1403/02/24
هفت‌‌خان‌ِ قراردادهای نفتی کِی در کشور تمام می‌شود؟
طبق گزارش وزارت نفت، ایران پتانسیل افزایش تولید نفت به 5.7 میلیون بشکه در روز و تولید گاز به 1.5 میلیارد متر مکعب در روز را دارد که این ارقام 50 درصد بیشتر از توان تولید فعلی کشور هستند اما اکنون با وجود شرایط تحریمی، حتی در مسیر جذب سرمایه بخش خصوصی متقاضی نیز موانعی وجود دارد که کار را متوقف کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با مسئله سوخت و دیوان سالاری موجود برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت عنوان کردند: «بعضی از این موانعی که گفتیم برطرف بشود، مربوط به درون خود دولت است؛ یعنی ناشی از اوضاع دیوان‌سالاری موجود ما است که این باید در خود دولت حل بشود. حالا اشاره کردند که مثلاً برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت، 3 سال مذاکره لازم است! انسان منطق این را نمی فهمد که چرا سه سال مذاکره [لازم است]. خب شرکت خارجی می‌آید، می‌نشینند ظرفِ چند ماه با آن یک قرارداد می‌بندند، تمام می‌شود می‌رود؛ چرا بایستی با یک بنگاه داخلی که می‌خواهد در بخش نفت با این اهمّیّت، آن‌هم در بخش های بالادستیِ آن کار کند و استخراج کند یا چاه‌ها را زنده کند و کارهایی که انجام می‌گیرد، [بستنِ] قرارداد مثلاً این مدّت طول بکشد؟ این برای ما سؤال است».
سهم دستگاه‌ها در طولانی شدن امضای قرارداد نفتی چقدر است؟
اما مروری بر مراحل تاییدیه و صدور مجوز برای امضای یک قرارداد نفتی می‌تواند پاسخ به این پرسش را مشخص کند که چرا یک قرارداد نفتی باید مثلا 3 سال به‌طول بی‌انجامد؟ طی کردن مسیر تایید یک قرارداد از نقطه آغاز تا پایان، به صورت تخمینی 34 ماه (تقریبا سه سال) زمان نیاز دارد که از این میزان حدود 7 الی 8 ماه به بررسی‌های مجموعه وزارت نفت اختصاص دارد.
به بیان دیگر، در خوشبینانهترین حالت اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد، هیئت ترک تشریفات، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان محیط زیست حدود 26 ماه یعنی بیش از 2 سال به طول می‌انجامد تا یک قرارداد نفتی توسط نهادهای خارج از مجموعه وزارت نفت برای امضا موردتایید قرار بگیرد، موضوعی که از جهت سختی کار، بیشتر شبیه عبور از هفت‌خوان رستم است.
لزوم اصلاح سازوکار اخذ مجوزها در قرارداد نفتی و احیای صدور پروانه
علاوه لزوم اصلاح سازوکار اخذ مجوز برای امضای یک قرارداد نفتی، هفته گذشته با تصویب مجلس، مجوز صدور «پروانه‌های نفتی» برای توسعه میادین هیدروکربوری توسط بخش خصوصی به وزارت نفت داده شد تا در پایان برنامه هفتم توسعه حداقل 5 درصد از توان تولید نفت و 10 درصد از توان تولید گاز کشور توسط این بخش انجام شود. با احیای سازوکار پروانه‌های نفتی هم حاکمیت صنعت نفت به وزارت نفت بازگردانده می‌شود و هم این موضوع سبب تسریع در توافق برای توسعه میادین نفتی با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی شده که می‌توانند در کنار شرکت ملی نفت ایران فعالیت کنند.