سيد حسين امامي
دانش نفت: سازمان بين المللي انرژي در گزارشي پيش بيني كرد ؛تقاضاي جهاني نفت طي سال 2010 بيش از پيش بيني هاي قبلي افزايش خواهد يافت.
 اخيرا با امضاي توافقنامه درباره توسعه هفت ميدان نفتي جديد عراق، ظرفيت توليد نفت اين كشور به 11ميليون و140هزار بشكه افزايش يافت كه با توجه به توليدات شركت‌هاي داخلي در شش سال آتي به 12ميليون بشكه در روز مي رسد، امري كه عراق را به نخستين توليدكننده نفت در جهان تبديل مي‌كند. همچنين هيئت دولت روسيه استراتژي بلند مدتي را در زمينه انرژي تصويب كرد كه مي خواهد جايگاه خود را در بازارهاي انرژي بين المللي تقويت كند. بر اين اساس ميزان توليد نفت روسيه طي ماه نوامبر امسال  براي دومين ماه متوالي افزايش يافت، به طوري كه با اين روند روسيه از عربستان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده نفت در جهان پيشي  گرفت. دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد صنعت نفت ايران براي جبران كاهش صادرات، نياز به سرمايه گذاري  5/4 ميليارد دلار در سال دارد كه با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در كشور، تأمين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي رسد. در اين نوشتار سياست هاي در دست اجراي عراق در زمينه نفت و در مقابل مشكلات كمبود سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران به اجمال مرور مي شود.سازمان بين المللي انرژي اخيرا در گزارشي پيش بيني كرد؛ تقاضاي جهاني نفت طي سال 2010بيش از پيش بيني هاي قبلي افزايش خواهد يافت. اين سازمان اعلام كرد: به دنبال بهبود شرايط اقتصادي آسيا و خاورميانه طي سال2010 تقاضاي جهاني نفت افزايش خواهد يافت. براساس اين گزارش تقاضاي جهاني نفت طي سال2010 به بيش از 3/86 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال 2009 بيش از 7/1 درصد افزايش خواهد داشت. اين سازمان در گزارش قبلي خود تقاضاي جهاني نفت در سال2010 را 2/86 ميليون بشكه در روز اعلام كرده بود. به هر حال با بهبود نسبي در اقتصاد جهاني افزايش تقاضا براي نفت مسلما افزايش خواهد يافت.در اين ميان كشورهايي مانند عراق و روسيه با اقدامات مناسبي سعي در بالا بردن توان توليد و عرضه نفت هستند، اما كشور ما به خاطر سرمايه گذاري پايين در بخش نفت و مشكلات ديگر توان رقابت با اين كشورها را ندارد.

عراق در روِياي رتبه نخست صادرات نفت
<حسين الشهرستاني> وزير نفت عراق با اعلام امضاي توافقنامه درباره توسعه هفت ميدان نفتي جديد از توافقات گسترده با شركت شل، CNBC‌ چين، لوك اويل روسيه، پتروناس مالزي، گاز پروم روسيه و اسنانكول آنگولا در اين زمينه خبر داد و گفت: با امضاي اين توافقنامه ها ظرفيت توليد نفت عراق به 11 ميليون و 140 هزار بشكه افزايش و با توجه به توليدات شركت هاي داخلي در شش سال آتي به 12 ميليون بشكه در روز مي رسد، امري كه عراق را به نخستين توليدكننده نفت در جهان تبديل مي كند كه در اين صورت درآمدهاي نفتي عراق به 200 ميليارد دلار در هر سال مي رسد. به نظر مي رسد با توجه به حركت عراق درمسير ثبات سياسي و امنيتي، پيشرفت هاي اين كشور در سال هاي آتي سرعت بيشتري گيرد.