عبدالرسول دشتي
 ‌ بحث رژيم حقوقي درياي خزر و همكاري هاي گسترده ميان همسايگان ايران در خصوص استفاده از منابع زيرزميني حوزه درياي خزر به ويژه آخرين نشست چهار كشور حاشيه خزر بدون حضور ايران موضوعي  است كه نگراني در مورد سهم ايران از منابع نفت و گاز اين دريا و ناديده گرفتن حق ايران از تقسيم عادلانه سهم كشورهاي همسايه اين دريا را شدت بخشيده است. شايد اين جمله خيلي خوشايند نباشد ولي حقيقت آن است كه ايران از گذشته‌هاي دور حقي بابت استفاده از منابع نفت و گاز موجود در بستر درياي خزر نداشته است.

سهم ايران از درياي خزر :
 ‌ درياي خزر با وسعتي حدود 244/463 كيلومتر مربع بزرگ ترين و يكي از نادر ترين درياچه هاي جهان است. يكي از موارد موجود در معاهده گلستان و تركمانچاي چگونگي استفاده از درياي خزر بوده است كه در قرن نوزدهم از جانب دولت تزار روس به دولت قاجار تحميل شد. اين توافق تا زمان وقوع انقلاب بلشويك ها در روسيه ادامه داشت. تا اينكه جمهوري سوسياليست فدراتيو روسيه شوروي در 26 آوريل 1921 عهدنامه مودت را با دولت ايران منعقد مي كند. به موجب اين عهدنامه ، ايران و روسيه به طور مشترك داراي حق كشتيراني در اين دريا مي شوند و اين حق شامل كليه كشتي ها اعم از جنگي، و بازرگاني مي شود. دو كشور در سال 1927 موافقتنامه ديگري امضاء كردندكه موضوع اصلي آن مربوط به تاسيس يك شركت مشترك صنعتي - بازرگاني براي به كارگيري شيلات در آبهاي ايران در درياي خزر بود. قرارداد بعدي ميان دوكشور مربوط به سال 1940 است كه در تهران به امضاء نمايندگان دو كشور رسيد و در آن به منطقه 10 مايلي هر كدام براي ماهيگيري اشاره داشت. در سال 1964 دو كشور توافقنامه اي براي تنظيم خط هوائي امضاء مي كنند كه در آن براي درياي خزر نيز منطقه هوائي پرواز تنظيم مي شود. شايد به تعبيري آخرين توافق دو كشور مربوط به سال 1972 باشد كه دو كشور در خصوص همكاري هاي علمي، فني و فرهنگي توافقنامه اي را براي ادامه مطالعات محيطي بر روي اين دريا امضاء مي كنند و به دنبال آن در 1973 يك گروه كاري به منظور رسيدگي به موضوعات محيط زيست و بررسي راه هاي جلوگيري از آلودگي آن تشكيل مي دهند.

حقوق مشاع در درياي خزر:
 ‌ دولت روسيه مخالفت با رژيم حقوقي طراحي شده توسط خود در بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر را از سال 1993 و زماني آغاز كرد كه جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهائي با چند كنسرسيوم بزرگ نفتي متشكل از شركت هاي اروپائي و امريكائي كردند. اين كشور در سال 1996 راه حل ميانه اي پيشنهاد كرد كه به موجب آن هر كشور در منطقه اي در حوزه هاي نفتي واقع در محدوده 45 مايلي از خط كرانه اي خود صلاحيت انحصاري داشته باشد. پس از اين اقدام، دولت روسيه با جلب حمايت جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان بخش شمالي خزر را ميان خود و اين دو همسايه تقسيم كرده و به يك رژيم حقوقي سه جانبه براي نيمه شمالي آن دست پيدا كرد.

