سيد حسين امامي  ‌
دانش نفت: صنعت نفت در توسعه اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژه اي است كه نقش اساسي در تحقق اهداف كلان اقتصاد ملي در افق چشم انداز 20 ساله، پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و تضمين امنيت ملي كشور از طريق توسعه همكاري ها و تعاملات منطقه اي و بين المللي دارد.
 تاريخ معاصر ايران با مسئله نفت پيوستگي عميقي دارد و فراز و نشيب هاي آن بدون ارتباط با نفت قابل فهم و تحليل نيست؛ از ملي كردن صنعت نفت تا پيروزي انقلاب اسلامي كه در حقيقت صنعت نفت، ملي و اداره آن در اختيار ملت ايران قرار گرفت. در جريان جنگ تحميلي آسيب  هاي جدي به اين صنعت وارد شد، در عين حال صنعت گاز پس از انقلاب جهش فوق العاده اي داشت. اكنون پس از بحران مالي جهاني كه با كاهش بهاي نفت همراه بود، مهم ترين چالش اين صنعت نياز به سرمايه‌گذاري است. انقلاب اسلامي ايران به دليل داشتن ماهيت اسلامي، انقلابي و مردمي از مهم ترين رخدادهاي قرن بيستم محسوب مي شود كه يكي از مهم ترين ويژگي هاي آن برخورداري از پايگاه و جايگاه اسلامي و فقدان تقيد فكري نسبت به مكاتب مطرح آن زمان يعني كاپيتاليسم و سوسياليسم بود. انقلاب اسلامي ايران با اتكاء به خدا و مكتب حيات بخش اسلام و بهره گيري از رهبري و سيره سياسي امام امت(ره) به پيروزي رسيد و با هويتي مستقل و ضمن اعلام عدم وابستگي به قدرت هاي غربي و شرقي پا به عرصه ملي، منطقه اي و بين المللي گذارد. انقلاب اسلامي ايران توانست دستاوردهاي عظيمي در داخل كشور و در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و نيز در عرصه منطقه اي و بين المللي به دست آورده، جاي خود را در ميان قلب هاي ملل محروم و مسلمان جهان باز كند.يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي، استقلال در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... بود، تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكميت كشور چه در داخل و چه خارج از آن به معناي واقعي كلمه به رسميت شناخته نمي شد؛ چرا كه برنامه ها توسط اربابان خارجي رژيم ستم شاهي طراحي و تدوين شد و براي اجرا در اختيار رژيم قرار مي گرفت، بدون آنكه رژيم پهلوي خود دخالتي در تشخيص و تبيين آنها براساس مصالح و منافع ملي داشته باشد. به عبارت ديگر اين حاكميت بيگانگان بود كه در ايران رسميت داشت. انقلاب اسلامي با پايان بخشيدن به حاكميت بيگانگان در امور داخلي كشور، استقلال در تصميم گيري و اجرا را در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... به ارمغان آورده و دست اجانب و بيگانگان را براي هميشه از دخالت درامور داخلي ايران كوتاه كرد.  ‌
نفت و تاريخ ايران  ‌
تاريخ معاصر ايران با موضوع نفت گره خورده است و فراز و نشيب هاي آن بدون ارتباط با اين طلاي سياه قابل فهم و تحليل نيست، پس از قيام مشروطه بزرگ ترين نهضت سياسي و اجتماعي ايرانيان ملي كردن صنعت نفت و قطع دست انگليس از دست اندازي بر اين ثروت خدا دادي و ملي بوده است. با پيروزي انقلاب اسلامي به واقع صنعت نفت ملي و اداره آن در اختيار ملت ايران قرار گرفت و فرصتي تاريخي پديد آمد تا ازاين ثروت ملي در ساختن ايراني آباد و آزاد بهره برداري شود. در گذشته، اقتصاد كشور وابستگي شديدي به نفت داشت و درآمد حاصله از فروش بدون ظابطه در راستاي سياست كشورهاي غربي صرف خريد روزافزون تسليحات نظامي مي شد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياست كشوربه سوي كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطه مند در چارچوب اوپك متمايل شد.  ‌وابستگي شديد به نفت و درآمدهاي نفتي در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اجازه توجه و شكوفايي را به بخش هاي كشاورزي، صنعتي و توليدي نمي داد. پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير اين سياست، در صدد كاهش وابستگي به نفت برآمده و در اين راستا، طرح اقتصاد بدون نفت در دستور كار دولت قرار گرفت. برخلاف وابستگي شديد صنايع كشور به كشورهاي بيگانه و مستشاران و متخصصان خارجي در دوران رژيم ستمشاهي، پيروزي انقلاب اسلامي اين نويد را داد كه صنايع داخلي مي تواند بدون اتكا به كشورهاي بيگانه نيز به حيات و پيشرفت خود ادامه دهد. وابستگي اقتصاد و صنايع كشور به دنياي خارج به خصوص كشورهاي غربي در رژيم پهلوي به حدي بود كه بسياري از مواد اوليه و محصولات ابتدايي صنعتي نيز از خارج وارد مي شد و در برخي از واحدهاي توليدي صنعتي داخل تنها به مونتاژ قطعات وارداتي بسنده مي  شد. انقلاب اسلامي با دگرگون كردن اين سياست غلط، خودكفايي را به عنوان يك اصل مهم اقتصادي و صنعتي در دستور كار دولت قرار داد. فاصله شديد طبقاتي در دوران گذشته به حدي بود كه در حالي كه تعداد معدودي كه بيشتر وابستگان به رژيم و درباريان در ناز و تنعم بوده و به غارت و چپاول بيت المال مي پرداختند و تعداد زيادي از مردم در فقر و فلاكت به سر مي بردند. پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس تعاليم عاليه اسلام، عدالت اجتماعي را به عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه هاي خود براي كاهش فاصله طبقاتي ميان مردم اعلام كرد و اين نويد را داد كه مردم مي توانند در سايه عدالت اجتماعي، زندگي متوسط و شرافتمندانه اي را تجربه كنند. وابستگي ايران به كشورهاي غربي و آمريكا در زمينه‌هاي مختلف در رژيم پهلوي به حدي بود كه نه تنها ابتدايي ترين وسايل از غرب وارد مي شد، بلكه مستشاران فراواني در كشور  مشغول كار بودند. با پيروزي انقلاب اسلامي روند كاهش وابستگي به غرب آغاز شده و با اخراج مستشاران خودكفايي در دستور بخش هاي مختلف اقتصادي و ... قرار گرفت.  ‌
صنايع نفتي؛ مزيت اقتصاد ايران
يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور كه پس از انقلاب و در جريان جنگ تحميلي دچار آسيب هاي جدي شد و پس از آن با شتاب به سمت بازسازي و سازندگي رفت، نفت و گاز و صنايع و تجهيزات وابسته به آن است. صنعت نفت در توسعه اقتصاد كشور داراي جايگاه ويژه اي است كه نقش اساسي در تحقق اهداف كلان اقتصاد ملي در افق چشم انداز 20 ساله، پيشبرد ديپلماسي اقتصادي كشور و تضمين امنيت ملي كشور از طريق توسعه همكاري ها و تعاملات منطقه اي و بين المللي دارد. همچنين سهم 28 درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور، سهم 84 در صدي از در آمد ارزي كشور، سهم بيش از 95 در صدي در تأمين انرژي اوليه مورد نياز كشور از ديگر نقش هاي صنعت نفت ايران است.  توليد نفت در30 سال بعد از انقلاب 39 درصد نسبت به قبل از انقلاب اسلامي افزايش يافته است.