همچنين عراق با امضاي دو قرارداد بزرگ نفتي عملا گام بلندي به سوي تبديل شدن به دومين توليدكننده نفت در خاورميانه بعد از عربستان سعودي برداشت. دولت عراق اخيرا دو قرارداد بزرگ نفتي با شركت هاي بزرگ جهان امضا كرد كه بزرگ ترين قراردادهاي نفتي عراق بعد از ملي شدن نفت اين كشور محسوب مي شود. قرارداد نخست با كنسرسيومي به رهبري شركت شل و پتروناس براي بهره برداري از بزرگ ترين ميدان نفتي عراق در جزيره مجنون با توليد روزانه 46 هزار بشكه و افزايش آن تا 8/1 ميليون بشكه در روز و قرارداد دوم به رهبري شركت سي.ان سي. پي چين و توتال فرانسه براي استخراج روزانه سي هزار بشكه با چشم‌انداز افزايش تا 500 هزار بشكه در روز از يك ميدان ديگر نفتي عراق است. ميدان مجنون حداقل 12 ميليارد بشكه ذخيره نفتي و ميدان ديگر مورد قرارداد چهار ميليارد بشكه ذخيره قطعي دارد. نكته مهم در اين ميان به گفته سخنگوي دولت عراق نخست نوع قراردادها است كه به جاي سهيم كردن شركت هاي سرمايه گذار در محصول به صورت خريد خدمات منعقد شده اند كه موجب مي شود بيشترين سود نصيب دولت عراق شود و هدف ديگر رساندن توليد نفت عراق به هفت ميليون بشكه در روز است كه به اين ترتيب عراق را به دومين توليدكننده نفت خاورميانه و اوپك بعد از عربستان سعودي تبديل مي كند كه روزانه 5/9 ميليون بشكه نفت توليد مي كند. عراق با 115 ميليارد بشكه ذخيره نفت سومين دارنده ذخاير نفتي درخاورميانه است.  ‌

مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي علل و تبعات افت توليد در مخازن نفتي كشور را بررسي و گزارش آنرا در مهرماه سال جاري منتشر كرد. اين مركز با اعلام اين مطلب كه طي سال هاي گذشته مصرف داخلي نفت افزايش چشمگيري داشته و اين در حالي است كه به دليل روند رو به استهلاك مخازن ايران، اين مخازن دچار افت توليد شده اند، افزود: اين دو موضوع در كنار هم موجب كاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران كاهش صادرات، صنعت نفت ايران نياز به يك سلسله سرمايه گذاري  هاي اساسي و جدي دارد. با توجه به محاسبات انجام شده، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتي رقمي در حدود 5/4 ميليارد دلار در سال است كه با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در كشور، تأمين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي رسد.اين مركز سپس با ارائه 3 سناريوي خوش بينانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت كشور در سال هاي آينده را در قالب هر يك از اين سناريوها بررسي و تحليل كرد: با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاري در بخش توسعه ميادين نفت، با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا 8 سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يك كشور صادركننده نفت به يك كشور واردكننده تبديل خواهد شد كه با در نظر گرفتن سناريو پايه، اين زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت. در سناريوي خوش بينانه نيز فرض بر آن است كه سالانه 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي جلوگيري از كاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود كه در اين سناريو نيز با فرض ثابت  بودن صادرات كشور، سهم 5/12 درصدي ايران در سال 1386از سبد نفتي اوپك تا سال 2030 ميلادي به 7/5 درصد كاهش خواهد يافت كه اين امر منجر به افت تأثيرگذاري كشور بر معادلات منطقه اي و جهاني خواهد شد و لذا با توجه به مسائل گفته شده سرمايه گذاري ايران در بخش توسعه ميادين نفت ضروري به نظر مي‌رسد.