اقدامات صورت گرفته توسط ايران:
شايد به تعبيري بتوان چنين اظهار كرد كه جمهوري اسلامي ايران  از ابتداي فروپاشي شوروي در سال 1370 (1991)  همواره تلاش داشته در هر نشستي با موضوعيت خزر شركت كند. ايران به دليل داشتن تضاد با ايالات متحده ضمن مخالفت با حضور شركت هاي آمريكائي در درياي خزر معمولا مواضعي هماهنگ با دولت روسيه اتخاذ كرده است. به اعتقاد مسئولين كشورمان، خزر دريائي محصور در خشكي است و بايد به صورت مشترك مورد بهره برداري قرار گيرد. ايران همچنين مخالف تقسيم دريا بر اساس خط مياني است زيرا در اين صورت سهم ناچيزي عايد ما مي شود. به اعتقاد مسئولين ايراني، حاكميت دولت هاي ساحلي بايد به منطقه 10 مايلي ساحلي كه در معاهده 1940 در نظر گرفته شده است محدود شود و مابقي دريا اعم از سطح و بستر آن به صورت مشترك مورد استفاده قرار بگيرد. ايران همچنين در بيانيه مشتركي با روسيه در سال 1998  اعلام كرد <تا هنگامي كه يك رژيم حقوقي تازه و مورد توافق همگان براي درياي خزر پديد نيايد رژيم حقوقي استفاده مشاع نافذ خواهد بود> و از طرفي در بيانيه‌اي به توافقات حاصل شده ميان روسيه، قزاقستان و آذربايجان اعتراض كرده است. آخرين نظرات اعلام شده توسط نماينده ايران در امور درياي خزر حاكي از تمايل ايران به در اختيار داشتن 20 در صد از سهم بستر دريا مي باشد. به گفته نماينده ايران، تا زماني كه رژيم حقوقي جديد به تصويب پنج كشور نرسيده باشد همه موافقتنامه هاي دو جانبه فاقد اعتبار خواهد بود. در حال حاضر در مورد تقسيم بستر درياي خزر سه كشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان هيچ طلب و ادعائي عليه يكديگر ندارند و مرزهايشان با يكديگر مشخص شده است. اين كشورها ميان خود توافقنامه هاي دو و سه جانبه اي امضاء كرده حتي جزئيات خطوط مرزي ميان خود را نيز مشخص كرده اند. تنها اختلاف موجود ميان آذربايجان و همسايه چهارم يعني تركمنستان است تا مرزهاي موجود در خزر را ترسيم نمايند و اين در حالي است كه ايران هنوز به هيچ توافقي با چهار كشور ديگر در خصوص مرزهاي درياي خزر دست پيدا نكرده است.

فعاليت هاي  نفت و گاز كشورهاي حوزه خزر
- تركمنستان يكي از كشورهائي است كه در اين حوزه فعاليت هاي زيادي داشته است. رئيس جمهور اين كشور بارها از گسترش فعاليت در بخش نفت و گاز قسمت تركمني درياي خزر سخن گفته است. بنا به گفته < قربان قلي بردي محمداف> رئيس جمهور تركمنستان هم اكنون 32 بلوك نفت و گاز در بخش تركمني درياي خزر وجود دارد كه تنها عمليات بهره برداري از چهار بلوك آن آغاز شده است. در حال حاضر در بخش تركمني درياي خزر شركت هاي خارجي پتروناس مالزي، شركت اماراتي - انگليسي <دراگون اويل> شركت انگليسي < بارن انرژي> و شركت اتريشي < ماتيرو اينترنشنال> مشغول اكتشاف و استخراج نفت و گاز مي باشند.
 ‌ تركمنستان طبق اخبار منتشره در نظر دارد در يك برنامه درازمدت تا سال 2030 ميلادي بيش از 63 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز خود سرمايه‌گذاري كند. كه 25 ميليارد دلار آن از سوي شركت هاي خارجي صورت خواهد گرفت. طبق برآوردهاي صورت گرفته اين كشور در سال 2030 بيش از 240 ميليارد متر مكعب گاز و 100 ميليون تن نفت توليد خواهد كرد و بر همين اساس تلاش گسترده اي براي اكتشاف و استخراج نفت به ويژه در درياي خزر صورت داده است.   شركت اماراتي - انگليسي <دراگون اويل> طبق موافقتنامه اي 25 ساله براي تقسيم محصول با دولت تركمنستان از سال 1999 مشغول استخراج نفت در درياي خزر بوده و هم اكنون در بخش تركمني درياي خزر در عمليات اكتشاف و استخراج نفت و گاز فعاليت دارد. شركت پتروناس مالزي كه از سال 1996 قرارداد تقسيم محصول 25 ساله اي با تركمنستان امضاء كرده تاكنون بيش از 2ميليارد و 300 ميليون دلار در بخش تركمني درياي خزر سرمايه گذاري كرده است. شركت بارن انرژي انگليس كه از ديگر شركت هاي فعال در بخش نفت تركمنستان است نيز براساس موافقتنامه تقسيم محصول با دولت تركمنستان كار مي كند. 
