رضا وثوقي
دانش نفت: موضوع اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان بزرگترين شركت دولتي در كشور چند سالي است كه پاي ثابت روابط ميان مجلس و دولت است به ويژه پس از آنكه در جريان تصويب بودجه سال 84 و 85 كل كشور، اهالي بهارستان؛ دولت را ملزم و مكلف به ارائه طرح جديد اساسنامه شركت ملي نفت كردند، اين موضوع از قامت يك قانون ضروري به كسوت يك <"تعهد و تكليف بر زمين مانده> مبدل گشت.
 گرچه در اين ايام، خيلي‌ها علاقه‌مندند ريشه و پي هر تحليل و نقد و نظري را در مسائل و مباحث سياسي جستجو كنند اما بايد تاكيد كرد كه مساله اساسنامه شركت ملي نفت و نيز ساير شركتهاي اصلي زير مجموعه وزارت نفت، بيش از آنكه به تلاشي سياسي از سوي وكلاي ملت شبيه باشد حكايت از الزام‌هاي فني و نيازهاي ساختاري است كه برسر آن احساس مي‌شود. پس در همين گام نخست بايد باور كرد كه پرداختن به موضوع اصلاح اساسنامه شركت نفت نه بخشي از فرمول يك معادله سياسي كه ناشي از احساس نياز صنعت نفت به پي‌ريزي شالوده‌هاي نوين در ساختار و اصول بنيادش است، چراكه اگر قرار باشد صنعت نفت عامل پايداري اقتصاد كلان و ابزار شتاب دهنده تحقق آرزوي توسعه يافتگي ايران شود به راستي با شكل و شماي امروزين اساسنامه آن كاري شدني نمي‌نمايد. قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1353 پس از آنكه در مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رسيده بود از سوي سناتورها نيز تصويب شد و به قانون تبديل شد. شوراي انقلاب در 29 خرداد سال 59 وزارت نفت را مكلف به تهيه اساسنامه شركت نفت كرد. اما با توجه به شرايط زماني ا بتداي دهه 60 اين امر مهم به فراموشي سپرده شد، وقتي 9 مهرماه 66 قانون نفت به تصويب رسيد، خيلي‌ها گمان كردند  كه خواسته شوراي انقلاب جامه عمل پوشيده است حال آنكه اين قانون، بيشتر به كليات مي‌پرداخت و به نوعي شرح وظايف وزارت نفت تلقي مي‌شد، حتي در تبصره 4 همان قانون نيز وزارت نفت مكلف به تهيه اساسنامه شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي است و شايد بتوان گفت خواسته و اصرار امروز نمايندگان مجلس ناظر به تصريح همان تبصره مصوب سال 66 است. اكنون و با گذشت 22 سال از زمان اعلام رسمي مجلس مبني بر تهيه اساسنامه جديد هيچ تغييري در اين سند كاربردي مهم ايجاد نشده است و به تعبيربرخي از منتقدان اين شرايط، شركت نفت با اساسنامه شاهنشاهي اداره مي‌شود! آنچه كه مسلم است مهمترين محورهاي انديشه اصلاح اساسنامه شركت نفت مربوط به نوع رابطه مالي ميان اين شركت و دولت است، بر اساس اساسنامه‌اي كه هم‌اكنون در حال اجراست شركت ملي نفت قانوناً مكلف به واريز همه وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي به حساب خزانه و منظور نمودن آن به عنوان درآمدهاي عمومي نيست، در حقيقت چون بر اساس رويه معمول، شركت ملي نفت خود موظف به تامين سرمايه طرح‌هاي توسعه‌اي، اكتشاف و افزايش توليد و نيز تامين سوخت مورد نياز كشور بوده است، عدم واريز مستقيم وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب خزانه درواقع بازگذاشتن دست اين شركت براي اجراي صحيح ساير وظايفش تلقي مي‌شده است، اين مساله هرگز به معناي آزاد بودن شركت نفت در برداشت و هزينه كرد درآمدهاي نفتي نيست چرا كه ابزارهاي كنترلي و نظارتي به تعدد و به قدر