رضا وثوقي
دانش نفت: موضوع قرارداد صادرات گاز ايران به شارجه و به تبع آن ماهيت برنامهها و روش هاي اجراي صادرات گاز در هفتههاي اخير دستخوش رويدادها و رخدادهاي تازه اي شده است، از يك سو مديران كرسنت بر عمل به همه تعهدات خود پافشاري كرده و بر مشخص شدن واقعيت هاي قرارداد از طريق حضور در دادگاهي بين المللي تاكيد مي كنند و از سويي ديگر مقامات و مديران شركت ملي نفت ايران همچنان كرسنت را به عدم رعايت تعهد ها و الزامات قرارداد متهم مي سازند و چند باري هم از واژه < فسخ قرارداد> در قالب يك تهديد و به عنوان يك ابزار براي به دست گرفتن ابتكار عمل سود جستهاند.
به تعبيري مي توان گفت كه اكنون درگيري هاي موجود در اين قرارداد بيشتر رنگ و نماي يك نزاع لفظي و با چاشني ديپلماسي تجاري به خود گرفته است.اوج اين رويدادها زماني اتفاق افتاد كه مديران بخش صادرات گاز ايران از مذاكره منتهي به نتيجه با يك شركت ديگر اماراتي براي جايگزين كردن آن با كرسنت سخن گفتند و اندك زماني بعد يك خبرگزاري مورد اعتماد وزارت نفت ايران به نقل از سيدرضا كسايي زاده نام شركت اماراتي <المبادله> را به عنوان جايگزين احتمالي كرسنت اعلام كرد.تا روزها پس از اين اظهار نظر همه چيز ظاهرا بر وفق مراد بود و كسي هم خيال بازبيني اين اظهارنظر را نداشت تا اينكه مديران شركت <المبادله> به خبرگزاري هاي بين المللي اعلام كردند كه هرگز قراردادي با ايران منعقد نكرده و حتي مذاكره اي هم در اين رابطه نداشته اند!با انتشار وسيع اين خبر و بيم آسيب ديدن وجهه و چهره شركت ملي نفت ايران و احتمال منسوب شدن اين شركت پرسابقه كشورمان به دروغ سرايي در صحنه مبادلات بين المللي انرژي ،اصل خبر بلافاصله از سوي مقامات صادرات گاز تكذيب و اعلام شد شركتي كه مورد نظر بوده است، المبادله نيست.به تازگي اما برخي منابع آگاه در بازار انرژي منطقه خليج فارس تاييد كرده اند ، رقيب پرده نشيني كه مي خواهد جاي كرسنت را پركند و مديران بخش صادرات گاز ايران به اتكاي آن ،تاخير در اجراي كرسنت را توجيه و تفسيرمي كنند در واقع ،يك واحد غير رسمي مالي شناخته شده در كشورهاي عربي است كه تحت نام شركت<ميدل ايست انرژي> موفق به عقد يك تفاهم نامه با شركت ملي صادرات گاز ايران شده است.خبرهاي موثق حكايت از اين دارد كه اين شركت هيچ تجربه ايي در عرصه صنعت نفت و گاز ندارد و تحت مالكيت تاجري اهل دبي، به نام خالد بن زايد است ( اين فرد پسر شيخ زايد امير فقيد امارات نيست و هيچ نسبتي با دولت ابوظبي ندارد.) همچنين گفته مي شود اين توافقنامه از طريق تلاش و رايزني برخي افراد ايراني تبار، به امضا رسيده است. در حقيقت آنچه كه به عنوان برگ برنده ايران در جدال لفظي و رسانه اي با كرسنت تلقي مي شد نه يك قرارداد پر منفعت براي ايران كه تفاهم نامه اي ساده و بدون چشم اندازي قطعي است كه در بهترين شرايط ممكن است به حضور يك تاجر ثروتمند عرب در چرخه استراتژي صادرات گاز ايران بيانجامد!اكنون اين پرسش مطرح است كه مديران بخش صادرات گاز ايران چرا به جاي آنكه به فكر دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز باشند مشغول يافتن رقبايي دست سوم و چهارم براي كرسنت هستند؟شركت صادرات گاز ايران قريب به 7 سال است كه تاسيس شده است در اين مدت كه البته مدت كمي هم نيست اين شركت ، حتي يك قرارداد صادرات گاز هم منعقد و اجرايي نكرده است اما در همين دوره سه مديرعامل به خود ديده است! جاي تعجب است كه از طرفي هم مفاد سند چشمانداز مبني بر لزوم رساندن سهم ايران در تجارت جهاني گاز به 8 تا 10 در صد را ذكر ميكنيم و هم شاهد اين انفعال در سازمان متولي صادرات گاز هستيم.