از صد سال پيش تاكنون صنعت نفت نقش اساسي در اقتصاد، امنيت ملي، بازرگاني، سياست خارجي، جذب سرمايه و حتي بهداشت و درمان كشور به عهده داشته است. اين صنعت يكي از اصلي ترين مزيت‌هاي اقتصاد ايران است، به طوري كه بخش عمده اي از بودجه كل كشور از بخش نفت تأمين مي شود. بنابراين مناسب است كه با تكيه بر آن ضمن حفظ استقلال بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، زمينه توسعه اقتصادي پايدار را فراهم كرد. در صورت پرداخت صحيح به موضوع طرح جامع انرژي و تدابير لحاظ شده در اين قالب ايران قادر خواهد بود طي سال هاي آتي با توجه به توانمند ي ها و منابع جايگاه نخست در عرصه انرژي را به خود اختصاص دهد. مديريت عرضه و تقاضاي انرژي يكي از چالش ها و مشكلات پيش روي بخش نفتي كشور است كه با تبيين راهكارهاي بهينه و تعريف چگونگي مصرف انرژي در كشور قادر خواهيم بود طي سال هاي آتي با وفاق بيشتري در جهت بهره وري بهينه از منابع گام برداريم. متأسفانه طي سال هاي گذشته يك طرح جامع و منسجمي كه كليه برنامه‌ها و تصوير آينده انرژي كشور را دربر بگيرد را در اختيار نداشتيم بر اين اساس تدوين طرح جامع انرژي از يك سال قبل در دستوركار قرار گرفت كه چندي است كه از عمر طرح مزبور گذشته است. بر اساس مستندات صنعت نفت در افق 1404 ايران بايد به اولين صادركننده محصولات پتروشيمي در منطقه، دومين صادركننده نفت در اوپك با سهم هفت درصدي از بازار جهاني و سومين توليدكننده گاز با سهم 10 درصد از بازار جهاني را به خود اختصاص دهد و اين در حالي است كه وقتي وضعيت فعلي انرژي و عرضه آن در كشور را مورد بررسي قرار مي دهيم تنگناهاي متعددي وجود دارد، براي مثال در بحث عرضه انرژي بيش از 99 درصد حامل هاي اوليه انرژي در كشور ما را نفت و گاز تشكيل داده است كه البته اين موضوع مبين اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران است. در بخش انرژي ثانويه كه پالايشگاه هاي كشور و نيروگاه ها را دربر مي گيرد متأسفانه در مسير فراورش و تبديل هدر رفتن منابع و ضايعات دو برابر استاندارد جهاني برآورد مي شود و يا حامل بي ارزشي چون نفت كوره 32 درصد توليدات پالايشگاه هاي ايران را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه توليد نفت كوره به طور متوسط در پالايشگاه هاي پيچيده جهان سه درصد و در اروپا هفت درصد است. شاخص شدت انرژي براي كل سيستم 65/1 تا 67/1 در سال هاي مختلف تن معادل نفت خام به ازاء هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي است. اين در حالي است كه متوسط جهان 24 صدم و كشورهاي پيشرفته كه تأكيد بر كارآيي و بهره وري از انرژي دارند مقدار يك دهم را دارد. بنابراين توجه به تمامي موارد مفهوم بهينه سازي و مديريت مستمر عرضه و تقاضاي انرژي در بخش انرژي كشور را در اصل نشان مي دهد. در مسير تبيين طرح جامع انرژي با توجه به لزوم اجراي آن در كشور نقشه راه اولين هدف و نياز ورود به اين طرح بود بدين مفهوم كه با ترسيم وضعيت انرژي فعالي كشور، وضعيت مطلوب آن در آينده را پيش بيني و راهكارهاي رسيدن به هدف را در قالب سند جامع تدوين كنيم. نگاشت نهايي و قانون انرژي در قالب برنامه هاي پنج ساله از جمله دستاوردهاي مهم طرح خواهد بود، از نظر زماني مدت اجراي طرح جامع انرژي براي دو سال پيش بيني شده است كه تمام وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان هاي كشور در جهت هم افزايي مكلف به اهتمام و همكاري در اجراي طرح مزبور خواهند بود. پيش بيني عرضه و تقاضاي حامل‌هاي مختلف انرژي بايد به گونه اي شكل گيرد كه بتواند حوزه هاي استراتژيك انرژي كشور كه شامل اولويت ها، اهداف و رويكردهاي استراتژيك است را تعريف و سند جامع انرژي با هدف حصول آنها تعريف و اجرايي شود.  ‌