كاهش در جذب سرمايه گذاري خارجي
بنا بر برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه امسال آخرين سال آن است بايد70 درصد سرمايه گذاري هاي بخش توسعه ميادين نفت و گاز از طريق سرمايه گذاري خارجي به دست مي آمد، اما گزارش ها نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري خارجي طي سال هاي اخير به شدت كاهش پيدا كرده است. آماري كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به آن استناد كرده تا دو سال پيش را در بر مي گيرد و ميزان سرمايه جذب شده در سال 1384 بيشتر از دو ميليارد دلار بوده، اما اين رقم در سال 1386 يك باره به 980 ميليون دلار كاهش پيدا كرده است. كارشناسان مركز پژوهش ها با توجه به چهار و نيم ميليارد دلاري كه سالانه براي توسعه ميدان هاي نفتي لازم است مي گويند دولت بايد بيشتر از سه ميليارد دلار آن را از منابع خارجي تأمين مي‌كرد. با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز در سال هاي اخير بعيد به نظر مي رسد كه بتوان سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين در سال هاي پيش رو را تأمين كرد، زيرا اين مهم نيازمند جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر است كه امكان پذير نيست و ايران ناچار شده تا از محل سرمايه‌هاي داخلي شركت ملي نفت منابع لازم را تأمين كند كه اين سرمايه هم نيازهاي بخش نفت را تأمين نمي  كند. كارشناسان مركز پژوهش ها نيز اين پرسش را مطرح مي كنند كه با توجه جذابيت پائين قراردادهاي بيع متقابل براي سرمايه گذاري خارجي و همچنين تحريم هاي متعدد از جمله تحريم هاي مالي و بانكي كه سرمايه گذاري را مشكلتر مي كند، آيا دولت توان جذب سرمايه خارجي كافي براي تأمين نياز بخش صنعت و نفت و گاز را خواهد داشت؟

بررسي وضعيت توليد نفت در سه حالت  ‌
مشكل افت فشار در چاه هاي نفتي نيز از بزرگ ترين مشكل هايي است كه مخازن نفتي با آن رو به رو هستند و گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تأكيد دارد كه اين مخازن نيازمند رسيدگي بيشتر هستند و براي ثابت نگهداشتن فشار بايد به اين مخازن گاز يا آب تزريق شود، اما متأسفانه در صيانت از اين مخازن سهل انگاري مي شود. در سال هاي اخير، همواره از ميزان توليد ذخاير نفتي كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند كاسته شده، اما با افزايش توليد اين كسري جبران شده است. مشكل اين است كه افزايش توليد و همچنين حفظ توليد در ايران اكثرا به دليل برداشت صيانتي و تزريق گاز نبوده، بلكه حفر چاه جديد به عنوان راه حلي براي افزايش توليد انتخاب شده است، اما عدم سرمايه گذاري كافي در بخش توسعه ميادين نفت و گاز و عدم توجه به روش هاي برداشت صيانتي از مخازن، توليد نفت خام كشور را در شرايط بحراني قرار داده است. با طرح اين نگراني ها مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت توليد نفت ايران را در سه سناريو بررسي  كرد؛ در سناريو اول كه خوش بينانه ترين حالت است تا سال 2030 ميلادي ميزان تقاضا براي نفت خام افزايش مي يابد و اوپك 25 درصد اين افزايش تقاضا را پاسخ خواهد داد. با اين وضع ايران بايد در بيست سال آينده علاوه بر حفظ وضع موجود توليد و مصرف نفت، 25 درصد نيز به توليد خود بيفزايد، اما اين امر بعيد به نظر مي رسد و با توجه به عدم توانايي ايران براي افزايش توليد نفت، سهم ايران در اوپك كاهش خواهد يافت و اين امر موجب كاهش سهم و در نتيجه كاهش تأثير ايران بر اين سازمان و جامعه جهاني و مناسبات سياسي خواهد شد.در سناريوي دوم، حتي اگر ايران بتواند با سرمايه گذاري نيمي از كاهش صادرات را جبران كند تا 16 سال ديگر صادرات نفتي ايران از دو و نيم ميليون بشكه در روز به صفر مي رسد.در آخرين سناريو كارشناسان مجلس ايران بدبينانه ترين شرايط را تصوير كرده اند كه در آن فرض بر اين است كه ايران هيچ سرمايه اي در حوزه توسعه صيانت از مخازن جذب نكند و افزايش مصرف داخلي هم به روند رو به رشد خود ادامه دهد. در اين صورت صادرات ايران تا سال 1396 يعني هشت سال ديگر از حدود دو و نيم ميليون بشكه صادرات روزانه فعلي به صفر خواهد رسيد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حاكي از وضعيت نامطلوبي است كه ايران براي توليد و صادرات نفت در آينده نزديك به آن رو به روست و در صورت عدم سرمايه گذاري لازم در صنعت نفت كشور، ايران بخش قابل توجهي از صادرات نفت خود را از دست خواهد داد كه با افزايش هزينه هاي توليد نفت و وابستگي بالاي كشور ما به درآمدهاي نفتي، كشور در آستانه بحراني جدي قرار خواهد گرفت.