اخيرا شركت آلماني RWE‌ نيز همكاري با بخش نفت و گاز تركمنستان را در قالب حفاري و استخراج نفت و گاز در منطقه دريائي بلوك 23 بخش تركمني درياي خزر آغاز كرده است.
- جمهوري آذربايجان ديگر كشور سهيم در منابع نفت و گاز درياي خزر در سال 2008 ميلادي 45 ميليون تن نفت و بيش از 8 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي استخراج كرده است. اين كشور طبق برنامه پيش بيني شده طي سال هاي 2015 تا 2020 ميلادي ميزان استخراج سالانه نفت خود را به 65 ميليون تن و توليد گاز طبيعي را به 40 ميليارد متر مكعب خواهد رساند.
- روسيه قدرتمندترين همسايه درياي خزر كه در حال حاضر با استخراج روزانه بيش از 9 ميليون بشكه نفت از بزرگترين توليد و صادركنندگان نفت جهان محسوب مي شود، علاوه بر اينكه به نوعي نقش كارگردان و تنظيم كننده روابط  كشورهاي حاشيه خزر و هدايت كننده بحث هاي ميان آنان در خصوص رژيم حقوقي اين دريا را بر عهده دارد، خود نيز برنامه هائي براي بهره برداري از منابع نفت و گاز خزر پيش بيني كرده است. اخيرا آقاي وحيد علي اكبراف رئيس شركت نفتي <لوك اويل> روسيه اعلام كرده حفر اولين چاه نفتي روسيه در درياي خزر به زودي آغاز مي شود. به گفته وي شركت لوك اويل در نظر دارد در طول 6 سال آينده براي انجام فعاليت هاي اكتشاف، استخراج و بهره برداري از ميادين نفتي در درياي خزر، حدود 12 ميليارد دلار در اين منطقه سرمايه گذاري كند. كمپاني نفتي لوك اويل اعلام كرده اولين نفت روسيه در خزر را در ماه مارس سال 2010 استخراج خواهد كرد. اين اولين نفت خزر در فدراتيو روسيه خواهد بود.  ‌ ‌ همچنين اخيرا ديميتري مدودف رئيس جمهور روسيه تاكيد كرده بود در ديدار با سران كشورهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان پيشنهاد خواهد كرد ايجاد پايه هاي حقوقي براي همكاري در اين زمينه با دورنماي متوسط و طولاني را بررسي كنند تا همكاري ها در عرصه گازي بين كشورهاي خزر تمام عيار و دراز مدت باشد.  ‌
- قزاقستان  اگرچه در زمان اتحاد جماهير شوروي عملا مركز آزمايش‌هاي هسته اي آن ابر قدرت بوده و هنوز هم تلاش دارد با تكيه بر ذخائر غني اورانيوم و بهره گيري از فن آوري هاي نوين خارجي عملا يك بانك سوخت هسته اي ايجاد كند كه تحت نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي نياز كشورهاي مختلف به سوخت هسته اي  صلح آميز را تامين كند. ولي به هيچ وجه از تلاش براي جذب سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز خود غافل نمانده است. قزاقستان در سال 2008 ميلادي موفق به جذب 21 ميليارد و 100 ميليون دلار سرمايه گذاري براي اكتشاف و توليد انرژي شده كه 19 درصد بيشتر از رقم جذب شده در سال 2007 ميلادي مي‌باشد. شركت ملي نفت چين تا كنون 7 ميليارد دلار در قزاقستان سرمايه گذاري كرده است. اين شركت در سال 2005  با اختصاص رقم4 ميليارد و 180 ميليون دلار شركت " پترو قزاقستان " را خريداري كرده بود كه سالانه 10 ميليون تن نفت توليد مي كرد رقمي كه معادل 16 درصد از كل نفت خام توليدي قزاقستان را شامل مي شود.  ‌