صنعت گاز پس از انقلاب
هيچ برداشت گازي از ميادين مستقل گازي پيش از انقلاب صورت نمي گرفت، به عبارتي گاز توليدي كشور شامل 130 تا 140 ميليون متر مكعب گاز همراه از ميادين نفتي بود. تنها پالايشگاه كشور در آن زمان پالايشگاه بيدبلند 2 با ظرفيت پالايشي 25 تا 30 ميليون متر مكعب بود تا پيش از انقلاب فقط يك روستا گويوم استان فارس و پنج شهر ازجمله تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و مشهد از نعمت گاز برخوردار بودند. توجه به آمار رشد در صنعت كشور مبين اين موضوع است كه امروز بخش گازي كشور توان توليد روزانه 630 ميليون متر مكعب گاز شيرين و ترش از ميادين مستقل، توان پالايش 530 تا 540 ميليون متر مكعب در روز و بهره مند از 13 پالايشگاه در قياس با يك پالايشگاه قبل از انقلاب و 10خط سراسري فشار قوي انتقال10 آيت است كه مجموع خطوط مزبور بالغ بر 32 هزار كيلومتر برآورد مي شود. در حال حاضر به 780 شهر كشور گازرساني مي‌شود كه مجموع اين شهرها با لحاظ 29 شهري كه قرار است عمليات گازرساني به آنها طي دهه محقق و افتتاح شوند به 809 شهر افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه تعداد شهرهاي بهره مند از نعمت گاز طي سال هاي پيش از پيروزي انقلاب تنها پنج شهر برآورد مي شد. تعداد روستاهايي كه امروز از نعمت گاز برخوردارند در كشور حدود هشت هزار و 714 روستا در سراسر كشور برآورد شده است، تعداد خانوارهاي شهري برخوردار از نعمت گاز 13 ميليون و 295 هزار خانوار و خانوار روستايي يك ميليون و 850 هزار خانوار است كه با تأكيد بر اين اعداد مي توان چنين ادعا كرد كه 93 درصد از خانوارهاي شهري و32 درصد از خانوارهاي روستايي از اين نعمت خدادادي برخوردار شده اند. مجموع خانوارهاي روستايي و شهري ايراني برخوردار از نعمت گاز 76 درصد برابر با 56 ميليون نفر از آحاد مردم تخمين زده مي شوند.  ‌
آينده صنعت نفت  ‌
بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به برنامه توليد نفت در كشور، ايران تا 67 سال آينده به توليد نفت خود ادامه مي دهد و توليد گاز كشور از هم اكنون تا 217 سال آينده ادامه خواهد داشت. صنعت نفت در100 سال اخير، فراز و نشيب هاي مختلفي پشت سر گذاشته و امروز نيز در تلاش براي رسيدن به جايگاه برتر منطقه و جهان است. ايران بيش از 10 درصد از نفت خام و 17 درصد از گاز كل جهان را در اختيار دارد و هم اكنون دومين صادر كننده نفت خام اوپك بعد از عربستان است. بر اساس بررسي ها تا 25 سال آينده نيز ماده اصلي تأمين انرژي جهان نفت خام خواهد بود، ضمن آنكه هم اكنون كشورهاي صادر كننده نفت با توليد 40 درصدي نفت خام دنيا تنها 13 درصد از سهم تجارت جهاني را در اختيار دارند.ايران اكنون حدود 570 ميليارد بشكه نفت خام در اختيار دارد كه با احتساب ميعانات گازي اين ميزان به 740 ميليارد بشكه نفت خام درجا مي رسد. تأمين انرژي، آسان سازي درآمد ملي و ايجاد دانش فني از جمله مهم ترين وظيفه هاي صنعت نفت كشور است.