تأثير بهاي نفت بر سرمايه گذاري  ‌
چندي پيش، سيد محمد علي خطيبي، نماينده ايران دراوپك در گفت وگويي با بيان اينكه تداوم سرمايه گذاري ها در ميادين نفتي حداقل به نفت 80 دلاري براي هر بشكه نياز دارد، گفت: اگر روند توسعه و سرمايه گذاري‌ها مناسب نباشد قطعا عرضه جهاني نفت بين‌سال هاي 2014 تا 2016 با توقف مواجه مي شود. در حال حاضر از نظر مصرف كنندگان قيمت واقعي نفت بايد به حدي نباشد كه بهبود اقتصاد جهاني را به تعويق بياندازد. با توجه به اينكه پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا يك  سال آينده اقتصاد جهاني از حالت ركود خارج خواهد شد از نظر مصرف كنندگان نفت 70 دلاري لطمه اي به اين اقتصاد نمي زند. از نظر توليدكنندگان نفت 70 دلاري براي تداوم سرمايه گذاري در صنايع نفتي و عرضه پايدار كافي به نظر نمي رسد، بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي منابع معتبر بين المللي، هم اكنون حدود 20 درصد سرمايه گذاري ها براي توسعه ميادين نفتي متوقف شده است.نماينده ايران در هيئت عامل اوپك با بيان اينكه تداوم سرمايه گذاري ها حداقل به نفت حدود 80 دلاري نياز دارد، بيان كرد: پيش بيني مي شود با اين افزايش، بخشي از توقف توسعه ميادين نفتي در كشورهاي توليد كننده مجددا احيا شود؛ به شرط آنكه ارزش دلار به روند نزولي ادامه ندهد. بر اساس پيش بيني مؤسسات بين المللي بين سال هاي 2014 تا 2016 ميلادي توليد نفت جهاني به اوج خود خواهد رسيد، اگر اين پيش‌بيني محقق شود و روند توسعه و سرمايه گذاري   در ميادين نفتي مناسب نباشد قطعا عرضه جهاني نفت با خطر وقفه مواجه مي شود، البته در زمان دقيق اوج توليد اختلاف نظر وجود دارد، اما به حال اين زمان خيلي دور نيست و در سال هاي آتي به وقوع مي پيوندد. عدم سرمايه گذاري كافي در ميادين نفتي منجر به ايجاد مشكلات جدي مي شود و قطعا پائين بودن قيمت هاي نفت آينده نگري نبوده و به نفع هيچ يك از طرف‌هاي ذينفع يعني توليد كنندگان و مصرف كنندگان نخواهد بود.