كافي، هر دلار نقل و انتقال مالي در اين شركت رازير نظر دارند. اما به هرحال وكلاي مجلس بر اين اعتقادند كه نوع رابطه مالي فعلي ميان <ماليه عمومي> و <درآمدهاي نفتي> و بازبودن دست شركت نفت در عدم واريز همه وجوه بر اساس مفاد اساسنامه، امكان رفتارهاي بعضاً فرا قانوني را براي شركت نفت و در نهايت وزارت نفت ميسر و مقدور مي‌سازد چرا كه بر اساس استدلال‌هاي صحيح نمايندگان مجلس، هر نوع صرف هزينه در دستگاههاي دولتي بايد پيشتر به تاييد وكلاي ملت برسد. شايد بتوان ريشه واردات پر حاشيه بنزين در سال 87 و بازخواست مجلس و ديوان محاسبات از وزارت نفت برسر يك ميليارد دلاري كه خيلي‌ها به غلط آنرا <مفقود شده> دانستند، در مفاد اساسنامه‌اي دانست كه واقعاً به درد اداره امروز اين صنعت نمي‌خورد.با روي كار آمدن دولت نهم و تلاش رييس دولت براي شفاف‌تر ساختن عملكرد اقتصادي دستگاههاي دولتي، سيد كاظم وزيري هامانه در ابتداي مسير وزارت خود، مطالعه براي تدوين اساسنامه‌اي قابل اجرا را كليد زد، حتي يك شركت مشاور انگليسي نيز براي تهيه و تدوين اين اساسنامه انتخاب شد. پس از ماهها مطالعه و تحقيق، طرحي از سوي وزارت نفت به كميسيون انرژي ارائه شد تا پس از بررسي براي تصويب نهايي آماده سازي شود. اين طرح را غلامحسين نوذري، جانشين سيد كاظم وزيري هامانه در <اتاق وزارت> در اولين روزهاي كاري‌اش از مجلس پس گرفت چرا كه به اعتقاد وي طرح ياد شده زمينه توسعه و تعالي صنعت نفت را به بار نمي‌آورد.از آن زمان تاكنون، مجلس هشتم حتي يك گام از مطالبه موضوع اصلاح اساسنامه شركت نفت عقب‌نشيني نكرده است. حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس در همين زمينه مي‌گويد: اساسنامه نفت مساله‌اي سليقه‌اي نيست بلكه يك موضوع ملي بوده و مجلس بر آن تاكيد دارد، وي براي زدودن هر نوع شائبه سياسي كاري تاكيد مي‌كند كه در زمينه اساسنامه نفت با وزارت نفت برخورد سياسي نداريم و مي‌خواهيم به وزارت نفت براي شفاف‌تر شدن عملكردش كمك كنيم. اما تاخير طولاني در ارائه اين سند راهبردي و مهم صنعت نفت منجر به اين شد كه برخي نمايندگان مجلس خواستار تهيه و تدوين اساسنامه از سوي مجلس و بدون سپردن كار به وزارت نفت شده‌اند. اكنون به اعتقاد بسياري از تحليل‌گران موضوع اساسنامه شركت نفت در كنار مواردي همچون تامين سرمايه طرح‌هاي بزرگ و افت توليد از برخي مخازن به يك دردسر براي وزارت نفت تبديل شده است. آنچه كه مسلم است دگرگوني در نوع رابطه مالي ميان شركت نفت و خزانه كل كشور جزء لاينفك اساسنامه‌اي خواهد بود كه همگان انتظار آنرا مي‌كشيم. شايد هم بتوان ادعا كرد يك دليل عمده عدم تمايل وزارت نفت به دگرگوني در اين رابطه قديمي، نگراني از سرنوشت طرحهاي بزرگ و سرمايه بر و نيز وظايف خطيري همچون واردات سوخت است كه اجراي درست و بي دغدغه آنها با باز بودن دست شركت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است. همچنين استقلال عمل شركت ملي گاز كه منجر به پايان مديريت شركت ملي نفت  بر توليد گاز كشور مي‌شود و نيز سرنوشت شركت نسبتاً جوان"ملي پالايش و پخش" كه احتمالاً در اساسنامه جديد عضوي از خانواده Nioc خواهد بود هم از موارد با اهميت اساسنامه آينده شركت نفت خواهد بود، حال بايد ديد مجلس هفتم كه شانس تصويب اساسنامه جديد را نيافت، آيا اين بخت نصيب مجلس هشتم مي‌شود يا...