چالش هاي صنعت نفت  ‌
اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي فعال در صنعت نفت ايران، از سوي آمريكا طي سال هاي اخير، موجب خروج بسياري از شركت هاي بزرگ نفتي از ايران شده است. علاوه بر اين بروز بحران جهاني و كاهش بهاي نفت سرمايه گذاري در اين بخش را با مشكل همراه كرده است. همچنين تشديد فضاي بدبيني بين ايران و غرب، منابع مالي خارجي را نيز براي توسعه سرمايه گذاري در بخش نفت ايران با محدوديت روبه رو كرده است. هرچند افزايش درآمد هاي ارزي ناشي از رشد شديد قيمت نفت طي سال هاي اخير تا حدي ابزار هاي لازم را براي مواجهه با اين شرايط در اختيار دولت قرار داده است، با اين حال، محدوديت در تأمين برخي تجهيزات و ماشين آلات و نيز فناوري هاي لازم، تأخير در بهره برداري از برخي پروژه هاي بالادستي را در حوزه توليد نفت و گاز به همراه داشته است. دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي تحقيقي اعلام كرد: طي سال هاي گذشته مصرف داخلي نفت افزايش چشم گيري داشته و اين در حالي است كه به دليل روند رو به استهلاك مخازن ايران، اين مخازن دچار افت توليد شده اند. اين دو موضوع در كنار هم موجب كاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران كاهش صادرات، صنعت نفت ايران نياز به يك سلسله سرمايه گذاري  هاي اساسي و جدي دارد. با توجه به محاسبات انجام شده، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتي رقمي در حدود 5/4 ميليارد دلار در سال است كه با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در كشور، تأمين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي رسد.همزمان با افت شديد قيمت‌هاي جهاني نفت و فرآورده هاي آن، بسياري از طرح هاي بزرگ بخش بالادستي و پائين دستي صنعت نفت در اقصي نقاط جهان، توجيه اقتصادي خود را از دست داده و با توقف روند فعاليت ها مواجه شده اند. صنعت نفت ايران نيز به عنوان بخشي از زنجيره جهاني اين صنعت، از بازخورد هاي بين المللي ركود حاكم بر فعاليت هاي اين صنعت مصون نخواهد بود. براين اساس، در پروژه هاي مشترك داخلي و خارجي احتمال كاهش سرعت مطالعات و اجراي پروژه ها در سال 88 قابل پيش بيني است. اجراي خصوصي سازي در صنعت نفت يكي از بحث برانگيز‌ترين موضوعات اين صنعت در سال گذشته بوده است كه با توجه به دامنه گسترده آن طي سال جاري به يكي از مهم ترين موضوعات اين صنعت تبديل شده است. در حالي كه با ابلاغ سياست هاي اصل 44 انتظار مي رفت روند خصوصي سازي در حوزه هاي مختلف، از شتاب قابل ملاحظه اي برخوردار شود، اما كندي در اجراي اين سياست ها يكي از مهم ترين گلايه هاي مجلس از دولت نهم بوده است. اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز به نوبه خود از مهم ترين منتقدان دولت در اين زمينه محسوب مي  شود. بي علاقگي بدنه دولتي نسبت به افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد، يكي از مشكلات سنتي موجود بر سر راه توسعه خصوصي سازي در فضاي اقتصادي كشور است. با اين وجود، به ويژه در حوزه صنعت نفت خصوصي سازي با موانع جدي تري روبه روست. فقدان فضاي قيمت گذاري منطقي و مبتني بر مؤلفه هاي بازار، تنوع و تغييرات شديد در حوزه وضع قوانين و مقررات اين بخش، فقدان تجربه و تخصص كافي در مورد فعاليت بخش خصوصي در اجراي مختلف زنجيره صنايع نفت و گاز، اهميت نقش انرژي در تأمين مؤلفه هاي مؤثر بر امنيت ملي، حجم بالاي سرمايه مورد نياز براي مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي صنايع نفت و گاز، فقدان تخصص و تجربه كافي در سازمان هاي ذيربط براي قيمت گذاري و تعيين مكانيسم هاي صحيح براي شناسايي مشتريان خريد سهام شركت هاي نفتي و نحوه ارزيابي، تعيين صلاحيت و واگذاري سهام شركت  هاي دولتي در اين حوزه، بخشي از مشكلات خصوصي سازي در صنايع نفت و گاز محسوب مي شوند. بديهي است كه اجراي خصوصي سازي در اين بخش پس از در نظر گرفتن مصالح ملي و پيش بيني سازوكار هاي لازم براي تضمين جريان انرژي به عنوان يكي از مهم ترين نهاده هاي توليد و حيات ملي منوط به استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي و تجربيات مشابه در صنعت نفت است.