 ‌دولت قزاقستان هم چنين اخيرا در جريان بازديد نيكلاي ساركوزي رئيس جمهور فرانسه از اين كشور توافق نامه اي را با فرانسه امضاء كرد كه زمينه فعاليت شركت هاي فرانسوس توتال و GDF Fuez‌ در ‌ميدان هاي گازي <فولينسكي> واقع در كرانه خزر در قزاقستان را فراهم مي سازد. بنا به گزارش هاي اعلام شده دو شركت فرانسوي فوق الذكر مبلغ يك ميليارد دلار در اين ميدان سرمايه گذاري خواهند كرد. استخراج مواد نفتي در فولينسكي كه حجم سرمايه گذاري در آن به 4 ميليارد دلار خواهد رسيد در سال 2016 آغاز و سالانه تا 9 ميليارد متر مكعب گاز از اين ميدان ها به دست خواهد آمد.
- در خصوص ديدگاههاي ارائه شده توسط مسئولين كشورمان ايران نسبت به منابع نفت و گاز درياي خزر از جمله مي توان به اظهار نظر ارائه شده توسط آقاي جشن ساز مدير عامل شركت ملي نفت ايران اشاره كرد كه گفته بود 46 هدف اكتشافي در قالب 8 بلوك در درياي خزر شناسائي شده است. به اعتقاد وي بر اساس برآورد اوليه ذخيره نفت مربوط به ايران در حوزه درياي خزر 18 ميليارد بشكه نفت و افزون بر 11 تريليون فوت مكعب گاز مي باشد.آقاي مهندس نوذري وزير سابق نفت نيز در اظهار نظري ضمن اشاره به پيچيدگي كار و حضور شركت هاي بين المللي در حوزه درياي خزر گفته بود ضرورت سرمايه گذاري براي توسعه 20 ميليارد بشكه ذخيره نفت شناسائي شده در درياي خزر جدي است. ‌ يكي از اقدامات مهم ايران در حوزه درياي خزر احداث خط ترانزيت انتقال نفت خام كشورهاي آسياي ميانه يا <سوآپ> بوده است. در اين طرح جمهوري اسلامي ايران نفت خام كشورهاي آسياي ميانه را در نكا تحويل و معادل آن در خليج فارس نفت خام صادراتي خود را تحويل داده و بابت اين انتقال حق ترانزيت دريافت مي كند. اقدام صورت گرفته شده براي اجراي اين پروژه از جمله شامل احداث خطوط لوله اي از نكا به پالايشگاه هاي تهران ، تبريز و اراك و از طرفي احداث واحد جديدي براي امكان پالايش نفت خام دريافتي از كشورهاي حاشيه خزر با توجه به نوع نفت دريافتي در سه پالايشگاه مذكور بوده است.   در يكي از آخرين نظرات اعلام شده در سال 1387 توسط آقاي نورمحمدي مدير مركز انتقال نفت نكا ايشان اظهار داشته بود با توجه به افزايش ورود كشتي هاي حامل نفت خام از تركمنستان، قزاقستان و روسيه، ظرفيت انتقال نفت از خط لوله نكا - ساري به 500 هزار بشكه در روز افزايش يافته است. به جز موارد ذكر شده ايران عملا اقدامي در خصوص بهره برداري از منابع زيرزميني حوزه خزر و يا نهائي كردن رژيم حقوقي خود در اين دريا و توافق با همسايگاني كه به سرعت در حال بهره برداري از منابع نفت و گاز موجود در اين دريا مي باشند به عمل نياورده است.