صنعت نفت نيازمند 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري
<نوذري> وزير سابق نفت نيز فروردين ماه سال گذشته در گفت وگويي ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت تا افق 1403 را بيش از500 ميليارد دلار برآورد كرده بود و گفت: از اين ميزان، 121 ميليارد دلار در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است. ميزان توليد نفت ايران براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز رسيده است. طرح توليد زودهنگام طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان انجام شده است و برنامه ساخت 6 پالايشگاه جديد و توسعه و بهسازي 7 پالايشگاه نيز در دستور كار قرار دارد. توليد روزانه 500 ميليون متر مكعب گاز و پايان 12 طرح بزرگ پتروشيمي با ظرفيت توليد 5/24 ميليون تن محصول از دستاوردهاي مهم صنعت نفت است. مهم ترين چالش توسعه صنعت نفت تأمين مالي پروژه ها است. در زمينه آسيب شناسي صنعت نفت و عمده موانع موجود در راه رسيدن به اهداف چشم‌انداز ملي در بخشهاي نفت و گاز، مسئله تأمين مالي، مهم ترين چالش توسعه اين صنعت است.وي با بيان اين كه با حمايت دولت و مجلس شوراي اسلامي در بخش بالادستي صنعت نفت، منابع مورد نياز طرح هاي توسعه فراهم شده است، افزود: در بخش پايين دستي صنعت نفت كه دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مجاز به سرمايه گذاري جديد در آن حوزه نيست، مشكل تأمين مالي همچنان باقي است. محدوديت دسترسي به منابع مالي بين المللي، افزايش هزينه هاي سرمايه اي طرح ها و پروژه‌هاي صنعت نفت به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني در سال هاي اخير و محدوديت ظرفيت تأمين مالي به وسيله بانك‌هاي داخلي و نبود بانك تخصصي - توسعه اي براي بخش نفت از جمله محدوديت هاي صنعت نفت است. صنعت نفت به يك بانك تخصصي  توسعه اي نياز دارد. بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن كه تقريبا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي دهند، به وسيله سه بانك تخصصي پشتيباني مي شوند، اما با وجود سهم 28 درصدي بخش نفت و گاز در اقتصاد كشور، اين بخش اقتصادي، بانك تخصصي ندارد. ظرفيت بانك هاي داخلي كشور محدود است و توان تأمين مالي پروژه‌هاي سنگين در بخش نفت و گاز را ندارند و اين در حالي است كه با حمايت يك بانك تخصصي و توسعه اي، مي توان بسياري از مشكلات و نيازهاي مالي صنعت نفت را در بخش هاي خصوصي و دولتي حل و فصل كرد. نوذري با بيان اينكه براي موضوع تأمين مالي پروژه هاي صنعت نفت و گاز كشور مي‌توان راهكارهاي مختلفي ارائه داد، اظهاركرد: تأسيس بانكي تحت عنوان بانك توسعه صنعت نفت ايران از جمله راهكارهاي حل اين مسئله است. اين بانك بايد تأمين مالي سرمايه گذاري هاي عظيم صنعت نفت را به عهده بگيرد و بر محدوديت‌هاي مالي بين المللي و مشكل مالي پروژه هاي نفتي چيره شود. توسعه كارآفريني، افزايش اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف صنعت نفت، شتاب بخشي و آسان سازي اجراي پروژه هاي نفت و گاز، جلب اعتماد بانك ها و سازمان‌هاي بين المللي و حمايت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنايع پائين دستي نفت از جمله هدف هاي تأسيس بانك توسعه صنعت نفت ايران است. ايجاد كانون تخصصي براي ارزيابي پروژه ها براي اعطاي تسهيلات مالي، مشاركت در تأمين مالي وام‌ها و كاهش ريسك سرمايه گذاري در صنايع نفت وگاز، نيز از ديگر هدف هاي تأسيس بانك توسعه صنعت نفت ايران به شمار مي آيد. دستيابي به اهداف برنامه در بخش هاي نفت و گاز، شناسايي كل منابع هيدروكربوري با اولويت مخازن مشترك، افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز با هدف افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني نفت و حفظ جايگاه آن در اوپك، حداكثر بهره وري از مخازن هيدروكربوري، از طريق افزايش ضريب بازيافت و استفاده از فناوري هاي نوين از طريق انجام سرمايه گذاري هاي پيش بيني شده ميسر خواهد بود. شركت ملي نفت ايران در بخش توليد نفت خام، علاوه بر جبران افت طبيعي مخازن براي افزايش توان نفت خام، نيازمند سرمايه گذاري هاي بزرگ است. با توجه به مشترك بودن برخي از ميدان ها با كشورهاي همسايه و  اولويت برداشت عادلانه از اين ميدان ها، تأمين منابع لازم براي توسعه آنها از اهميت بالايي برخوردار است.نكته قابل ذكر اين است كه با ادامه روند فعلي و ثبات در قيمت نفت و عدم استقبال سرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در اين بخش، وضعيت نامناسبي پيش روي صنعت نفت به وجود مي آيد كه نيازمند تدبير مديران جهت خروج از اين حالت است.