با توسعه صنعت سي ان جي در سال هاي اخير از سوي مجموعه وزارت نفت، ظرفيت توزيع و عرضه روزانه 32 ميليون مترمكعب گاز طبيعي فشرده شده در جايگاه هاي سي ان جي وجود دارد كه هم اكنون تنها حدود 18 ميليون مترمكعب آن مورد مصرف قرار مي گيرد. وي با اشاره به اين كه ظرفيت لازم براي توسعه صنعت سي ان جي و افزايش سهم آن در سبد سوخت كشور ايجاد شده است، افزود:  رساندن سي‌ان‌جي به سهم واقعي در سبد سوخت كشور، نيازمند توسعه در تبديل و توليد خودروهاي دوگانه سوز است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به لزوم توسعه توليد خودروهاي گازسوز تاكيد كرد: به موازات ظرفيتي كه در عرضه سي ان جي در كشور ايجاد شده است، بحث تبديل و توليد كارگاهي و كارخانه اي خودروها نيز بايد مدنظر قرار گيرد تا ضمن استفاده از ظرفيت خالي موجود، سهم گاز طبيعي فشرده شده در سبد سوخت كشور افزايش يابد. سالاري با اشاره به لزوم توسعه صنعت سي ان جي به منظور صادرات ديگر فرآورده ها افزود: در سال 85 مصرف سي ان جي روزانه حدود 1.4 ميليون مترمكعب بود كه با برنامه ريزي هاي لازم، اين ظرفيت در سال جاري به روزانه 17 ميليون مترمكعب رسيده كه نشان دهنده رشد بيش از 10 برابري مصرف اين فرآورده است. مديرعامل شركت ملي پخش با تاكيد بر رشد ساليانه 350 درصدي توسعه جايگاه هاي سي ان جي در وزارت نفت گفت: در سال 83 حدود 63 جايگاه عرضه گاز طبيعي در كشور وجود داشت كه اين رقم هم اكنون به بيش از 1770 باب رسيده است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: با برنامه ريزي ها و كسب مجوزهاي لازم امكان افزايش تعداد جايگاه هاي سي ان جي تا 2500 باب وجود دارد.مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درباره موضوع سهميه بندي گاز طبيعي براي عرضه به خودروهاي گازسوز گفت: هم اكنون قيمت هر مترمكعب گازطبيعي در حدود 25 سنت است كه اين قيمت در حال نزديك شدن به قيمت حدود 35 سنتي بازار است. وي افزود: مقايسه ميان وضعيت قيمت سي ان جي با ديگر حامل هاي انرژي در بخش سوخت مايع نشان مي دهد انحراف و قيمت گاز طبيعي از قيمت واقعي آن در مقايسه با ديگر فرآورده ها مساعدتر است و اين موضوع بحث سهميه بندي گاز سي ان جي را كم رنگ مي كند. سالاري تاكيد كرد: با وجود چنين شرايطي، سهميه بندي سي ان جي به سياست هاي برنامه پنجم توسعه باز مي گردد كه با شفاف شدن تدريجي سياست ها و تصيم گيري لازم در اين باره در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، عرضه گاز طبيعي سهميه بندي با ايجاد زمينه هاي لازم در سامانه هوشمند سوخت امكان پذير خواهد شد.
صدور كارت هوشمند انرژي نيازمند بررسي هاي بيشتر است
جليل سالاري درباره صدور كارت هوشمند انرژي گفت: اين طرح ابعاد اجتماعي - فرهنگي فراواني دارد كه تصميم گيري نهايي درباره آن به هماهنگي دستگاه هاي متولي مختلف نظير ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت راه و ترابري و ... در بخش خدمات رساني نياز دارد. وي با اشاره به لزوم مطالعه كامل و همه جانبه اين طرح تاكيد كرد: انواع انرژي به مردم از روش هاي مختلفي عرضه مي شود كه تجميع همه اين روش ها از طريق يك كارت الكترونيك نيازمند معماري پيچيده و بررسي هاي فراواني از جنبه هاي مختلف است كه در صورت تصميم گيري نهايي در ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران آمادگي لازم براي ايجاد بسترهاي مناسب را دارد. با شتاب گيري روند راه اندازي جايگاه هاي جديد و رساندن آن به مرز 1800 باب جايگاه، هم اكنون روزانه حدود 18 ميليون متر مكعب گاز طبيعي فشرده شده در جايگاه هاي سي ان جي به خودروهاي دوگانه سوز تحويل داده مي شود كه اين ظرفيت تا سقف 34 ميليون متر مكعب در روز قابل افزايش است.