 ‌چه مي توان كرد؟  ‌
 ‌ به نظر مي رسد به طور كلي و جداي از مسئله منابع نفتي موجود در درياي خزر، مشكل  عمده ما چگونگي  مشاركت و استفاده از منابع نفت و گاز مشترك ايران با همسايگانمان است . به طور مثال در منطقه خليج فارس ميزان برداشت قطر از منابع گازي مشترك در مقايسه با ايران بسيار زيادتر بوده و در حاليكه هر روز هم بيشتر مي شود، ولي ما نه توان خود را به نسبت قطر افزايش داده ايم و نه توانسته ايم راهكاري توافقي براي كنترل برداشت آن كشور به كار گيريم. اوپك گازي با ابتكار ايران و پيگيري هاي كشورمان پايه گذاري شده، شكل مي گيرد ولي با سازمان يافتن و تشكيل آن قطر دبير كل اين سازمان مي‌شود . در خصوص پتروشيمي نيز عليرغم اينكه سال ها قبل ايده تشكيل اتحاديه كشورهاي صادركننده محصولات پتروشيمي از سوي ايران مطرح مي شود ولي در نهايت اين كشور ماست كه از حلقه اعضاي اين سازمان بيرون مي ماند و صنعت پتروشيمي عليرغم برنامه ريزي گسترده جهت توسعه و پيشگامي در خصوصي سازي به نوعي دچار دغدغه هائي از جمله كش و قوس هاي خصوصي شدن، دولتي ماندن يا جدائي از وزارت نفت و انتقال به وزارت صنايع مي شود.به تعبير كارشناسان و متخصصين اين حوزه و اظهار نظرهاي قبلي شايد درحال حاضر پنج كشور پذيرفته باشند كه تنها رژيم حقوقي عاقلانه در خزر مي تواند رژيم مشاع و تقسيم باشد و پذيرفته اند كه پس از تعيين نواري به پهناي مورد توافق 5 كشور و تقسيم آن ميان كشورهاي ساحلي بقيه دريا را يا در كل و يا فقط در سطح مي توان مشاع اعلام كرد.  اگرچه تقسيم بستر دريا به سود ايران نمي باشد ولي جلب نظر مساعد ساير كشورهاي اين حوزه براي مشاع دانستن بستر دريا با توجه فعاليت هاي گسترده اي كه آنان در حال حاضر براي اكتشاف و استخراج نفت و گاز موجود در اين بستر در دست اقدام دارند نيز كار بسيار دشواري است.
در درجه نخست شايد بتوان همچون كشورهاي تركمنستان يا آذربايجان با جلب مشاركت شركت هاي بزرگ نفتي و انعقاد قراردادهاي تقسيم سود مشترك اولين گام هاي مورد نياز براي بهره برداري ايران از ذخائر اين دريا را برداشت.ايران تا عملا وارد موضوع بهره برداري از نفت وگاز درياي خزر نشود نمي تواند به طور مشخص حق و حقوق قاطعي براي خود در اين دريا روشن نمايد لذا در درجه اول شايد لازم باشد حتي در صورت عدم مشاركت شركت هاي خارجي با بهره گيري از توان نيروهاي داخلي عمليات اكتشاف و استخراج نفت در اين بخش آغاز شود. اگرچه شرايط سياسي حاكم بر مناسبات بين المللي ايران با ساير كشورها و تحريم‌هاي جهاني امكان جلب مشاركت را دشوار نشان مي دهد ولي جلب نظر شركت هائي كه در حال حاضر در پروژههاي نفتي ايران حضور دارند ولو با شرايطي مطلوب تر از آنچه همسايگان خزر ارائه مي كنند ممكن است راهگشا باشد.اگر كشورهاي همسايه شمالي توانسته اند طي قراردادهائي 25 سال به تقسيم درآمد حاصل از منابع نفت و گاز اين دريا بپردازند شايد بررسي اين راهكار نيز بد نباشد كه ايران امتياز بهره برداري از اين منابع را براي مدت زماني مانند همين 25 سال كشورهاي همسايه ولي به طور كامل و به صورت مزايده به شركت هاي بين المللي نفتي واگذار نمايد.  ‌