جرقه هاي عملي كردن بزرگ ترين جراحي اقتصادي كشور در بحث حامل هاي انرژي در دولت نهم زده شد و براي اجراي آن تيم هاي كارشناسي قوي با سوار شدن بر لوكوموتيو اقتصادي دولت، مسافتي طولاني در راهروهاي پيچ در پيچ اما دقيق كارشناسي پيمودند. امروز اين طرح بزرگ اقتصادي هدفمند كردن يارانه هاي انرژي يك سال است قباي قانون به تن كرده و با گذشت اين دوره زماني كوتاه، آثاري قابل توجهي برجاي گذاشته است. قانون هدفمندي يارانه ها در بخش گاز از جمله راهكارهاي مهم دولت براي كمك به تغييرات اساسي در ديدگاه هاي حاكم بر الگوها هاي مصرف در سطح ملي است. اجراي اين قانون، موثرترين عامل براي تحقق سند چشم انداز در صنعت گاز براي رسيدن ايران به جايگاه واقعي در عرصه تجارت بين المللي انرژي به شمار مي آيد. جمهوري اسلامي ايران با بيش از 33 تريليون مترمكعب گازطبيعي، يكي از غنيترين كشورهاي جهان در اين زمينه به شمار ميآيد؛ به گونه اي كه با 16درصد ذخاير، پس از روسيه، بر سكوي دوم جهان و در ميان كشورهاي عضو اوپك نيز بر سكوي نخست ايستاده است.
متولي گاز كشور و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
شركت ملي گاز ايران به عنوان متولي اصلي مديريت صنعت گاز كشور با احساس مسئوليت ملي و همگام با ديگر نهادهاي مهم همزمان با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي، به منظور آماده سازي زمينه هاي لازم براي بهره وري حداكثري مشتركان گاز طبيعي از اين نعمت ارزشمند، اقدام هاي مهمي در پيش، هنگام و پس از اجراي قانون ياد شده انجام داد.
هدفمندي يارانه ها و گام هاي بلند شركت ملي گاز براي بسترسازي آن
تشكيل ستاد اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در بالاترين سطوح مديريتي و كارشناسي يك سال قبل از اجراي طرح تاكنون و پيش بيني موارد لازم، تكميل و ارتقاي سيستم هاي اندازه گيري گاز مصرف كنندگان، برگزاري بيش از يكصد جلسه و بررسي روش هاي اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش گاز، همچنين برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي در سطوح عوامل اجرايي و نيروهاي انساني مرتبط با اجراي قانون به ويژه در بخش هاي خدماتي و پشتيباني، انعقاد قرارداد با پژوهشكده سازمان هواشناسي به منظور اقليم بندي شهرستان هاي مختلف، بخش هايي از كاركردهاي شركت ملي گاز براي اجراي هرچه بهتر اين قانون مهم اقتصادي است. تشكيل نشست هاي توجيهي با حضور مديران عامل شركت هاي گاز استاني، تقويت گروه هاي بازرسي شركت هاي گاز استاني با عقد قرارداد تأمين 400 نفر نيروي انساني جديد، آمادگي شركت ملي گاز ايران براي تفكيك و واگذاري كنتورهاي مجزا در مجتمع هاي ساختماني با حداقل هزينه و زمان ممكن، برنامه ريزي و تهيه نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم به منظور اجراي خدمات مربوط به بخش محاسبه فروش و اخذ گازبها، تهيه جداول مربوط به تعيين تعرفه هاي گازبها در بخش هاي گوناگون مصرف با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي از جمله با لحاظ كردن حداكثر بهره مندي دهك هاي پايين مصرفي، از مزيت هاي طرح نيز، بخش ديگري از اقدامهاي شركت ملي گاز براي اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست. اين اقدام ها به اينجا ختم نمي شود و براي ايجاد بسترها و شرايط مناسب گام هاي ديگري نيز برداشته شد كه از آن جمله تقسيم كشور از نظر آب و هوايي به پنج اقليم با همكاري سازمان هواشناسي كشور و توجه به تفاوت دما در سطوح استان و شهرستان در تعيين حداقل و حداكثر مصرف مشتركان در دو دوره زماني سال (هفت ماه اول و پنج ماه دوم) است.اقدام هاي لازم براي اطلاع رساني، فرهنگ سازي و آشنايي هرچه بيشتر مردم با اجراي اين قانون و راه هاي كاهش مصرف و استفاده بهينه از گازطبيعي، كارشناسي و هماهنگي با ستاد اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت و تعيين تعرفه هاي گازبها در تمام بخش هاي مصرفي (صنايع، نيروگاه ها، خانگي و تجار و بخش هاي مشمول حمايت هاي خاص دولت) همچنين درج اطلاعات مورد نياز مشتركان در فيش هاي گازبها با هدف آگاهي مشتركان، ديگر اقدام هايي هستند كه متولي تامين گاز كشور براي اجراي هرچه بهتر قانون هدفمندي يارانه ها انجام داده است.
آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش گاز
بي شك انجام چنين فعاليت هاي گسترده شركت ملي گاز براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه اكنون در آستانه يكمين سالگرد اجراي آن در كشور قرار داريم، آثار قابل توجهي در عرصه مصرف انرژي در بخش گاز بر جاي گذاشته است كه به نظر مي آيد بيان برخي موارد آن، بازگو كننده گوشه اي از تلاش هاي گسترده فعالان صنعت گاز باشد. با وجود افزايش 3/1 ميليون مشترك جديد گازطبيعي و انتظار رشد 10 درصدي مصرف در اين بخش، نه تنها رشد مثبتي مبني بر افزايش مصرف گاز در اين مدت اتفاق نيفتاده بلكه كاهش 10 درصدي در مصرف گاز بخش خانگي ايجاد شده است. منطقي شدن مصرف در بخش خانگي و تجاري، موجب افزايش 12درصدي صادرات گاز و درآمدزايي بيشتر براي كشور از اين رهگذر شده است. افزايش 10 درصدي مصارف بخش صنعت كه با كاهش مصارف بخش خانگي و خدماتي ميسر شده است، همچنين افزايش 13 درصدي بخش حمل و نقل عمومي (با استفاده بيشتراز گاز طبيعي به جاي بنزين) برخي ديگر از آثار مثبت اجراي قانون هدفمندي در حوزه گاز كشور بوده است.
روابط عمومي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
اطلاع رساني به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تاثير گذار در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها (پيش، هنگام و پس از اجرا) مورد توجه مسئولان نظام و به تبع آن شركت ملي گاز ايران بوده است. روابط عمومي شركت ملي گاز ايران نيز در عرصه اجراي موفق اين قانون، تلاش هاي پايدار و بي وقفه اي انجام داده است؛ فعاليت هاي راديويي و تلويزيوني در قالب تيزرهاي آموزشي، برنامه سازي با محتواي گاز و پخش آن از شبكه هاي مختلف صدا و سيما، برگزاري نشست هاي تخصصي با مديران صنعت گاز،تعامل خبري با خبرگزاري ها و مطبوعات كشور (با هدف اطلاع رساني هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها) از آن جمله است. ايجاد پل ارتباطي مردم با مسئولان با هدف آسان سازي در اجراي قانون هدفمندي، تهيه بنر و پلاكارد با موضوع قانون هدفمندي يارانه ها و نصب در اماكن عموم، اطلاع رساني از طريق درج پيام هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه ها در وب سايت شركت ملي گاز ايران با اختصاص يك بخش و لينك خاصي به عنوان قانون و تغذيه اطلاعاتي مردم و افكارعمومي از اين طريق به صورت آنلاين، فعاليت هاي ديگري هستند كه روابط عمومي شركت ملي گاز براي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه ها انجام داده است. اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ابتداي راه است و اگرچه زمان زيادي از اجرايي شدن آن به صورت قانون نمي گذرد، تحولات بزرگي در بدنه اقتصادي كشور ايجاد كرده است. قانون هدفمندي يارانه ها و اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي تا آنجا مهم است كه مقام معظم رهبري بر اجراي آن در جهت حمايت از همه اقشار جامعه به ويژه طبقات محروم و متوسط تاكيد كرده اند.همچنين دكتر محمود احمدي نژاد تاكيد كرده است: دولت به گونه اي برنامه ريزي كرده است كه با اجراي اين قانون، وضع اقتصادي اقشار ضعيف بهبود يابد و هيچ گونه فشاري به آنها وارد نشود.در اجراي اين قانون مهم، جز اين نيز انتظار نمي رود كه با جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي ملي، جاده آباداني كشور هموارتر و رفاه و آسايش مردم بيشتر شود.