گفته مي شود كه ايران تا كنون بيش از 70 توافقنامه با كشورهاي مختلف از جمله عمان، بحرين، كويت، پاكستان، هند ، سوئيس و حتي چين امضا كرده است ، اما واقعيت اين است كه تاكنون قادر نبوده ايم حتي يك مولكول گاز از خليج فارس صادر كنيم و اين واقعيت زماني رنگ تاثر به خود مي گيرد كه بدانيم، همسايگاني خوش شانس همچون قطر، در حال دستيابي به موقعيت جهاني به عنوان صادر كننده گاز هستند. به راستي چه رازي در اين نهفته است كه ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير بزرگ گازي جهان و بزرگترين منبع گازي در منطقه خاور ميانه وبا آنكه فقط يك درصد جمعيت جهان را دارد، هنوز يك وارد كننده تمام عيار گاز است؟ عاقبت قراردادهاي گازي منعقد شده از سوي ايران مي تواند ،خود گوياي بي تحركي در مراكز تصميم گيري در امر صادرات گاز باشد.الف:قرارداد صادرات گاز به تركيه كه 8 سال است در حال اجراست، سال گذشته به دليل عدم تعهد ايران به تامين سطح كافي گاز صادراتي و نيز شبهه گران فروشي ، روانه دادگاه بين المللي شده و ايران به پرداخت 750 ميليون دلار جريمه متهم گشت.البته پس از اين رويداد و به دليل عدم اطمينان خريدار ترك از استمرار گاز صادراتي ايران در فصول سرد سال ،ميزان درخواست گاز به حجمي كمتر از تعهد قراردادي تركيه كاهش يافته است كه اگرچه برخي رسانه ها سعي دارند احتمال پرداخت خسارت 2 ميليارد دلاري ترك ها به ايران را يك <فتح> براي وزارت نفت ايران تلقي كنند اما بايد اعتراف كرد كه اين موضوع درواقع آغاز شكل گيري جريان <عدم اعتماد > به تعهدهاي صادراتي گازي است و افقي بسيار ناخوشايند دارد.ب: قرارداد كرسنت كه تا <امروز> تنها قرارداد رسمي صادرات گاز ايران در خليج فارس محسوب ميشود ،به دليل بلاتكليفي و تاخير بيش از سه و نيم سال از سوي خريدار روانه دادگاه بين المللي شده و بيم اين مي رود كه خداي ناكرده جريمه اي سنگين تر از قرارداد تركيه به كشور عزيزمان تحميل شود.ج: درقرارداد صادرات گاز به ارمنستان ، علاوه بر حجم اندك گاز صادراتي ، در جاي جاي مفاد قرارداد مي توان غلبه حضور روسيه را به عنوان تامين كننده اول گاز ارامنه رصد كرد كه مثلا در اين قرارداد تصريح شده گاز وارداتي ارمنستان از ايران بايد در غالب سالهاي اجراي قرارداد كمتر از ميزان گاز وارداتي از روسيه باشد.د: قرارداد هاي تاسيس واحدهاي LNG ، در عسلويه با هدف صادرات گاز كه به دلايل مشخص و از جمله عدم تمايل و حمايت وزارت نفت، شركت هاي نامدار و فعالي همچون توتال و شل و رپسول يا دلسرد شده و يا عطاي سرمايه گذاري در اقتصاد پرريسك و بي سامان صادرات گاز ايران را به لقايش بخشيده و براي هميشه از بازار كار و سرمايه گذاري ايران رفتند.و در عوض شركت هاي دست چندم چيني كه تازه واردهاي صنعت نفت جهان لقب گرفته اند به جاي توتال و شل وارد گود صادرات گاز ايران شده، ميدان آزمايشي به بزرگي ذخاير گازي پارس جنوبي را به دست آوردند!به راستي ،دليل اين كه شركت ملي صادرات گاز ايران توافقنامه هايي با شركت هاي ضعيف امضا مي كند و به قراردادهاي ديگرش كه با ديگران به امضا رسيده بي احترامي مي كند چيست؟حال با اين اوصاف آيا حضور شركتهاي فاقد تخصص همچون < ميدل ايست انرژي> ،مي تواند گلي به سر صادرات گاز ايران بزند؟
به هر حال اميدواريم در پرونده صادرات گاز ايران هرآنچه به صلاح و منفعت ملي ايران است اتفاق بيافتد و كشور از خسارت هاي احتمالي مصون بماند.
Counter :